إسرائيل تستأنف نشاطها التجسسي فوق لبنان بعد مغادرة البابا

أورتاغوس في تل أبيب وتلتقي نتنياهو

جندي لبناني إلى جانب آلية عسكرية في بلدة ديرميماس بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
جندي لبناني إلى جانب آلية عسكرية في بلدة ديرميماس بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل تستأنف نشاطها التجسسي فوق لبنان بعد مغادرة البابا

جندي لبناني إلى جانب آلية عسكرية في بلدة ديرميماس بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
جندي لبناني إلى جانب آلية عسكرية في بلدة ديرميماس بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

لم تكد طائرة البابا ليو الرابع عشر تغادر أجواء بيروت، حتى عادت المسيّرات الإسرائيلية للتحليق فوق العاصمة وضواحيها، في إشارة واضحة إلى أنّ الهدوء الذي رافق الزيارة، كان محسوباً ومؤقّتاً، وفرضته اعتبارات الزيارة، أكثر منه تبدّلاً في الوتيرة العسكرية الإسرائيلية، وذلك بالتوازي مع اجتماعات أميركية – إسرائيلية وتحذيرات أوروبية من انزلاق إضافي على الجبهة اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس التقيا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس «في ظل التهديدات الإسرائيلية للبنان»، وهي إشارة إلى أنّ ملف الجبهة الشمالية كان حاضراً في أولوية النقاشات.

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، نقلت«يديعوت أحرنوت» عن دبلوماسي أوروبي، أنّ «هناك خطراً من تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية بعد اغتيال قيادي في حزب الله»، عادّاً أنّ «من حق إسرائيل التحرك، إذا حاول حزب الله استعادة نشاطه في جنوب لبنان».

هذه المؤشرات تتقاطع مع ما نشره موقع «والاه» الإسرائيلي عن تقديرات أمنية ترى أنّ «صبر تل أبيب يقترب من نهايته، وأنّ إعادة حزب الله بناء قوته منذ نهاية 2024 تجري وفق وتيرة خطيرة ومتسارعة، رغم الاغتيالات والضربات التي تعرَّض لها».

عودة المسيّرات

وغابت المسيّرات منذ يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع وصول البابا إلى لبنان، حيث لم يُرصد تحليق مسيّرات إسرائيلية في بيروت والضاحية وفي عمق جنوب لبنان، واقتصرت التحركات الإسرائيلية على إطلاق نار بمحاذاة المواقع العسكرية، وقنابل مضيئة في المنطقة الحدودية. لكن هذا الواقع، لم يستمر طويلاً، فقد شهدت فترة بعد ظهر الثلاثاء، تحليقاً لطيران إسرائيلي مسيَّر في محيط سلسلتَي جبال لبنان الشرقية والغربية وصولاً إلى مدينة بعلبك، كما سُجِّل تحليق مسيَّر منخفض فوق عدلون وكوثرية السياد جنوباً.

في خضم هذا المشهد المتقلب، يقدّم العميد الركن المتقاعد خليل الحلو قراءة أكثر تفصيلاً لطبيعة الهدوء الراهن وحدوده، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، وغياب المسيّرات عن المشهد الميداني، لا يعكسان تغييراً في الاستراتيجية، بل ما يمكن وصفه بالهدوء الذي يسبق العاصفة».

وأوضح أنّ ما جرى «مرتبط مباشرة بزيارة البابا، لأنّ إسرائيل تدرك أنّ أيّ عملية كبيرة خلال وجود شخصية بهذا الوزن، ستنعكس سلباً عليها في الإعلام الدولي، لا سيما الإعلام الفاتيكاني الذي لا ينظر إليها بعين الرضا في الأساس، خصوصاً فيما يتعلق بملفات غزة والشرق الأوسط».

قوة من «اليونيفيل» تزيل ألغاماً في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف الحلو أنّ إسرائيل «تواجه أيضاً ضغطاً أميركياً داخلياً، فالمظاهرات داخل الجامعات، والتجاذبات السياسية في واشنطن، وارتفاع حدّة الانتقادات داخل الكونغرس، تجعلها حذرة من أي عمل عسكري قد يخلق ضجة إضافية في لحظة انتخابية حساسة». وعدّ أنّ «علاقتها المتوترة أساساً مع أوروبا، تجعلها أكثر ميلاً لتجميد العمليات الكبيرة خلال هذه الفترة».

أهداف إسرائيل

وأكد أنّ «الوضع الجيواستراتيجي لم يتغيّر إطلاقاً، فالهدف الإسرائيلي لا يزال نفسه، متمثلاً بتفكيك البنية التحتية لحزب الله»، مشيراً إلى أنّ «الإسرائيليين يعدّون، أنّ القرار 1701 فشل في نزع سلاح الحزب عام 2006، وأن التفاهمات التي أُعيد إحياؤها سقطت مجدداً عام 2023، وبالتالي يرون أنّ الحزب ما زال قادراً على تنظيم صفوفه».

