سوريا: استهداف نقاط أمنية في السويداء بطائرات مسيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219020-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9
سوريا: استهداف نقاط أمنية في السويداء بطائرات مسيرة
أحد عناصر الأمن العام يقف في نقطة أمنية خارج السويداء (الداخلية السورية)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا: استهداف نقاط أمنية في السويداء بطائرات مسيرة
أحد عناصر الأمن العام يقف في نقطة أمنية خارج السويداء (الداخلية السورية)
قال مصدر أمني سوري، اليوم السبت، إن نقاطا أمنية في السويداء تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة انتحارية.
وأوضح المصدر الأمني، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أن «المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تستهدف نقاطا للأمن الداخلي في ريف المحافظة بطائرات مسيرة انتحارية».
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (القوات اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
جعجع يتّهم بري بضرب المهل الدستورية للاستحقاقات اللبنانية
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (القوات اللبنانية)
تفاقم الخلاف السياسي حول تعديل قانون الانتخابات النيابية في لبنان، مع انتقال السجال من إطار «تقني - إجرائي» إلى مواجهة مفتوحة تمسّ جوهر العمل البرلماني، وذلك في مرحلة حسّاسة تسبق الاستحقاق الانتخابي المقرر عام 2026، إذ صعّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لهجته تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إياه بتعطيل متعمّد للمسار التشريعي وضرب المهل الدستورية المرتبطة بالانتخابات.
وأكّد جعجع، السبت، أنّ تعامل بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية، «يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً بعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يُعد أساساً خرقاً للمادة (5) من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب».
ويتمحور جوهر الاشتباك حول اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّمت به «القوات اللبنانية» وحلفاؤها، يهدف إلى إلغاء المادة «112» من قانون الانتخاب، بما يتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائباً بدلاً من حصرهم في 6 مقاعد اغترابية. وترى هذه القوى أنّ امتناع رئيس المجلس عن إدراج الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة يشكّل خرقاً للنظام الداخلي الذي يفرض عرض أي اقتراح معجّل مكرّر على التصويت لتحديد مصيره، سواء بإقراره أو إحالته إلى اللجان.
وجاء كلام جعجع خلال احتفال تسليم البطاقات إلى دفعة جديدة من المنتسبين إلى حزب القوات اللبنانية، نظمته الأمانة العامة في المقر العام بمعراب، إذ شدّد على أنّ «الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عاجلة إلى مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها مثل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الانتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الانتخابيّة».
وأشار إلى أنّ «ما يقوم به بري لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الانتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات من دون تعديل القانون النافذ».
جعجع يتحدث خلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين إلى حزبه (إعلام القوات اللبنانية)
وكانت كتل معارضة، بينها «القوات»، قد لجأت إلى مقاطعة جلسات تشريعية، رداً على موقف بري، ما أدّى إلى عدم اكتمال النصاب ورفع الجلسات، في خطوة نقلت الصراع من قانون الانتخاب إلى إدارة البرلمان نفسه، وأعادت فتح النقاش حول حدود صلاحيات رئاسة المجلس.
المهل والنظام الداخلي
وفي تفصيل إجرائي، شدّد جعجع على أنّ «دور اللجان النيابية فيما يتعلّق بمشروعات القوانين المعجّلة هو دور مقيَّد بمهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي النهاية أياً كان مسار مشروع القانون المعجّل، فإن صلاحية القرار تعود إلى الهيئة العامة، وبالتالي بعد انقضاء مهلة الـ15 يوماً على تاريخ ورود مشروع القانون إلى اللجان، أصبح واجباً إحالته فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال من قِبل الرئيس بري».
ويقول نواب مقربون من بري، إن إحالة أي مشروع أو اقتراح قانون إلى البرلمان، هو من صلاحيات رئاسة المجلس فقط، وأن قانوناً بهذه الحساسية، مثل قانون الانتخابات، لا يمكن أن يُقدم بشكل «عاجل»، لأنه يحتاج إلى دراسة في اللجان، ويحدد المسار السياسي والتوازنات السياسية في البرلمان لأربع سنوات.
وعدّ جعجع «كلّ أمر غير ذلك يشكّل ضرباً واضحاً للمهل الدستوريّة، ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس، وتجاوزاً لدوره بوصفه مكاناً لحسم الاختلافات في الرأي عبر الاحتكام للديمقراطيّة، وليس كما هو حاصل اليوم، إذ إن المجلس أضحى مكاناً يسوده التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار».
