دمرت الحرب الإسرائيلية اقتصاد غزة وتهدد «بقاء» القطاع الفلسطيني، حسبما حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، داعية إلى تدخل دولي «فوري وكبير».
وأفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في «انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني».
وأضافت: «قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء»، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية «ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان».
وتابعت أن «التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش».
وأسفر هجوم لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وأشعل فتيل حرب مدمرة استمرت عامين في غزة.
في المقابل أسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية ردا على هجوم «حماس» عن مقتل 69756 فلسطينيا على الأقلّ، معظمهم من النساء والأطفال، وفق لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وتسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة انسانية وصلت الى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.
وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع «أطلق العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، دفعته من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل»، وفق تقرير «أونكتاد».
وأضاف التقرير «حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023».
ودعت «أونكتاد» إلى «خطة إنعاش شاملة» تجمع بين «المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار».
وبينما يواجه سكان غزة «فقرا شديدا متعدد الأبعاد»، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا وغير مشروط.
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.
وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن «العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد» هناك أيضا، «مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972».