وانتقد الحلو تصريح «حزب الله» عن اللجوء إلى العمل السري، قائلاً إنّ «الإعلان عن عمل يُفترض أنه سرّي يعكس تناقضاً، ويُستخدَم من إسرائيل لتبرير أي ضربات مقبلة». وأضاف: «ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ قرارات واضحة تراجعت بشدة، فمن قرار الحكومة في أغسطس (آب) بحصر السلاح إلى التراجع عنه بعد شهر، وصولاً إلى الحديث اليوم عن ضبط السلاح بدلاً من نزعه. هذه مقولات قد تصلح للاستهلاك الداخلي، لكنها لا تُقنع الأطراف الخارجية التي لا تستطيع الانتظار سنوات لمعالجة الملف بمنهجية لبنانية تقليدية».

وتابع الحلو: «هناك مَن يعتقد أنّ إسرائيل غير جديّة، وأن كل ما يحصل سيَعبُر كما عبر سابقاً، لكنني لا أشارك هذا الرأي. في مراحل سابقة لعبت أوروبا والولايات المتحدة أدواراً مباشرة لكبح إسرائيل. أما اليوم، فالظروف مختلفة تماماً». وذكّر بأنّ «الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان قد رفض توسيع الحرب إلى لبنان عام 2023 لاعتبارات تتعلق بمفاوضاته آنذاك مع إيران، في حين يتبع ترمب الذي وصل اليوم، سياسة مختلفة تقوم على الضرب والتصعيد، ثم التفاوض، لا العكس».

وعن المرحلة المقبلة، قال إنّ «الاحتمال الأبرز هو تكثيف الحملة الجوية الإسرائيلية التي كانت قد بدأت قبل فترة».


مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

المشرق العربي الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار بالجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة «الميكانيزم».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)

طروحات خارجية عن سلاح «حزب الله» تثير مخاوف داخلية

تثير طروحات يتم التداول بها بالعلن وأخرى خلف الأبواب المغلقة لحل أزمة سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني، مخاوف قوى لبنانية...

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

فضل شاكر وأحمد الأسير إلى محاكمة علنية في 9 يناير المقبل

حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت يوم التاسع من يناير المقبل موعداً لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا (أرشيفية - مديرية التوجيه)

اشتباك «سوء تفاهم» لبناني - سوري

تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية في شرق لبنان، ما أدى إلى اندلاع اشتباك من دون وقوع إصابات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً في شهر فبراير الماضي وفداً إيرانياً يضم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني (الرئاسة اللبنانية)

طهران تنفي تدخلها في الشأن اللبناني وبيروت تؤكد بالأدلة والقرائن

تدخل العلاقات اللبنانية - الإيرانية في مرحلة دقيقة للغاية، وتقف الآن في منتصف الطريق بين تنقيتها من الشوائب وتفلتها من الضوابط.

محمد شقير (بيروت)

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أكد محافظ مدينة طولكرم، الاثنين، عزم الجيش الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بشمال الضفة الغربية المحتلة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال المحافظ عبد الله كميل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابع لوزارة الدفاع (كوغات)، أبلغه ومسؤولين محليين آخرين عزمه هدم المباني.

ولم يرد «كوغات» على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على ذلك.

من جانبه، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم، الذي يقع أيضاً ضمن حدود بلدية المدينة، إن قرار الهدم يشمل 25 مبنى بواقع 100 وحدة سكنية تقريباً.

وأضاف: «تم إبلاغنا من قبل الارتباط العسكري والمدني بأن الاحتلال سيقوم بهدم 25 بناية الخميس في تاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)».

وحسب سلامة: «قمنا بتبليغ سكان المخيم، والاتصال بأصحاب البيوت المراد هدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي».

أما الجيش الإسرائيلي، فرّد على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية» قائلاً إنه «يراجع الأمر».

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مطلع العام الحالي عملية عسكرية واسعة ومستمرة، قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين القريبة. وأدت العملية إلى نزوح جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة في محاولة لتسهيل حركة قواته داخلها. بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب عام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة، وكان من بينها مخيم طولكرم.

حينها كانت الخيام منزلاً للاجئين، لكن مع مرور الوقت والسنوات، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها بني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

الشهر الماضي، نظم نازحون من مخيم نور شمس الذي يقع على أطراف مدينة طولكرم مظاهرة مطالبين بحقهم بالعودة إلى منازلهم.

وخلال تجمع المتظاهرين، دوى إطلاق نار من داخل المخيم، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية، وأصيب مصور صحافي من قناة الجزيرة برصاصة في ساقه، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموجودين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.