وذهب جعجع أبعد من ذلك، قائلاً إنّ «ما يقوم به برّي لم يعد يندرج في إطار الخلاف السياسي أو الاختلاف في تفسير النصوص، بل تحوّل أيضاً إلى تعطيل وضرب منظّم للعمل البرلماني في لبنان، وبالتالي ضرب الأسس الديمقراطيّة التي يقوم عليها دستور البلاد»، مشيراً إلى أنّ «القاصي والداني أصبحا يدركان تماماً أن المقصود من كل ما يقوم به الرئيس بري هو إفراغ العملية الديمقراطية في لبنان من مضمونها وجوهرها وتحويلها إلى ديمقراطيّة صوريّة، الأمر الذي لم يشهده لبنان في أظلم الحقبات التي مرّت عليه في السنوات الخمسين الماضية».
موقف بري: القانون النافذ أولاً
في المقابل، يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه الرافض لأي تعديل خارج إطار القانون الانتخابي النافذ. وكان بري قد أكّد، الخميس، أنّ «القانون الانتخابي الحالي نافذ، وأن الانتخابات النيابية لن تُجرى إلا وفقاً للقانون النافذ»، مشدداً على أنّه «لا إلغاء ولا تأجيل، وكل الناس تريد الانتخابات». كما أبدى بري انفتاحاً مشروطاً على النقاش، قائلاً: «ما زلنا منفتحين على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية، خصوصاً في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين».
ويبرز البعد السياسي وراء السجال الدستوري، فقد أظهرت انتخابات عام 2022 أن أصوات المغتربين مالت إلى مصلحة قوى المعارضة، وأسهمت في إحداث خروقات داخل المجلس النيابي، ما جعل اقتراع المنتشرين نقطة اشتباك مركزية بين فريق يسعى إلى تثبيت هذا الدور وتوسيعه، وآخر يعمل على احتوائه وضبط تأثيره.
القضاء العراقي يدعو الأحزاب إلى حسم الرئاسات الثلاثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219043-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، السبت، القوى والأحزاب السياسية إلى حسم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باختيار رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وتشكيل الحكومة طبقاً لمواعيدها الدستورية.
في غضون ذلك، وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكناً، بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون.
ويأتي التوجيه بعد بضعة أيام من انتقادات شديدة وُجِّهت للقضاء بعد صدور كتاب عن المدعي العام يساهم في تقويض حرية الرأي، قبل أن يتراجع القضاء عنه.
استحقاق دستوري
نقل موقع مجلس القضاء، عن زيدان في الذكرى الثامنة لهزيمة «داعش»، أن «المعركة ضد التنظيم الإرهابي لم تكن فقط لتحرير الأرض، بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق، وفرض القانون وضمان الأمن والنظام».
ورأى القاضي أن «الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن»، على حد تعبيره.
وتحدث زيدان عن أن «الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة» تتطلب من القوى والشخصيات السياسية «الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما أن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية».
وشدد على أن «المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة».
ويتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في غضون الأسبوع الحالي، خصوصاً بعد حسم ملف الطعون التي تقدمت بها بعض القوى والشخصيات المشاركة في الانتخابات.
ومع المصادقة النهائية للمحكمة، ستنتقل القوى السياسية الفائزة إلى مسار آخر من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. ويفترض أن يعقد البرلمان الاتحادي أولى جلساته بعد المصادقة على النتائج لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانية الكبرى بطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي في هذه الحالة كتلة «قوى الإطار التنسيقي» الشيعية.
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
تخفيف اكتظاظ السجون
إلى ذلك، وجّه مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكناً، وذلك بـ«هدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل»، حسب كتاب القضاء المتداول في وسائل الإعلام.
ويركز التوجيه الجديد الذي استند إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، على «عدم اللجوء إلى توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون كلما أمكن ذلك وتبعاً لظروف القضية والجريمة المرتكبة وشخصية الجاني».
إلى جانب تركيزه على ضمان أن تكون مده التوقيف عند اللجوء إليها «قصيرة، وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً، إضافة إلى ممارسة الصلاحية في إطلاق الصراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانوناً، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب، واعتماد الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن».
«توبيخ»
جاءت تصريحات زيدان عن «الاستحقاق الدستوري» والإجراءات القضائية بشأن «تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق»، بعد بضعة أيام من انتقادات شديدة وُجِّهت إلى القضاء على خلفية قيام كرار عبد الأمير، المكلف بإدارة مكتب رئيس المجلس، بتوجيه كتاب رسمي، الأسبوع الماضي، إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان «الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي»، الأمر الذي أثار غضب وانتقادات عديدة من ناشطين ومثقفين ومنظمات معنية بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان.
وقام مجلس القضاء بتوجيه عقوبة «التوبيخ» إلى مدير مكتب رئيس مجلس القضاء، بعد ثبوت «مخالفته للضوابط القانونية» الخاصة بتنظيم توقيع الكتب الرسمية، ورأى أنه «اجتهد باختيار العبارات خلافاً لما ورد في مطالعة رئيس هيئة الإشراف القضائي ما تسبب بسوء فهم». وذكر أن ذلك «يخالف توجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير». وهدد المجلس كرار عبد الأمير بـ«الإعفاء من المنصب في حال تكرار ذلك».
