إردوغان يطالب بعقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة

قال إن تركيا ستعمل مع دول الخليج لإعادة إعمار القطاع

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يطالب بعقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه على إعلان شرم الشيخ حول السلام بالشرق الأوسط (الرئاسة التركية)

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة؛ للضغط عليها لمنعها من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إردوغان إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل مزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك النظر في إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.

وأضاف، في تصريحات، لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من جولة خليجية شملت الكويت وقطر وسلطنة عمان، نُشرت الجمعة، أن حركة «حماس» تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل تعلن بوضوحٍ إصرارها على ذلك، لكن إسرائيل تُواصل انتهاكه، وهناك ضرورة للعمل الدبلوماسي المكثف في هذه المرحلة.

المساعدات وإعادة الإعمار

وأشار إردوغان إلى أن بلاده لا تزال مستعدة لدعم «قوة المهام الخاصة» المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار وحفظ السلام في غزة بأي طريقة لازمة.

ولم يُعلق الرئيس التركي على ما يتردد بشأن رفض إسرائيل مشاركة تركيا في القوة، لكن مصادر عسكرية تركية أكدت، الخميس، أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع الدول الأخرى بشأن مشاركتها في القوة؛ كون تركيا إحدى 4 دول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الولايات المتحدة ومصر وقطر.

جانب من مباحثات إردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق في مسقط الخميس (الرئاسة التركية)

وتطرّق إردوغان إلى إعادة إعمار غزة، مؤكداً أنها ليست عملاً سهلاً ويحتاج إلى جهد جماعي، وأن غزة سيجري إنهاضها بجهود مشتركة؛ لأن تركيا أو مصر أو أياً من دول الخليج لا يمكنها القيام بذلك بمفردها.

وأضاف أن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، ولا سيما مع دول الخليج، وأنه لمس إرادة قوية واستعداداً، خلال مباحثاته في الكويت وقطر وسلطنة عمان استعداداً صادقاً للمساهمة الفعالة في هذه العملية.

وشدد الرئيس التركي على أن ضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى غزة أمر بالغ الأهمية، وأن تركيا لم ولن تتوقف عن إرسال مساعداتها إلى الفلسطينيين في القطاع عبر مصر.

وأضاف: «أشقاؤنا في غزة بحاجة إلى كل شيء بسبب الحصار اللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل. هذا حتماً أمر طبيعي، ونحن نُعدّ الخطط لتلبية احتياجاتهم، ولإعادة بناء غزة وإحيائها».

وعَدَّ إردوغان أن غزة بمثابة «ورقة امتحان» للعالم الإسلامي، مضيفاً: «سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس، وسنقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بأقوى صورة ممكنة».

في السياق نفسه، دعت تركيا ودول منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

الاعتراف بفلسطين

ولفتت نائبة الممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، أصلي غوفان، في كلمة باسم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما في فلسطين، ليل الخميس-الجمعة، إلى التصريحات الرسمية بالاعتراف بدولة فلسطين من قِبل رؤساء وقادة 11 دولة عضو بالأمم المتحدة، خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول فلسطين الذي عُقد في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلة إنها أرست الأساس للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي حول فلسطين (إعلام تركي)

واعترف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، بالدولة الفلسطينية، خلال المؤتمر الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة قراراً يؤيد «إعلان نيويورك»، الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا، في يوليو (تموز) الماضي، تضمّن «الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو «دولة مراقب غير عضو».

وعَدَّت غوفان أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فتح أفقاً جديداً» للمبادرات العالمية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط، داعية مجلس الأمن الدولي إلى دعم الزخم الحالي والحفاظ عليه «نحو استعادة السلام الدائم في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك الجهود الملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي».


مقالات ذات صلة

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عربية إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (أ.ف.ب)

أبو جزر: أتلقى النصائح من والدتي المقيمة في خيمة بغزة

لا يستلم إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، من والدته المقيمة في خيمة في قطاع غزة روح الإصرار والعزيمة فقط، بل بعض النصائح الفنية والتكتيكية أيضاً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز) play-circle

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في غزة

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن نزع سلاح حركة «حماس» لا يمكن أن يكون الأولوية الرئيسية في غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

أعربت السعودية و7 دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل عام، من بينهم أكثر من 1.2 مليون لاجئ عادوا طوعاً من الدول المجاورة.

وأضافت المفوضية، في بيان، اليوم (الاثنين): «أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فرصة استثنائية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم».

وأوضحت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.

ووصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وتابع: «لكن دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تُغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟».

وقالت المفوضية إن النداء الذي أطلقته لجمع 1.5 مليار دولار في 2025 لمعالجة الوضع في سوريا لم يموَّل إلا بنسبة 33 في المائة، «مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل»، مشيرةً إلى أن نحو 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة، ومعظمهم تحت خط الفقر.

وشددت المفوضية الأممية على ضرورة «عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث ما زال الوضع الأمني ​​داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق».


الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».

المجلس السوري الأميركي

تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:

«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.

يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».


الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».