على مدى ساعتين ونصف الساعة، أدلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بإفادته أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، كمدعى عليه في الدعوى التي أقامها ضدّه النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ناسباً إليه جرم «اغتصاب سلطة محقق عدلي وانتحال صفة»، إثر القرار الذي اتخذه البيطار في يناير (كانون الثاني) 2023، وقضى باستئناف التحقيق في ملفّ المرفأ متخطياً عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة، باعتبار أن المحقق العدلي «لا يمكن ردّه أو مخاصمته لكونه جزءاً من هيكلية المجلس العدلي».
ومثل البيطار أمام القاضي رزق الله، الذي عيّنه رئيس «مجلس القضاء الأعلى» القاضي سهيل عبود، قاضي تحقيق في هذه الدعوى، ورفض (البيطار) حضور محامٍ للدفاع عنه، فيما حضر المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب ممثلاً النيابة العامة التمييزية، ووكيلا النائب؛ علي حسن خليل، ومدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر، اللذان قدّما ادعاءات ضد البيطار بالجرائم نفسها.
وأفاد مصدر قضائي مواكب للجلسة، أن البيطار «أجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليه من قبل قاضي التحقيق حبيب رزق الله، والتي تدحض الشكاوى المقدمة ضدّه». ونفى ما نسب إليه لجهة «اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي، وتمسّك بالدراسة القانونية التي أعدها والتي تفيد بأن المحقق العدلي لا يمكن ردّه أو مخاصمته»، مشيراً إلى أن رزق الله «ترك البيطار حرّاً ولم يحدد موعداً لجلسة جديدة، قبل أن يعيد دراسة الملفّ برمته».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «سلّم قاضي التحقيق قرارات صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز (أعلى مرجعيّة قضائية في لبنان)، أبرزها قرار صادر في 23 أغسطس (آب)، تجزم فيه الأخيرة بأنه لا يمكن مخاصمة أو ردّ رئيس المجلس العدلي ولا القضاة الذين يتشكّل منهم هذا المجلس، ومن بينهم المحقق العدلي، كما أنه لا يمكن مخاصمة رئيس أو أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز».
وشددت الهيئة في قرارها المذكور، على أن «المجلس العدلي يرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو رأس الهرم القضائي، ويؤلف بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وينظر بقضايا تمس أمن الدولة التي تحتاج إلى سرعة للبتّ فيها، وبالتالي فإن المشترع وفّر لها الضمانات اللازمة، ولا يمكن التشكيك بقراراته والأحكام التي تصدر عنه».
ووفق المصدر القضائي، فإن «البيطار أبرز مستنداً مهماً أيضاً، عبارة عن قرار للهيئة العامة لمحكمة التمييز، صادر في 20 مارس (آذار) 1998، عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يعتبر فيه أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية، حددتا قضاة الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز الذين يمكن ردّهم، ولم تأتِ على ذكر المجلس العدلي، الذي لا يشكل غرفة من غرف محاكم التمييز التي يمكن ردّ أعضاؤها».
وسبق لرئيس محكمة التمييز الجزائية السابق (عضو المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري) القاضي رالف رياشي، أن كتب مقالاً اعتبر فيه أن محكمة التمييز صاحبة صلاحية لردّ المحقق العدلي، وهذا ما يتعارض مع دراسة البيطار التي على أساسها استأنف تحقيقاته بملفّ مرفأ بيروت، غير أن المصدر القضائي نفسه لفت إلى أن «اثنين من القرارات التي قدّمها البيطار لقاضي التحقيق حبيب رزق الله، كان القاضي رياشي عضواً بها في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وصدر القراران بالإجماع، ما يعني أن رياشي صادق على عدم أحقيّة ردّ رئيس وأعضاء المجلس العدلي وأيضاً رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ما يعني أن دعاوى ردّ البيطار غير قانونية، استناداً إلى رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوصفه محققاً عدلياً لدى المجلس العدلي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «وكلاء الادعاء الشخصي لم يطرحوا أسئلة على البيطار خلال الجلسة، إلّا أن القاضي رزق الله حثّهم على تقديم لائحة بمطالبهم في غضون 10 أيام ليتخذ موقفاً بشأنها، كما أن ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب لم يطلب أي شيء وترك لقاضي التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً في هذه القضية، ما يعني ضمناً أن موقف النيابة العامة التمييزية يعدّ خطوة تراجعية عن الدعوى التي أقامها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات».
وعبّرت مصادر مواكبة لهذه القضية عن أسفها من أن «يتحوّل القاضي الذي يحقق بأكبر انفجار شهده لبنان والمنطقة، إلى شخص ملاحق من قبل أشخاص مدعى عليهم بملفّ المرفأ، وأن يتحول هؤلاء من مدعى عليهم إلى مدعين يلاحقون البيطار بهدف تقويض ملفّ المرفأ وعدم الوصول إلى الحقيقة».