«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الأنباء التي تتحدث عن الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدها الأعلى، فإن مسؤولاً رفيعاً ومقرباً من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لا يستبعد تجاوز التوقيتات الدستورية، كما حدث في المرات السابقة، كما لا يستبعد أن تلجأ قوى «الإطار» إلى اختيار رئيس وزراء سابق لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وحتى الآن، يتمسك كلٌّ من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الإعمار والبناء» محمد السوداني، العضوين في «الإطار التنسيقي»، بحقهما في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعقيد يرتبط بقوى الإطار بشكل أساسي، لأنها المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء، إذ إن أكثر من 10 قوى أساسية تتحاور وتتنافس داخل الإطار على المنصب، خلافاً لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزبان الكرديان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، وتنافس قوى محدودة على منصب رئاسة البرلمان في الجانب السني».

وأوضح أن «منصب رئاسة الوزراء أكثر أهمية من بقية المناصب من حيث الصلاحيات والنفوذ، ومن حيث الضغوط والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة به، خلافاً لمنصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لذلك فإن حسم منصب رئاسة الوزراء يمثل الركيزة الأساسية لحسم بقية المناصب».

وكشف المصدر عن أحد التوجهات الجديدة في تفكير قوى «الإطار التنسيقي»، ويتمثل في أنها «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظل التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة».

ولم يستبعد المصدر أن «تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار إحدى الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً؛ مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».

ولفت المصدر إلى «لقاء نوري المالكي، الاثنين، برئيسي الوزراء السابقين مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، وقد يكون ذلك ضمن مساعي الإطار إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة في هذا المنصب».

حذر كردي

ويتفق كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أن الإشكاليات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة ترتبط بقوى «الإطار التنسيقي» بشكل أساسي. ويعبر محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حذر شديد» إزاء حسم ملف تشكيل الحكومة، قائلاً: «ليس من المؤمل أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً».

ويرى أن «طبيعة التنافس والمباحثات الجارية الآن بين المكونات الثلاثة؛ الشيعية والكردية والسنية، سواء داخل كل مكون أو بين المكونات، لا تسمح بتحديد موعد واضح ضمن الاستحقاقات الزمنية الدستورية».

ويشير إلى أن «هناك إشكالية معقدة جداً داخل قوى الإطار، وليست خارجه، في موضوع تسمية رئيس الحكومة. وأعتقد أنهم سيضعون كثيراً من إشكالياتهم على شماعة جلسة البرلمان، وسيركزون على مطالبة الكرد بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، كما قد يتذرعون بالموقف السني من اختيار شخصية لرئاسة البرلمان».

إشارات القضاء

ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية والدستورية إلى القوى السياسية، في مسعى لدفعها إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وضمن هذه الإشارات، أصدر مجلس القضاء، الاثنين، جدولاً يحدد تواريخ التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية القصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، في مؤشر يظهر ممارسة «ضغط دستوري» على القوى السياسية التي درجت في دورات سابقة على تجاوز المواقيت الدستورية، بسبب خلافاتها الحادة على المناصب العليا، لا سيما رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وبحسب جدول مجلس القضاء، فإنه منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يتوجب على القوى الفائزة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، وفق المادة 54 من الدستور. ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، استناداً للمادة 72 ثانياً. وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً رئيساً للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً للمادة 76، ليعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً على البرلمان لنيل الثقة.

ودرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال الأشهر الماضية، على توجيه رسائل متعددة المضامين للقوى السياسية؛ إذ شكك بداية في الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يقره لاحقاً، كما طالب القوى السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء. وقبل يومين، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ثم ألحق ذلك بإصدار جدول التوقيتات الدستورية.

وتعد هذه المواقف غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز تكهنات حقوقيين حول «تأثر القضاء بإمكان تطور الأحداث الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة وإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عنها».


محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
TT

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)

استضافت دمشق، الاثنين، اجتماعاً بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووفد عراقي برئاسة الفريق سامي عبد الحسين راضي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الغرض منه البحث في سبل تعزيز واقع المنافذ الحدودية والتعاون السوري العراقي.

وخلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق، نوقشت آليات تسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي، إضافة إلى استعراض الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً للمنفذ الحالي.

لافتة إلى البوكمال على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تناول الجانبان آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق؛ بهدف تسهيل عبور المسافرين والبضائع، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ ما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتجارة، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد وبناء منفذ جديد في البوكمال شرق سوريا (سانا)

ضم الوفد العراقي، حسب وكالة «سانا» الرسمية، الفريق عمر عدنان حرين رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والعراق في مجال تطوير المنافذ الحدودية والجمارك، بما يسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين.

يُذكر أن سوريا والعراق أعادا في الـ14 من يونيو (حزيران) الماضي، افتتاح معبر البوكمال القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.