مع بدء الصمت الانتخابي في العراق، وضعت أشرس حرب إعلامية بين القوى والكتل السياسية والمكوناتية في العراق أوزارها، فيما بدأت الأنظار تتجه إلى صناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها يوم الأحد أمام التصويت الخاص، في حين تفتح يوم الثلاثاء أمام جميع العراقيين.
وفي الوقت الذي عبّرت بعض الكتل السياسية عن مخاوف بشأن ما عدته محاولات ضغط من قبل بعض القوى النافذة للتأثير على منتسبي القوات الأمنية لصالح التصويت لقائمة معينة، وفي حين يزداد الشحن الانتخابي للاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، انتقد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بشدة دعوات أطراف سياسية شيعية للمشاركة بالانتخابات التشريعية في العراق من باب دفع «الأفسد بالفاسد»، مجدداً تأكيده مقاطعة العملية الانتخابية برمتها.
وكتب الصدر في منشوره، أن «بعض أتباعهم اليوم ينادون: ادفعوا الأفسد بالفاسد، وهو نداء الفساد الذي يلغي أمر (المجرب لا يُجرب)، فلعل المجرب يدفع الأفسد، والله لا يُحب الفساد».
وأضاف: «نحن ندفع الفاسد بالأصلح، فانتخاب المجرب يعني تجذر الأفسد وهيمنة الفاسد»، مخاطباً الجميع، ومن ضمنهم القوات الأمنية الذين يصوتون في الاقتراع الخاص، قائلاً: «فكلكم مسؤولون، حتى القوات الأمنية».
وفي الوقت الذي لا يُتوقَّع أن يُحدِّد فيه التصويت الخاص، الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية والنازحين، أوزان الكتل السياسية وحجومها، فإنه يُعطي مؤشراً عمّا إذا كان هؤلاء المنتسبون قد خضعوا لإملاءات الجهات السياسية المتنفذة أم تُركت لهم حرية اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.
وطبقاً للتوقيتات الدستورية التي بموجبها تُشكَّل الحكومة القادمة، فإنها تحتاج في الأقل إلى نحو 4 أشهر بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي تحتاج بدورها إلى فترة زمنية تمتد إلى أسبوعين بسبب البت في الطعون، ومن ثم تبدأ التوقيتات الدستورية لتشكيل البرلمان، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما تتحوّل الحكومة إلى تصريف الأمور اليومية.
وفي الوقت الذي تؤكد الكتل السياسية، ولا سيما قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاجة إلى احترام التوقيتات الدستورية، لكن طبيعة الصراع السياسي داخل هذه القوى ومع دخول قوى السلاح إلى معادلة اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن المدة الخاصة بتشكيل الحكومة قد تطول أكثر من المُدد الدستورية المعروفة.
وفي حين تبدو الخلافات بين القوى السياسية مغايرة هذه المرة عمّا كانت عليه خلال الدورات الانتخابية الخمس الماضية التي كان قوامها خلافات مكوناتية «شيعية، سنية، كردية» فإنها تحوّلت اليوم، وفي سياق المعركة الانتخابية طوال الشهر الماضي، إلى خلافات داخل المكونات ذاتها.
صراعات الداخل والخارج
ومع أن هناك خلافات داخل المكون الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» الذي انعكس على تشكيل حكومة الإقليم المعطلة منذ سنة، فإن الخلاف بينهما لجهة بغداد يتمثل هذه المرة حول منصب رئيس الجمهورية.
فهذا المنصب يحتكره منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» مقابل حصول الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على المواقع السيادية داخل إقليم كردستان، وطبقاً للتصريحات الأخيرة للزعيم الكردي مسعود بارزاني فإن هناك رغبة في تولي شخصية من الحزب «الديمقراطي» المنصب الذي لا يملك الكثير من الصلاحيات.
وفي وقت يصر «الاتحاد الوطني الكردستاني» على احتفاظه بمنصب رئيس الجمهورية فإن المتغيّر الذي لم يكن محسوباً هو رغبة العرب السنة هذه المرة في تولي هذا المنصب طبقاً لما أعلنه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي السابق، الذي بات يرى أن هذا المنصب من استحقاق العرب السنة، في حين يتولى الكرد منصب رئيس البرلمان.
الشيعة الذين يحتكرون منصب رئيس الوزراء منقسمون حيال الخلاف الكردي - السني حول منصب رئيس الجمهورية، مع خشية شيعية خفية من تولي العرب السنة منصب رئيس الجمهورية، ولا سيما في حال طالبوا بتفعيل صلاحيات هذا المنصب المسكوت عنها دستورياً.
غير أن المعركة الشيعية - الشيعية تبدو هي الأهم والأخطر بسبب الاستقطاب الحاد بين القوى الشيعية نفسها وبالذات بين «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وفي الوقت الذي لا يزال من المبكر الحديث عن الكيفية التي سوف يجري بموجبها اختيار رئيس الوزراء المقبل، لكن الأنباء التي تتحدّث عن تكليف بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي مع دخول كثيف لقوى السلاح خارج الدولة على خط معادلة اختيار المنصب بعد بيان زعيم «كتائب حزب الله» الأخير، يعني أن الخلافات داخل المكون الشيعي تتجه نحو التصعيد، مع تراخي القبضة الإيرانية والدخول الأميركي الكثيف، سواء عبر المبعوث الرئاسي مارك سافايا أو من خلال التحذيرات التي أبلغ بها وزير الحرب الأميركي بيتر هيغسيث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مؤخراً لجهة إمكانية التحرك ضد الفصائل المسلحة.
وبينما تبدو المعركة الانتخابية التي انتهت على مستوى التحشيد والتنافس والصراع الحاد بين القوى والكتل، وفي مقدمتها الكتل الشيعية، فإن المعركة المقبلة هي مصيرية على صعيد منصب رئيس الوزراء، الذي يُعدّ السوداني حتى الآن مرشحه الأوفر حظّاً من منطلق إمكانية حصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، في وقت تخشى قوى شيعية كثيرة في مقدمتها «ائتلاف المالكي» وبعض الفصائل المسلحة، من أن حصول السوداني على ولاية ثانية من شأنه أن يقوض نفوذها، في ضوء التحركات الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، في ظل تراجع الدور الإيراني في العراق مع تنامي الدور الأميركي.
