تتسارع وتيرة عودة اللاجئين السوريين الطوعية من لبنان إلى بلادهم، ضمن الخطة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية منتصف العام الحالي، وتنفَّذ بإشراف المديرية العامة للأمن العام، بالتنسيق مع «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«المنظمة الدولية للهجرة»، فيما تتجه الأنظار إلى مبادرة قطرية - أممية تهدف إلى إعادة مئات الآلاف من السوريين خلال الأشهر المقبلة.
وانطلقت صباح الخميس الماضي الدفعة الثامنة ضمن العودة المنظمة، من منطقة «معرض رشيد كرامي الدولي» بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث غادر نحو 450 لاجئاً الأراضي اللبنانية على متن 14 حافلة، ودخلت الأراضي السورية عبر معبر العريضة الحدودي. وجرت العملية بإشراف الأمن العام ومشاركة ممثلين عن «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» و«المنظمة الدولية للهجرة»، في أجواء وصفت بـ«الهادئة والمنظمة».
وأوضح مصدر في الأمن العام اللبناني أن الجهاز «يشرف على تنظيم خطة العودة ضمن إجراءات إدارية وقانونية دقيقة، تشجّع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن العملية «تسير وفق الخطة المرسومة، ونتطلّع إلى الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، بحيث لا يبقى سوري واحد في لبنان بوضع غير قانوني».
تسهيلات قانونية
وقال: «منحنا الإخوة السوريين كل التسهيلات القانونية، باستثناء المطلوبين للعدالة بجرائم جنائية، بمعنى أن كل شخص دخل خلسة أو يقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، سنعمل على ترحيله، ولا نمنعه من العودة مجدداً بطريقة شرعية».
ويتوقّع أن تعالج أزمة النازحين السوريين بشكل كبير، خصوصاً أنها تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وقال المصدر في الأمن العام: «حتى نهاية العام الحالي يفترض بمن يرغب البقاء في لبنان أن تكون لديه إقامة شرعية، وألا يبقى أحد بصفة لاجئ؛ لأن الأمم المتحدة رفعت الغطاء عنه، وباتت شريكة في إعادته طوعاً إلى بلاده مع حوافز ومساعدات تقدّم له في سوريا».
برنامج العودة الطوعية
ويشكّل مسار العودة الحالي رغم محدوديته، تطوراً كبيراً، تبرز أهميته بالتنسيق بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة والدولة السورية، ويمهّد لإنهاء أزمة النزوح التي يعاني منها لبنان منذ عام 2011.
وأعلنت ممثلة «مفوضية اللاجئين» لدى لبنان، تيريزا فريحة، أن العودة التدريجية للنازحين «تأتي تنفيذاً لبرنامج العودة الطوعية الذي وضعته الأمم المتحدة رسمياً في تموز (يوليو) 2025، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للأمن العام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)».
وأكدت فريحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج «يهدف إلى دعم اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم طوعاً من خلال تزويدهم بالمعلومات، والمساعدة القانونية، والمساعدات النقدية، والنقل إلى سوريا عبر المعابر الحدودية الرسمية». وأوضحت أنه «حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2025، عاد أكثر من 332 ألف لاجئ سوري إلى سوريا من لبنان، بينهم نحو 30 ألف لاجئ استفادوا من برنامج العودة المدعوم من المفوضية».
ووفق الإحصاءات الرسمية اللبنانية، فعدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون شخص، بينهم 880 ألف لاجئ مسجلون رسمياً لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وقالت فريحة إن المفوضية «تعمل مع شركائها على ضمان أن تكون كل عودة آمنة وطوعية وكريمة، وتقدّم الاستشارة للازمة للاجئين بشأن الوثائق الأساسية، وخيارات السكن، وفرص سبل العيش»، مشيرة إلى أن «كل لاجئ عائد يحصل على مساعدة مالية قدرها 100 دولار أميركي لتغطية تكاليف الانتقال واحتياجاته الأولية، في حين من الممكن أن تتلقى العائلات الأشد حاجة مبلغاً قدره 600 دولار أميركي داخل سوريا لدعم إعادة اندماجها».
خطة جديدة قريباً
في موازاة ذلك، يستعد لبنان لتنفيذ خطة قطرية - أممية جديدة تهدف إلى تسهيل عودة نحو 400 ألف نازح سوري إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة، في ظل تنسيق مباشر مع السلطات السورية.
وقال مصدر دبلوماسي متابع هذا الملف إن «المرحلة الأولى من المبادرة ستبدأ الشهر المقبل». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن دولة قطر «تعهّدت بتمويل مشروعات إعادة تشمل بناء وترميم المنازل التي سيعود إليها النازحون، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومستوصف طبّي في كل بلدة مستهدفة بالعودة».
وكشف المصدر نفسه عن أن «الخطة القطرية - الأممية تقضي بتخصيص راتب شهري بقيمة 400 دولار أميركي لكل أسرة عائدة داخل سوريا بتمويل قطري، وذلك دعماً لاستقرارها في مناطقها الأصلية»، مشيراً إلى أن «المشروع الذي يحظى بغطاء أممي وتنسيق مباشر مع الحكومة السورية؛ لضمان عودة آمنة وكريمة للعائلات، يعكس ارتياحاً لبنانياً وأملاً في إنهاء أزمة النزوح التي عانى منها على مدى سنوات طويلة».