جدل بين «الموالين» حول مسؤولية «حماس» عن خراب «محور المقاومة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219042-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
جدل بين «الموالين» حول مسؤولية «حماس» عن خراب «محور المقاومة»
فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
مع مرور عام على سقوط نظام الأسد في سوريا، أُثير جدلٌ من جديد داخل حالات موالية لما كان يُسمى «محور المقاومة»، يتعلق بإلقاء اللوم على حركة «حماس» في تفكيك قوة هذا المحور بعد أن اتخذت خطوة هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو ما تُطلق عليه الحركة «طوفان الأقصى»، بدون تنسيق مع أي من عناصر ذلك المحور.
هذا الجدل أثير أحياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص عاديين من القواعد الشعبية لأطراف «محور المقاومة»، لكنه لم يغب عن حوارات وجلسات داخلية غير رسمية، وربما يكون جرى حوار مماثل بشكل رسمي.
غزيون ينزحون من مدينة غزة بينما دخان الاستهدافات الإسرائيلية يتصاعد منها (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتجدد هذا الجدل في بعض الأوساط بعد تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في الخارج، خالد مشعل، في مقابلة تلفزيونية، حين قال إن حركته لم تتموضع في أي محور طوال مسيرتها، وظلت منفتحةً على جميع الدول العربية والإسلامية. وكان يرد على سؤال بشأن علاقة حركته بـ«محور المقاومة».
لعل أكثر من لجأ لمهاجمة «حماس» ومشعل بعد تلك التصريحات، هم من يوالون نظام بشار الأسد، وذلك عبر تغريدات في منصة «إكس». لكن الجدل الحقيقي رُصد داخل قطاع غزة خلال جلسات غير رسمية غلب عليها الحوار السياسي على مستوى قيادي محدود، مع عناصر نشطة في بعض الفصائل وقواعدها الشعبية، وذلك قبل تصريحات مشعل، كما رصدتها «الشرق الأوسط».
ورأى قيادي من مستوى المسؤولين عن المناطق داخل مدينة غزة، خلال إحدى تلك الجلسات، أن «حماس» أخطأت بخطة هجومها بدون أن تطلع مكونات «محور المقاومة»، خصوصاً بعض الفصائل الشريكة لها في قطاع غزة، للتجهز لمثل تبعات هذا الهجوم في ظل المعرفة المسبقة أن نتائج مثل هذا الهجوم لن تكون بسيطة.
جنازة رئيس أركان «حزب الله» هيثم الطبطبائي وآخرين قتلوا معه بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية - أ.ف.ب)
ووفقاً لمصادر حضرت هذه الجلسة التي عقدت منذ ما يزيد على أسبوعين، وتحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القيادي وغالبية من حضروا الجلسة رأوا أن ما جرى من تبعات وامتداد الحرب لجبهات أخرى، والانهيار الذي لم يكن متوقعاً لبعض أطراف المحور مثل الاغتيالات الكبيرة التي طالت كبار قادة «حزب الله»، وبينهم أمينه العام حسن نصر الله، وسقوط نظام الأسد، ثم الضربات التي شهدتها إيران، كل ذلك دفع «محور المقاومة» ثمنه وتسبب بخسائر ليست فقط على الصعيد البشري، حتى على صعيد تغيير واقع المنطقة في ظل إصرار إسرائيل بدعم الولايات المتحدة على نزع سلاح غزة ولبنان.
خلال الجلسة فاجأ ناشط ميداني بارز في الجناح العسكري لذلك الفصيل، الحاضرين بالقول: «طوفان حماس، دمرنا ودمرها، ودمر كل اشي معه... لم يبق لا محور ولا غيره».
وتدخل آخرون مؤكدين أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على «حماس» لوحدها، وأن هناك اختلالات أمنية في أوساط جهات «محور المقاومة» ساهمت في صنع قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها، بالإشارة منها لنجاح الاغتيالات المؤثرة، بينما رأى آخرون أن أطراف «المحور» قادرة على أن تعيد بناء نفسها مجدداً ومواجهة كل التحديات.
لقطة جوية تُظهر رجلاً سورياً يلوّح بعَلم الاستقلال السوري في ساحة الأمويين وسط دمشق في 11 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
فيما رأى آخرون أنه كان على «حماس» أن تكون شجاعة وتعتذر لشعبها ولأنصار «محور المقاومة»، إزاء انفرادها بقرار الهجوم، وأن يتحلوا بشجاعة حسن نصرالله عندما اعترف بخطأ ارتكبه حين جلب الحرب إلى لبنان عام 2006.
