قال تقرير حقوقي إن الاستيطان المتسارع، شرق القدس، ضمن مخطط «إي 1» المثير للجدل، أصبح يشكل تصعيداً خطيراً، ويهدد بقطع الضفة الغربية إلى نصفين، بطريقة تمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المرجوة، ويحول البلدات والتجمعات في الضفة إلى فسيفساء معزولة تحت الزحف الاستعماري.
وجاء في التقرير الذي نشرته «منظمة البيدر» الحقوقية، السبت، أن مستوطنين شرعوا مؤخراً بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عناتا، قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة البدويين، بالتوازي مع تحركات مشابهة في أراضي حزما وجبع شمال شرق القدس، في إطار مشروع استعماري ممنهج.
وقالت المنظمة إن ما يحدث يستهدف بلدات عناتا وحزما وجبع والتجمعات البدوية المحيطة بطريقة تهدف لتغيير الجغرافيا الفلسطينية بشكل يهدد التواصل الجغرافي في الضفة.
وأضافت: «هذه التحركات تأتي في سياق مخطط (E1) الرامي لربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس، بما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استعماري يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة».
وأكدت المنظمة أن بلدات عناتا وحزما وجبع، إضافة إلى التجمعات البدوية المنتشرة فيها، تقع في قلب المنطقة الممتدة بين شمال شرق وشرق القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، وتشكل المعبر الوحيد الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، وهذا يجعل الأنشطة الاستعمارية الأخيرة أكثر خطورةً.
ومخطط «E1»، الذي يمتد على نحو 12 كيلومتراً مربعاً، طُرح منذ تسعينات القرن الماضي لكنه واجه اعتراضاً دولياً واسعاً، فيما يجري اليوم تنفيذه تدريجياً عبر إنشاء بؤر صغيرة غير معلنة، تمهيداً لربطها بالطرق الالتفافية ومعسكرات وحواجز عسكرية، بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية وترك التجمعات البدوية محاصرة كجزر منفصلة.
وتم رصد هذه الخطوات بعدما نجح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قبل نهاية أغسطس (آب) 2025 بجلب موافقة نهائية لمشروع «إي 1»، وأعلن أن الخطة التي ظلت مجمدة لعقود، حصلت على الضوء الأخضر رسمياً من اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية، التابعة لوزارة الدفاع.
ووصف سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً وزارياً في وزارة الدفاع يمنحه سلطة واسعة في بناء المستوطنات، القرار، بأنه «تاريخي». كما وصف خطة البناء بأنها «خطوة مهمة تُبدد عملياً وهْم الدولتين، وتُرسّخ قبضة الشعب اليهودي على قلب أرض إسرائيل». وأضاف: «إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة».
المشروع الذي يعدّ أهم مشروع استيطاني في العقود الأخيرة يؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين.
وستربط الخطة، مدينة القدس، بمستوطنة «معاليه أدوميم» الضخمة وسط الضفة. وقالت منظمة «بتسليم» الإسرائيلية إن المشروع يُهدد بشدة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ويعزز «دولة فصل عنصري ثنائية القومية».
ووصفت «منظمة البيدر» ما يجري الآن في المنطقة بأنه يشكل «نقطة اللا عودة» في مسار حل الدولتين، إذ سيؤدي ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس عبر عناتا وحزما وجبع والتجمعات البدوية المحيطة بها إلى فصل الضفة الغربية إلى منطقتين معزولتين، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وقالت المنظمة إن سكان التجمعات البدوية في المنطقة يعتمدون على الزراعة والرعي مصدر رزق رئيسياً، ومع تصاعد النشاط الاستعماري يجري منعهم من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على مساحات واسعة بذريعة «أراضي دولة» أو «مناطق تدريب عسكري»، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت بحجة البناء غير المرخص، في سياسة ترحيل تدريجي تخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت «منظمة البيدر» الحقوقية إلى توثيق وتحديث الخرائط الميدانية لإظهار الترابط بين البؤر الاستعمارية الجديدة ومخطط «1E»، والتحرك الدولي العاجل لوقف المشروع وفرض تجميد فوري للبناء الاستعماري، شرق القدس، وحماية التجمعات البدوية عبر توفير دعم قانوني وإنساني عاجل، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ يوليو (تموز) 2024 والضغط لفرض عقوبات على الجهات المنفذة للمشاريع في الأراضي المحتلة.
وأكدت أن ما يجري في عناتا وحزما وجبع ومحيط التجمعات البدوية جزءٌ من مخطط يستهدف إعادة رسم خريطة الضفة الغربية وفق المصالح الإسرائيلية، بما يحوّل البلدات والتجمعات إلى فسيفساء معزولة تحت الزحف الاستعماري، ويضعف فرص تطبيق حل الدولتين.
