أكد القيادي في حركة «حماس» وعضو الوفد المفاوض، غازي حمد، اليوم (الثلاثاء)، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خروقات واسعة ومتعمَّدة لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مما يفرض على الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين التدخل لمنع انهياره».
وقال حمد، في تصريحات صحافية، اليوم، أوردها المركز الفلسطيني للإعلام، إن الاتفاق مضى على دخوله حيز التنفيذ 66 يوماً، وشدد على أن نصوصه «واضحة ومفصَّلة ولا تحتمل أي لبس، غير أن الاحتلال يتلاعب ببنود الاتفاق ولم يترك بنداً واحداً إلا وخرقه أو التفَّ عليه».
وأوضح أن حركة «حماس» التزمت التزاماً كاملاً ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، مؤكداً أن الوسطاء الذين تابعوا التطورات الميدانية في قطاع غزة يشهدون بعدم تسجيل أي خرق من جانب الحركة طوال فترة سريان الاتفاق.
و اتهم حمد «حكومة الاحتلال وجيشه بارتكاب خروقات متكررة ومخططة»، معتبراً أن «تكرارها يدل على أنها صادرة بقرارات رسمية، وليست حوادث فردية»، لافتاً إلى أن «هذه الخروقات شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار على المواطنين، وقصفاً واستهدافات واغتيالات داخل قطاع غزة».
وأشار إلى «تجاوز قوات الاحتلال الخط الأصفر بمسافات كبيرة، إضافةً إلى خروقات واسعة في ملف المساعدات الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المعدات اللازمة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع».
وجدد حمد التأكيد أن «هذه الخروقات الفاضحة تشكل انتهاكاً صريحاً للاتفاق، وتضع الوسطاء والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في ضمان تنفيذه ومنع انهياره»، كاشفاً عن أن «عدد الخروقات منذ بدء الاتفاق تجاوز 813 خرقاً، بمعدل يقارب 25 خرقاً يومياً»، واصفاً ذلك بأنه «أمر خطير جداً» يهدد استمرارية الاتفاق.
وأضاف أن «الحركة تتابع هذه الخروقات بشكل دائم، وأعدت تقارير مفصلة جرى تسليمها للوسطاء بشكل يومي، كما وصلت إلى الغرفة المشتركة التي تضم الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن «الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل الأدلة الدامغة التي تُثبت ارتكابه الخروقات، بل تعمَّد تصعيدها والإعلان صراحةً عن استمراره في تنفيذ عمليات اغتيال واعتقال
وقتل واستهداف في قطاع غزة، من دون أي رادع».
وحذر حمد من أن «هذه الخروقات المتعمَّدة والواضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير وتجعله يترنح»، داعياً الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لردع الاحتلال ومنع انهيار الاتفاق، الذي بات «في مهب الريح».
وأشار إلى «وجود اتفاق سابق بين الأطراف على تشكيل لجنة خاصة لمعالجة الخروقات، تقوم بإبلاغ الوسطاء بكل خرق فور وقوعه والعمل على معالجته، بما يضمن عدم لجوء أي طرف إلى إجراءات أحادية»، مؤكداً أن «تجاهل الاحتلال هذا المسار يزيد من تعقيد الوضع ويقوّض فرص استمرار وقف إطلاق النار».
