أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر الجمعة، إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إيقاف إطلاق النار بدأ عند الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، مطالبة المجموعات المسلحة في الأحياء مغادرة المنطقة في مهلة بدءا من وقف إطلاق النار، حتى الساعة 09:00 صباحا من يوم الجمعة. وأكدت أن المسلحين يمكنهم المغادرة بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مضيفة أن الجيش السوري «يتعهد بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد».
وقالت إن «هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها، ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار».
وأهابت بالمعنيين الالتزام الدقيق بالمهلة المحددة، ضمانا لسلامة الجميع ومنعا لأي احتكاك ميداني، مبينة أن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش السوري ستتولى ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق سوريا.
وكانت وحدات من الجيش السوري بسطت قبل ساعات من البيان سيطرتها على معظم حي الأشرفية، أحد الأحياء التي يحتلها تنظيم «قسد» في مدينة حلب شمالي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الداخلية السورية بأن حي الأشرفية «بات صديقا» وأن «التقدم مستمر على باقي المحاور» مشيرا إلى أن وحدات الوزارة تعمل «على تأمين حي الأشرفية من الألغام حيث قامت قوات قسد بتلغيم منازل ومحال تجارية».
وحسب معلومات من مصادر عسكرية شاركت في العمليات المركزة ضد «قسد» فإن وحدات من الجيش دخلت الحي من الجنوب والغرب والشمال وتمكنت من السيطرة عليه «إلى حد كبير». كما دخلت وحدات قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى الأشرفية، وبدأت تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط في الحي، بحسب المصادر.
وكان التلفزيون السوري أفاد بأن قوات الجيش تسيطر الآن على أجزاء من حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، بالتعاون مع الأهالي والعشائر في المنطقة، بعد اشتباكات مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وأضاف أن قوات الجيش والأمن الداخلي تتقدم في حي الأشرفية بعد محاولة «قسد» القيام بهجوم مضاد.
وذكرت «قسد» أن 12 شخصاً قُتلوا وأصيب 64 في هجوم القوات الحكومية على الأشرفية والشيخ مقصود، في المدينة التي تشهد توتراً منذ الشهر الماضي.
حظر تجول في أحياء بحلب
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، مساء الخميس، فرض حظر تجول كامل في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد والسريان والهلك والميدان، بدءاً من مساء اليوم حتى إشعار آخر.
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن حظر التجول يأتي «حرصاً على سلامة القاطنين فيها، وفي إطار الإجراءات المتخذة لضبط الأمن، ومنع أي خروقات من شأنها تعريض الأرواح والممتلكات للخطر».
وشددت على أنه «يُحظر بشكل تام أي تنقل داخل الأحياء المشمولة بهذا التعميم خلال فترة سريان حظر التجول، دون أي استثناء».
عمليات تمشيط
وقال مصدر حكومي للتلفزيون السوري إن قوى الأمن الداخلي تواصل عمليات تمشيط حيّ الأشرفية بمدينة حلب بـ«حرص شديد على تأمين العوائل التي منعها تنظيم (قسد) من الخروج، وتقديم الدعم لهم»، مؤكداً أن «القوات الأمنية تتقدم بوتيرة مُنضبطة في بقية المحاور للتأكد من عدم إلحاق الأذى بالمدنيين».
وأضاف: «الخناق يشتد على من تبقى من عناصر تنظيم (قسد)، وندعوهم إلى تغليب لغة العقل وتسليم السلاح وإنهاء الفوضى والأزمة التي تسببوا بها لكافة سكان مدينة حلب».
وفي وقت سابق، نقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) عن «اللجنة المركزية لاستجابة حلب» أن عدد قتلى الاشتباكات بلغ 10 والمصابين 88 شخصاً. وقال مصدر حكومي سوري إن أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب بدأوا في تسليم أجزاء من هذه الأحياء إلى السلطات.
وأضاف المصدر، لتلفزيون «الإخبارية» السوري، أن عملية التسليم تأتي «وسط حالات انشقاق متتابعة من قبل المنتسبين لتنظيم (قسد). وقوى الأمن الداخلي تتهيأ لبسط الأمن داخل المنطقة».
وحمَّلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تنظيم «قسد» (قوات سوريا الديمقراطية) «المسؤولية الكاملة عن أعمال القصف وإطلاق النيران العشوائية التي استهدفت أحياء سكنية ومناطق مأهولة بالمدنيين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين».
ودعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، وفقاً لوكالة «سانا»، جميع العناصر المنضوين في تنظيم «قسد»، إلى «الانشقاق الفوري وتسليم أسلحتهم فوراً، والمبادرة إلى التواصل مع الجهات المختصة»، وخصصت رقم هاتف لذلك.
وشدّدت الحكومة السورية على أن «الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من مكوّنات الشعب السوري، والدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، لا كطرف منفصل أو حالة استثنائية».
وقالت الحكومة السورية، وفقاً لوكالة «سانا»، إن «الحل لا يكون عبر الخطاب الإعلامي المستهلك أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين».
وأشارت الحكومة إلى أن «ما نشهده من فوضى وتصعيد ميداني هو نتيجة مباشرة لنقض تنظيم (قسد) اتفاق الأول من أبريل (نيسان)، ما أدّى إلى زعزعة التفاهمات السابقة، وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار».
وأكّدت أن «دور الدولة حالياً يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النيران عنها، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد».
وطالبت بـ«إخراج القوات الميليشياوية من حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء هذه الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي حل سياسي جدي».
وأفادت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، اليوم (الخميس)، بأن الجيش أعلن حظر التجول من 01:30 ظهر اليوم حتى إشعار آخر، في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب؛ لتوجيه ضربات ضد عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، في حين حذّر «قسد» من العملية العسكرية، مؤكداً أنها محاولة للتهجير القسري لمدنيين من ديارهم.
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، في وقت سابق من اليوم، أنه «وفق المعلومات الواردة، تم تسجيل انشقاق أعداد كبيرة من عناصر (تنظيم قوات سوريا الديمقراطية - قسد) في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وهروب قسم آخر، ما يمهد لتغيير ميداني مهم في تلك المناطق».
ودعا محافظ حلب، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المركزية في مبنى محافظة حلب، «أهالي أحياء مدينة حلب» لـ«الالتزام التام بالتعليمات، وعدم التسرع في العودة، حتى انتهاء عمليات التأمين، حيث سيتم تنظيم العودة بموجب تعاميم رسمية تُنشر عبر المنصات المعتمدة».
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب أنه «تم افتتاح 10 مراكز إيواء مؤقتة داخل مدينة حلب، إضافة إلى مراكز في عفرين وإعزاز بريف المدينة»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش قولها إنها تطالب المدنيين بالابتعاد عن كل مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وإن الجيش سيبدأ عمليات «استهداف مركَّزة» ضد مواقع «قسد» بدءاً من موعد سريان حظر التجول.
وذكر التلفزيون السوري أن الجيش نشر خرائط لخمس مناطق في الأشرفية والشيخ مقصود، طالب سكانها بالإخلاء فوراً؛ لأنه سيستهدفها.
واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة في حلب الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.
ووقَّعت «قسد»، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي، اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكنَّ الجانبين لم يحرزا تقدماً يُذكر لتنفيذ الاتفاق.
