شكّل الاستهداف الإسرائيلي الذي طال، ليل الأربعاء-الخميس، محيط بلدتي حوش السيد علي والمشرفة، على الحدود اللبنانية - السورية في شمال شرقي لبنان، محطة جديدة في مسار الضربات التي باتت تطول الشرق اللبناني، في موازاة التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية، وهي ضربات تكررت يوم الجمعة في شرق لبنان؛ حيث نفذت مسيرة إسرائيلية غارتين في محيط مدينة بعلبك، لم تسفرا عن سقوط ضحايا.
وفيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته أغارت في منطقة الهرمل على 4 معابر على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمها «حزب الله» لنقل وسائل قتالية، أعادت هذه الاستهدافات تسليط الضوء على واقع الحدود الشرقية في الحسابات العسكرية الإسرائيلية، وعلى إشكاليات المعابر وغياب الاستقرار السكاني في هذه المنطقة.
والمنطقة المستهدفة تقع ضمن شريط حدودي مفتوح جغرافياً، تعاقبت عليه استهدافات متكررة، ما يُشير إلى تحوّله تدريجياً إلى مساحة ضغط غير مباشرة، تُستخدم لإيصال رسائل أمنية تتجاوز الإطار التكتيكي المباشر، من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
#عاجل جيش الدفاع يواصل استهداف محاور التهريب التي يستخدمها حزب الله: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى جانب القضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزء من محاولات التهريبأغار جيش الدفاع قبل قليل في منطقة الهرمل على أربعة معابر... pic.twitter.com/uuBHW4aYAD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2026
بلدة خالية ومعابر مقفلة
وقال مختار بلدة حوش السيد علي، محمد نصر الدين، لـ«الشرق الأوسط» إن: «الغارات لم تطل أي مواقع مأهولة بالسكان، إذ إنّ البلدة خالية من أهلها منذ فترة طويلة». وأوضح أنّ «جميع المعابر في المنطقة كانت أساساً مقطوعة وغير صالحة للاستخدام قبل الغارات، سواء من الجهة اللبنانية أو السورية»، لافتاً إلى أنّه «ليست هناك حركة عبور أو تهريب، والبلدة فارغة بالكامل من سكانها». وأضاف نصر الدين: «الجانب السوري والجيش اللبناني يمنعان المرور من هذه المعابر، ما يجعل الاستهداف مستغرباً».
وأشار إلى «أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية، طالت الطرقات وبعض المنشآت القريبة، إضافة إلى تضرر جسر رئيسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن «أهالي حوش السيد علي مهجّرون منذ فترة، ويقيم معظمهم حالياً في الهرمل ومحيطها، وبعضهم يعيش في خيام أو كراجات، في ظروف إنسانية صعبة».
منع إعادة تكوين القدرات
وتندرج الضربة التي استهدفت منطقة حوش السيد علي، وما يُعرف بالمعابر غير الشرعية، ضمن إطار التصعيد الإسرائيلي اليومي الهادف إلى قطع أي خطوط إمداد محتملة لـ«حزب الله» ومنعه من إعادة بناء بنيته العسكرية، وفق ما أفاد به العميد المتقاعد سعيد قزح، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ إسرائيل «تعتمد منذ فترة سياسة ملاحقة منهجية لكل ما تعدّه مسارات دعم لوجيستي أو عسكري للحزب».
ورأى قزح أن «الحديث عن ضبط كامل للحدود والمعابر يبقى نظرياً، إذ إن التهريب ظاهرة لا يمكن القضاء عليها بالكامل بين أي دولتين في العالم، حتى في ظل انتشار الجيوش وتشديد الرقابة»، مشيراً إلى أن ضبط شحنة أسلحة واحدة يعني بالضرورة أن شحنات أخرى قد تكون مرت، لأنّ التهريب بطبيعته لا يمكن منعه كلياً».
ولفت قزح إلى «أن إسرائيل تقول اليوم إن الحزب يهرب أسلحة من سوريا، في وقت تُظهر الوقائع أن القوى الأمنية السورية تضبط شحنات أسلحة متجهة من سوريا إلى لبنان». وأضاف أن «إسرائيل تلاحق كل وسائل نقل المعدات العسكرية من سوريا إلى (حزب الله) بهدف منعه من إعادة بناء قدراته».
تصعيد إسرائيلي
ورأى قزح أنّ «ما يجري لا يقتصر على كونه مؤشراً عسكرياً محدوداً، بل إنّ مجمل الدلائل توحي بأنّ التصعيد الإسرائيلي مرشّح لأن يكون واسعاً وكبيراً»، مؤكداً أنّ «إسرائيل لن تسمح للحزب بالعودة إلى المرحلة الممتدة بين عامي 2006 و2023، حين كانت تراقب نمو قدراته العسكرية، وتبني بنك أهداف قبل اتخاذ قرار المواجهة».
وأوضح أن «إسرائيل كانت على دراية كاملة بتراكم القدرات العسكرية للحزب خلال تلك السنوات، وكانت تراهن على بقائها ضمن إطار الردع الداخلي، قبل أن تنتقل إلى خيار الضرب الواسع، وتدمير مخازن السلاح الثقيل»، مشدداً على أنها «لن تسمح بإعادة تكوين الحزب عسكرياً بأي وسيلة، سواء عبر ملاحقة المراكز المعروفة أو المكتشفة حديثاً، أو عبر استهداف طرق الإمداد المحتملة».
ورأى أن «إسرائيل يمكن أن تواصل ضرب كل مصادر قوته على امتداد الأراضي اللبنانية كافة، من دون حصر الاستهداف بمنطقة بعينها»، عادّاً أن «ما يحصل يندرج أيضاً في سياق ممارسة ضغط متواصل على لبنان لدفعه نحو المرحلة التالية، المتمثلة في حصر السلاح شمال نهر الليطاني».
