في خطوة تمهّد لتأكيد توجه إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو إعادة بناء سياستها في الشرق الأوسط، صوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بالأغلبية على تأييد ترشيح جويل ريبورن لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وحصل على تأييد 15 صوتاً مقابل 7 أصوات معارضة، ما يمهّد لإحالته على التصويت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويُتوقّع أن يتم التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها تعييناً سيعزّز حضور واشنطن في ملفات المنطقة الأكثر تعقيداً، من سوريا إلى إيران ولبنان والعراق.
إشادة من مسؤولين سابقين
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد شنكر، الذي شغل المنصب نفسه خلال الولاية الأولى لترمب، إن ريبورن «خيار ممتاز»، مضيفاً: «أنا أعرفه وعلى علاقة قديمة معه. يتمتع بمعرفة وخبرة عميقتين في المنطقة بوصفه ممارساً سياسياً وأكاديمياً وجندياً. لقد خدم في العديد من المناصب العليا في الحكومة الأميركية بامتياز، بما في ذلك نائبي في إدارة ترمب الأولى. ستكون معرفته الإقليمية الواسعة وخبرته في إنجاز الأمور الصعبة بمثابة مكسب حقيقي للإدارة وهي تتصارع مع القضايا الصعبة في الشرق الأوسط».
من جهته، رأى السياسي والإعلامي السوري – الأميركي أيمن عبد النور، أن التصويت الأخير يمثل «الخطوة ما قبل النهائية» لتسلم ريبورن منصبه الرسمي، مؤكداً أن الأخير «معروف بإلمامه الكبير بالملف السوري والمعارضة السورية السابقة والحركات الأصولية والفصائل، إضافة إلى علاقاته الممتازة مع كثير من السوريين». وأضاف عبد النور أن تعيينه «يُعدّ خياراً واعداً بالنسبة للملف السوري في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع حاجة واشنطن إلى مقاربة أكثر تماساً مع واقع الصراع».
غير أن الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي عد تعيينه تثبيتاً للشخصيات الموالية لترمب، وأن دوره في سوريا قد لا يكون كبيراً بسبب تسليم ملفها إلى المبعوث الخاص توم براك. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ريبورن سيدعم مؤسساتياً وسياسياً ما يقوم به براك لا أكثر، وسيلتزم بأهداف واستراتيجية الإدارة الجارية منذ بداية العام. فهو موظف عالي المستوى ينسق السياسة الأميركية مع الموفدين إلى سوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل وشمال أفريقيا، ومن ثمّ لن يكون صوتاً من «خارج الصندوق». ويعتقد بربندي أن أفكاره ستطرح داخلياً و«لهذا لا أتوقع أي تغيير في السياسة الأميركية في أي من الملفات».
دلالات سياسية
ويُنظر إلى تمرير الترشيح داخل اللجنة بوصفه انتصاراً لإدارة ترمب، التي تعمل على تثبيت فريقها الدبلوماسي بعد سلسلة تغييرات في المناصب العليا داخل وزارة الخارجية. ويرى مراقبون أن وجود ريبورن سيعطي دفعاً لمقاربة أكثر صرامة تجاه إيران وسوريا، مع الحفاظ على تنسيق وثيق مع حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة.
ورغم بعض التحفظات الديمقراطية على ما عُدّ«نزعة تشدد» في مواقفه، يُرجّح أن يحصل الترشيح على موافقة مجلس الشيوخ الكامل بسهولة، ليصبح ريبورن من أبرز الشخصيات التي تتولى إدارة ملف الشرق الأدنى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
