يدلي العراقيون بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد مؤلف من 329 مقعدا لولاية تمتدّ أربع سنوات. لكن ماذا يأتي بعد هذه الانتخابات؟ وما تأثير السياق الإقليمي على مخرجاتها؟
ماذا يحصل بعد الانتخابات؟
يتعين أوّلا على المحكمة العليا في العراق المصادقة على نتائج الانتخابات. منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، يعود تقليديا منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
يفترض أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوما من إعلان النتائج النهائية ويترأسها النائب الأكبر سنّا، رئيسا جديدا له.
بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثَين. وغالبا ما لا يلتزم السياسيون العراقيون بالمهل الدستورية بسبب مناوشات سياسية معهودة. وفي الانتخابات الأخيرة عام 2021، انعقد البرلمان للمرة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.
وبعد عام من أزمة سياسية حادّة تجلّت عنفا داميا في الشارع وتخللت انسحاب الصدر، انتخب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية الذي كلّف بدوره محمّد شياع السوداني مرشّح تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ أحزابا شيعية موالية لإيران، تشكيل حكومة جديدة.
كيف تتشكّل الحكومة؟
يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا» بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يختار أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر، رئيس الحكومة المقبل. ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوما لتأليف الحكومة.
وفي الانتخابات الأخيرة، أصرّ الصدر قبل انسحابه على تشكيل حكومة أكثرية فيما اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي» الذي جاء بالسوداني.
ما تأثير السياق الإقليمي على المرحلة المقبلة؟
كما كانت الحال مع سلفه، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد الحفاظ على توازن دقيق في علاقاته مع الخصمَين إيران والولايات المتحدة.
وتمسك طهران منذ سنوات بمفاتيح في العراق، سواء عبر أحزاب شيعية كان لها دور رئيسي في تسمية رؤساء الحكومات، أو عبر فصائل مسلحة موالية لها تشكّل جزءا أساسيا من «محور المقاومة» الذي تقوده، والمناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
لكنّ «الإيرانيين حاليا في أضعف حالاتهم» إقليميا بعد عام 2003 الذي شهد إطاحة الغزو الأميركي نظام صدام حسين، حسبما يرى المحلل السياسي العراقي حمزة حداد. فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، تلقّى حلفاء الجمهورية الإسلامية مثل حركة حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ضربات قاسية من إسرائيل التي شنّت كذلك حربا على إيران في يونيو (حزيران) طالت خصوصا منشآت نووية وعسكرية. كما فقدت طهران حليفا رئيسيا مع سقوط حكم بشار الأسد في سوريا أواخر العام 2024.
ويضيف حداد لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن الإيرانيين يدركون أنه ليس من مصلحتهم إظهار قدر كبير من التدخل العام» في العراق، وهو حليفها الإقليمي الوحيد الذي تمكّن من النأي بنفسه في العامَين الأخيرَين. لكن مع ذلك «لا تحتاج إيران إلى إبراز عضلاتها في العراق لأنه بات من الطبيعي أن يمنحها القادة العراقيون مزيدا من الأولوية».
وبعد الخسائر التي منيت بها أخيرا، تسعى طهران حاليا للإبقاء على مكتسباتها في بلد شكّل منفذا رئيسيا لتوسع دورها الإقليمي بعد الغزو الأميركي عام 2003، أبرزها الحفاظ على السوق العراقية المفتوحة أمام منتجات اقتصادها المنهك بسبب العقوبات.
وفي خضم التوترات، حافظ العراق على استقرار نسبي، رغم أن فصائل مسلّحة موالية لطهران تبنّت إطلاق صواريخ ومسيّرات على مواقع تضم قوات أميركية في سوريا والعراق، بينما قصفت واشنطن أهدافا لهذه المجموعات في العراق.
وتسعى واشنطن إلى إضعاف نفوذ إيران من خلال الضغط على العراق لنزع سلاح الفصائل وفرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بها وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات، وهي استراتيجية يُتوقع أن تستمرّ بها واشنطن.
