جرعة دعم فرنسية للبنان... ودعوته لمواصلة عملية «حصر السلاح»

ماكرون في تغريدة على منصة «إكس»: مؤتمر دعم الجيش يعقد في باريس

صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

جرعة دعم فرنسية للبنان... ودعوته لمواصلة عملية «حصر السلاح»

صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)

في خطابه، الخميس، بمناسبة المؤتمر الـ30 لسفراء بلاده عبر العالم، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين: الأولى، بإشارته إلى أن باريس تولي علاقاتها بدول حوض المتوسط أهميةً خاصةً، مشيراً بالنظر للروابط التاريخية التي نُسجت بين الطرفين منذ مئات السنين، وذاكراً منها لبنان مثالاً. وأكد ماكرون أن باريس تعمل من أجل عقد المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني، والمفترض أن يلتئم الشهر الحالي في باريس. والمرة الثانية جاء على ذكر لبنان في حديثه عن قوة «اليونيفيل» المنتشرة جنوبه، والتي تسهم فرنسا بها منذ أول مهمة عهدت إليها في عام 1978، أي منذ نحو نصف قرن. وبما أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص لبنان حدَّد العام المقبل بدايةً لانسحاب «اليونيفيل»، فإن باريس تدرس منذ اليوم مع أطراف أوروبية وغير أوروبية الصيغ الممكنة من أجل تثبيت الحضور الدولي جنوب الليطاني؛ حمايةً للبنان من أي مغامرات إسرائيلية لاحقة.

وبالنظر لمتابعة ماكرون للأوضاع اللبنانية منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في عام 2017، ما كان له إلا أن يغتنم فرصة إعلان قائد الجيش اللبناني، الخميس، الانتهاء من المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني ليوجه رسالة رباعية الأبعاد للداخل اللبناني وخارجه على السواء. وعبَّر ماكرون في تغريدة له على منصة «إكس» عن ارتياحه لما سماه «الإعلان المُشجِّع» الصادر عن السلطات اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح. ولأن السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تتعرَّض لهجمات متلاحقة من «حزب الله» في الداخل، ومن إيران في الخارج التي وصفها في خطابه أمام السفراء بأنها «قوة مزعزعة للاستقرار»، فإن ماكرون حرص على القول «إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يحظيان بدعمي الكامل» في حين لم يشر لا من بعيد أو من قريب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي، كما هو معلوم، يلعب دوراً مهماً في ملف حصر السلاح، ولأن «حزب الله» أوكله مهمة الحديث باسمه بوصفه «الأخ الأكبر» والطرف الثاني في الثنائية الشيعية.

تتناول الرسالة الفرنسية الثانية، في تغريدة ماكرون، فهم فرنسا مضمون القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله»، وهو أن نزع السلاح ليس محصوراً بجنوب لبنان كما يراه «حزب الله»، بل يطال الأراضي اللبنانية كافة. وكتب ماكرون أنه «يجب مواصلة عملية نزع السلاح بحزم، وستُشكِّل المرحلة الثانية من الخطة (الموضوعة) محطةً حاسمةً... يجب أن تفضي إلى استعادة سيادة لبنان كاملة».

وبينما يشكو لبنان الرسمي، كذلك «حزب الله»، من أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتواصل عملياتها العسكرية المتنقلة بين الجنوب وبيروت والبقاع، نبه ماكرون (الرسالة الثالثة) إلى أنه «يتعين الالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف». بيد أن مشكلة فرنسا أنها لا تمتلك أي أوراق ضغط على الطرف الإسرائيلي رغم مشاركتها في آلية (ميكانيزم) وقف إطلاق النار من خلال ضابط رفيع المستوى، كما أنها شجَّعت لبنان على تعيين مدني (السفير السابق سيمون كرم) في الآلية المذكورة. وكان من المفترض أن يشارك مبعوث ماكرون إلى الملف اللبناني الوزير السابق جان إيف لو دريان في اجتماعها الأخير.

ولم يفت الرئيس الفرنسي التشديد على تعلقه بلبنان ورغبته في مساعدته وفي دعم الجيش اللبناني الذي دعا قائده، الشهر الماضي، إلى زيارة باريس وكتب ما حرفيته: «بوسع الشعب اللبناني أن يعول علينا. ففرنسا ستبقى، إلى جانب شركائها، منخرطة بالكامل إلى جانب لبنان وقواته المسلحة. وسيُعقد قريباً في باريس مؤتمر دولي لتزويدها بالوسائل العملية اللازمة لضمان هذه السيادة». وبذلك يكون ماكرون قد وضع حداً للتساؤلات عن مكان انعقاد المؤتمر الذي تأرجح بين الرياض وباريس.

ما جاء في تغريدة ماكرون يتطابق مع البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس، مع بعض التفاصيل الإضافية مثل اعتبار أن إنجاز المرحلة الأولى «يعكس التزام السلطات اللبنانية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها» في إشارة إلى ما تعهَّد به قائد الجيش العماد رودولف هيكل إبان زيارته لفرنسا. كذلك شدَّد البيان المذكور على أهمية العمل الذي تقوم به «اليونيفيل»، إلى جانب الجيش اللبناني و«التي لا يزال وجودها وعملها ضروريَّين لاستقرار جنوب لبنان ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701». كذلك فإن وزارة الخارجية كانت أكثر وضوحاً وتركيزاً من خلال «دعوة إسرائيل إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات».