وتقر مصادر من فصيل إسلامي وآخر يساري من «محور المقاومة» في قطاع غزة بأنه منذ بدء الحرب على القطاع، وحتى بعد انتهائها، تأثرت الفصائل الفلسطينية بظروف وواقع جديد، خاصةً على الصعيد المادي مع تعثر عملية الدعم الإيراني المستمر لها لأسباب مختلفة، معتبرةً إياها نتيجة مباشرة لما جرى من خطوات اتخذت من قبل العديد من الأطراف لمحاربة نقل الأموال للقطاع، وحتى تأثر تلك الفصائل في الخارج من مثل هذا الدعم، نتيجةً للوضع الذي عاشته إيران أيضاً بفعل الحرب.
وقال مصدر من فصيل يساري إنه في حوارات شخصية جرت مع أتباع من «محور المقاومة» بالخارج، خصوصاً لبنان، كان هناك من يلقي باللوم على «حماس» بأنها هي من أودت بالجميع إلى هذا الواقع الصعب.
أعلام إيرانية ترفرف بينما تتصاعد النيران والدخان من هجوم إسرائيلي على مستودع شاران للنفط (أرشيفية - رويترز)
وقال مصدر قيادي من أحد الفصائل الإسلامية الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك، إن ما جرى من تبعات لمعركة (طوفان الأقصى) غيّر من واقع الحال، وتسبب في تفكيك القدرة على بقاء محور المقاومة، كجهة قوية، لديها تنسيق مشترك في القرار، رغم أن هذا التنسيق غاب بشكل واضح عن خطط ونوايا (حماس) في إطلاق المعركة».
وأضاف المصدر: «الجميع في محور المقاومة خسر الكثير من مقدراته وقادته، وهذا أثر بشكل واضح على عملية التنسيق المشترك بين الفصائل وباقي مكونات المحور في المنطقة».
ولم ينف المصدر أن العوائق المالية تجددت لدى الفصائل، وأن هناك حالةً من عدم الالتزام المالي لصرف رواتب وحوافز العناصر النشطة في تلك الفصائل، بسبب تراجع الدعم الإيراني من جانب، ومن جانب آخر بسبب عدم قدرة نقلها للقطاع، مؤكداً أن ذلك أحد تأثيرات الحرب الأخيرة التي تسببت في تغيير واقع وظروف كل قوى «محور المقاومة».
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن من المجحف اتهام «حماس» بأنها هي من تقف خلف تفكيك هذا المحور الذي تعتبر الحركة جزءاً مهماً منه، مبيناً في الوقت ذاته أنها قد تكون سبباً من أسباب كثيرة دفعت إسرائيل لتوجيه ضربات فيها لـ«حزب الله» اللبناني، وكذلك إيران، في وقت كان فقد فيه المحور سوريا.
ورأى إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه بالرغم من ما حصل في غزة ولبنان وسوريا وإيران، إلا أن هناك من يرى أن «محور المقاومة» حقق إنجازاً استراتيجياً خلال معركة «طوفان الأقصى»، مبيناً أنه بالرغم من عدم تنسيق «حماس» معركتها في البداية مع أطراف المحور، فإن الأخيرة لم تتخل عنها وشارك «حزب الله» بفاعلية متدحرجة من لبنان، ثم تدخلت إيران بعد توجيه ضربات لها، لكن قبل ذلك كانت توجه دعماً سياسياً ومالياً للفصائل الفلسطينية التي هي الأخرى انخرطت بالمعركة بعد بدئها ولم تكن تعلم بها من قبل.
فيما قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون إن مثل هذه الاتهامات والانتقادات غير منطقية أو تستند إلى وقائع حقيقية، مشيراً إلى أن «محور المقاومة» عدا النظام السوري كانوا يشاركون في إطار المعركة، وأن هذا النظام اتخذ مواقف عدائية من «حماس» ومنع حتى أي تحرك شعبي أو جماهيري بسيط داخل سوريا لدعم غزة.
ورأى المدهون أن سقوط نظام الأسد لم يكن مرتبطاً بما جرى في غزة، إنما كان نتيجة أزمات داخلية متراكمة، بينما كان الوضع في لبنان يشير إلى نوايا إسرائيل بالتخطيط لعدوان واسع ضد «حزب الله»، بغض النظر عن عملية «طوفان الأقصى»، معتبراً أن ما فعلته «حماس» كشف النوايا مبكراً وأعطى إنذاراً استراتيجياً لما كانت تعد له إسرائيل.
واعتبر أن تصريحات مشعل اقتطعت من سياقها، وأن المقصود منها أن «حماس» جزء من أي محور يواجه إسرائيل، وليست ضمن أي محور يدخل في صراعات عربية أو إسلامية داخلية.
