تمضي الولايات المتحدة قدماً في خططها لبناء مجتمعات سكنية للفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي من الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، حيث تستقدم فرقاً من المهندسين وتبدأ في تطهير المواقع على أمل إبعاد المدنيين عن المناطق التي تسيطر عليها «حماس»، وفقاً لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
يُعدّ هذا الجهد اعترافاً ضمنياً بأن نزع سلاح الجماعة المسلحة وإبعادها عن السلطة، كما هو منصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام المكونة من 20 نقطة للقطاع، من غير المرجح أن يحدث قريباً.
مجتمعات آمنة بديلة
للحفاظ على الزخم، تضع الولايات المتحدة خططاً لما يسمى بالمجتمعات الآمنة البديلة داخل مناطق غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي يُشار إليها من قبل المسؤولين الأميركيين بـ«المنطقة الخضراء»، وفقاً لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وفي مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، حيث يقود الجيش الأميركي جهداً متعدد الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب ووضع مخطط لمستقبلها، تعمل فرق هندسية على وضع خطط للبلدات الجديدة، وفقاً لمسؤولين أميركيين في الموقع. وقال المسؤولون إن الفرق تعمل أيضاً على إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة. ولم تبدأ عملية البناء بعد.
وأفاد مسؤولون أميركيون أن هذه التجمعات السكنية تهدف إلى توفير السكن والمدارس والمستشفيات لسكان غزة النازحين بسبب الحرب ريثما يتسنى تنفيذ إعادة إعمار أكثر استدامة. وستكون هذه التجمعات نموذجاً لإعادة الإعمار في المستقبل، ويأمل المسؤولون أن تجذب سكان غزة بعيداً عن المناطق التي تسيطر عليها «حماس».
تقسيم غزة إلى نصفين
ومن المقرر بناء أول التجمعات السكنية في رفح، وهي مدينة رئيسية في غزة على الحدود مع مصر، والتي دمرتها القوات الإسرائيلية بشكل كبير، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ شهر مايو (أيار). وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن خطة رفح لا تزال في مراحلها الأولى.
وتم تقسيم السيطرة على غزة إلى نصفين تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول) كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترمب. ويعيش معظم الفلسطينيين في النصف الغربي، الذي تسيطر عليه «حماس». تسيطر إسرائيل على النصف الآخر.
يُرجّح أن يكون الاقتراح الأميركي هو السبيل الوحيد لبدء إعادة الإعمار حتى إزاحة «حماس»، إذ لن يمول المانحون المحتملون إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. وقد لا يمولون أيضاً العمل على الجانب الإسرائيلي.
ويُطرح أيضاً سؤال حول كيفية فحص سكان غزة لضمان دخول المدنيين فقط إلى التجمعات السكنية الجديدة وعدم تسلل «حماس» إليهم.
تقول إسرائيل و«حماس» إن نحو 100 مسلح من الحركة لا يزالون متحصنين في أنفاق تحت رفح. وقد اشتبكوا بالفعل عدة مرات مع القوات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، ولن تكون المنطقة آمنة لإعادة الإعمار حتى يتم حسم خطر القتال.
بينما تضغط الولايات المتحدة و«حماس» على إسرائيل للسماح للمقاتلين بالمغادرة، تطالب إسرائيل بتسليمهم.
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة أن 15 مسلحاً خرجوا من تحت الأرض شرق رفح على جانبها مما يُسمى بالخط الأصفر الذي يقسم غزة. وأضاف أنه قتل ستة مسلحين واعتقل خمسة، ويبحث عن الأربعة الآخرين. قامت إسرائيل بتحصين الخط الأصفر بقوات ودبابات وسواتر ترابية، مما يشير إلى أنها تتوقع البقاء هناك لبعض الوقت. كما يقوم الجيش بإنشاء بنية تحتية للكهرباء والمياه لدعم التطورات على جانبها من الخط.
قوة أمنية دولية
تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنشاء قوة أمنية دولية لتأمين غزة، وقد نالت هذا الأسبوع موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن الخلافات حول مسؤولياتها - سواءً كانت ستُكلَّف بتنفيذ ونزع السلاح، أو مجرد حفظ السلام - تُعقِّد جهود إنشائها.
إحدى الأفكار التي طُرحت هي استخدام جماعات مسلحة معارضة لـ«حماس» ومدعومة من إسرائيل لتأمين التجمعات السكانية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين. وتقوم الجماعات المعارضة للحركة بالفعل ببناء تجمعات سكانية داخل المنطقة الخضراء في غزة، حيث يعيش بالفعل مئات إلى بضعة آلاف من المدنيين، وفقاً لتقديرات متفاوتة.
ونشأت أولى هذه التجمعات خلال حرب غزة، في رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
انضمت إسرائيل إلى الجماعات المناهضة لـ«حماس» خلال حرب غزة، حيث زودتها بالأسلحة وغيرها من السلع. كما زودتها بالمعلومات الاستخباراتية، وتدخلت أحياناً لحمايتها من هجمات «حماس»، بحسب «وول ستريت جورنال».
وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين أن الولايات المتحدة لا تفكر في العمل مع هذه الجماعات في غزة. وأعرب المسؤولون عن أملهم في أن تتقلص المناطق التي تسيطر عليها «حماس» مع مرور الوقت وتختفي في النهاية، وأن تتولى قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية، مسؤولية الأمن، بينما يشرف ما يسمى بمجلس السلام التابع لترمب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار قبل تسليم السيطرة في نهاية المطاف إلى حكومة فلسطينية.
مع ذلك، ترفض «حماس» نزع سلاحها، وتقول إنها تعارض الرؤية الأميركية لغزة، بحجة أنها تقوض الحقوق السياسية الفلسطينية.