ولاكتمال الصورة، يعكس بيان وزارة الخارجية الأولوية التي توليها فرنسا للجيش اللبناني، إذ إنها «تؤكّد مجدداً دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة لبنان واستقراره» كما أنها «تبقى منخرطةً بالكامل في التحضير للمؤتمر الدولي لدعمها»، وهي «ستواصل، إلى جانب شركائها، جهودها لمواكبة لبنان على طريق سلام دائم، مع الاحترام الكامل لسيادته ووحدة أراضيه».



إسرائيل تعيد الحرب إلى غزة وتقتل العشرات

إسرائيل تعيد الحرب إلى غزة وتقتل العشرات
TT

إسرائيل تعيد الحرب إلى غزة وتقتل العشرات

إسرائيل تعيد الحرب إلى غزة وتقتل العشرات

عاش سكان قطاع غزة، أمس، يوماً دامياً مشابهاً لأيام الحرب التي استمرت لنحو سنتين، بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت العديد من الأهداف في مناطق متفرقة من القطاع، وخلَّفت عشرات القتلى والجرحى بينهم أفراد من أسر نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازلَ وشققاً سكنية، وخياماً للنازحين، ومركز شرطة يتبع حكومة «حماس»، في هجمات استذكر بها الغزيون لحظاتهم الصعبة خلال أيام الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لعامين تقريباً.

وقُتل ما لا يقل عن 31 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، و3 نساء، نتيجة تلك الغارات الجوية المتفرقة، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة، الأمر الذي يرجح ارتفاع أعداد الضحايا لاحقاً.


«الإطار التنسيقي» يتمسّك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية رغم تهديدات ترمب

مؤيدون لنوري المالكي يتظاهرون قرب السفارة الأميركية في بغداد رفضاً لتهديد ترمب بوقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة (د.ب.أ)
مؤيدون لنوري المالكي يتظاهرون قرب السفارة الأميركية في بغداد رفضاً لتهديد ترمب بوقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة (د.ب.أ)
TT

«الإطار التنسيقي» يتمسّك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية رغم تهديدات ترمب

مؤيدون لنوري المالكي يتظاهرون قرب السفارة الأميركية في بغداد رفضاً لتهديد ترمب بوقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة (د.ب.أ)
مؤيدون لنوري المالكي يتظاهرون قرب السفارة الأميركية في بغداد رفضاً لتهديد ترمب بوقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة (د.ب.أ)

أعلن «الإطار التنسيقي» الذي يضم أحزاباً شيعية مقرّبة من إيران، ويشكّل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، تمسّكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة.

وشدّد «الإطار»، في بيان، على أن «اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص (...) بعيداً عن الإملاءات الخارجية».

وأكد «تمسّكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمكّن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي من انتزاع موافقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لاختياره مرشحاً لرئاسة الوزراء، بوصفها «الكتلة الكبرى» برلمانياً، وبذلك عاد من بعيد للظفر بالمنصب التنفيذي الأول في البلاد، حسب مراقبين.

ورغم أن المالكي شغل المنصب لدورتين متتاليتين بين الأعوام (2005 - 2014)، فإن مسيرته السياسية تعرضت لنوع من التصدع بعد عام 2014؛ إذ حُمّل مسؤولية سقوط ثلث أراضي البلاد بيد تنظيم «داعش» بعد ذلك العام، خصوصاً مدينة الموصل، وقد وضعت مرجعية النجف الدينية «فيتو» لمنعه من الوصول إلى السلطة حتى بعد أن حقق ائتلافه نتائج كبيرة في انتخابات 2014، وتعرض في العام نفسه أيضاً إلى رفض كامل من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وقوى وشخصيات سنية أخرى، ما حال دون حصوله على ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.

نوري المالكي (رويترز)

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر العراق، الثلاثاء، من اختيار نوري المالكي رئيساً جديداً للوزراء، ​قائلاً إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن.

وأوضح ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشال»: «أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحاً بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء... في عهد المالكي انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. يجب ألا يتكرر ذلك. ‌بسبب سياساته ‌وآيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب، فلن ‌تقدم الولايات ​المتحدة ‌الأميركية أي مساعدة للعراق».


قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

جنود يتبعون قوة «يونيفيل» يفحصون مبنى فجرته القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
جنود يتبعون قوة «يونيفيل» يفحصون مبنى فجرته القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

جنود يتبعون قوة «يونيفيل» يفحصون مبنى فجرته القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
جنود يتبعون قوة «يونيفيل» يفحصون مبنى فجرته القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصراً في «حزب الله».

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد حرب مع الحزب دامت أكثر من عام. كما أبقت على قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بياناً جاء فيه: «إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة رب تلاتين قضاء مرجعيون أدت إلى استشهاد مواطن»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية إلى أن هذا الشخص قتل «أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصراً من «حزب الله»، «شارك في محاولات لإعادة إعمار بنية تحتية إرهابية لـ(حزب الله) في منطقة مركبا» قرب رب تلاتين.

وتقول إسرائيل إن ضرباتها تستهدف عناصر في «حزب الله» ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة اليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية. وبعد الحرب، أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح «حزب الله».

وأعلن الجيش اللبناني مطلع يناير (كانون الثاني)، إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع الدولة العبرية)، إلا أن إسرائيل شككت في الخطوة، وعدّتها غير كافية.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من 5 مراحل، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود، وعلى بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب بيروت.