أكدت حركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، أنها حصلت على «ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا وتأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة» بأن حرب غزة انتهت فعلياً. فيما ما زالت الظروف الإنسانية داخل قطاع غزة على حالها، من دون أي تغير يذكر، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وهو الأمر الذي فرض واقعاً قاسياً وكارثياً على حياة السكان الذين ما زالوا يعانون مع نقص المساعدات التي يقدمها كثير من الدول. وشددت «حماس» في بيان على التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة وحرصها على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع، موضحة أنها تعمل على استكمال تسليم ما تبقى من جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وأشادت «حماس» بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفضه ضم إسرائيل الضفة الغربية إلى أراضيها بوصفها «إيجابية»، وأكدت أن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة تتطلب مزيداً من النقاش والتفاهم مع الوسطاء. وأكدت الحركة في بيانها، حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة الخاصة بشكل الحكم في غزة بعد الحرب، وأنها مقبلة على حوار وطني فلسطيني بقلوب مفتوحة، وتمد يديها لجميع القوى الفلسطينية.
الظروف الإنسانية
ما زالت الظروف الإنسانية داخل قطاع غزة على حالها، دون أي تغير يذكر، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الحالي، وهو الأمر الذي فرض واقعاً قاسياً وكارثياً على حياة السكان، الذين ما زالوا يعانون مع نقص المساعدات التي يقدمها كثير من الدول.
ورغم الإعلانات الإسرائيلية المتكررة عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإنه في الحقيقة ما يدخل لا يتجاوز 100 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية، بينما باقي ما يدخل من شاحنات تحمل بضائع تجارية للقطاع الخاص، في خطوة إسرائيلية تهدف بشكل أساسي لتطبيق قرار كان قد اتخذه المستوى السياسي في تل أبيب قبل أشهر، يدفع باتجاه إدخال بضائع تجارية بحجة حرمان «حماس» من السيطرة عليها.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحدى قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمه بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويمعن في تشديد حصاره رغم معاناة السكان، مؤكداً أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يتعدى كميات قليلة من المكملات الغذائية.
ولفت الشوا إلى أن الاحتلال يرفض دخول الأدوية والأجهزة الطبية ومواد النظافة إلى القطاع.
ويشير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تعمل على هندسة سياسة التجويع من خلال إدخال بضائع محددة، فيما ما زال يضع قيوداً شديدة على دخول المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تدخل يومياً 600 شاحنة من المساعدات وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لأول مرة سمح، الجمعة، بدخول مساعدات طبية إلى قطاع غزة من خلال ما لا يقل عن 200 شاحنة تحمل معدات ومستلزمات وأدوية مختلفة، وذلك عبر معبر كيسوفيم، فيما كان يسمح بإدخالها بشكل محدود جداً عبر كرم أبو سالم بعد نقلها من الجانب المصري.
وتعرض بعض الشاحنات لمحاولة سرقة بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة، إلا أن القوى الأمنية التابعة لـ«حماس» تمكنت من التصدي لها.
ويوم الخميس، أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ملزمة قانوناً بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وضرورة السماح بجهود الإغاثة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، مشددةً على أن الاحتلال ملزم بتسهيل برامج المساعدات الإنسانية، خصوصاً تلك التي تديرها «الأونروا» في قطاع غزة، وأن عليه ضمان الحاجات الأساسية لسكان القطاع.
كارثة إنسانية
أكد جهاز الدفاع المدني بغزة أنه منذ وقف إطلاق النار، ما زالت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة على حالها، ولم يطرأ أي تغيير حقيقي على الأرض سوى دخول عدد محدود من الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المنكوبين، مشيرةً إلى أن المنازل ما زالت مدمرة والجثامين ما زالت تحت الأنقاض والطرق مغلقة بالركام، فيما تعمل طواقم الجهاز بإمكانات شبه معدومة وسط دمار هائل يغطي كل مكان.
ودعا جهاز الدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والفعّال لبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة وإزالة الركام الناتج عن الدمار الواسع وإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة، لفتح الطرق وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض والتخفيف من المعاناة الإنسانية المتواصلة التي يعيشها السكان في مختلف مناطق القطاع.
وأكد أن استمرار منع إدخال المعدات والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ ورفع الركام، يفاقم من الكارثة الإنسانية ويعيق عمل الطواقم الميدانية، ويبقي آلاف العائلات تحت وطأة الألم والحرمان، في ظل ظروف معيشية وصحية صعبة للغاية.
ودعا إلى إدخال عاجل للمعدات الثقيلة والآليات الهندسية عبر المعابر من دون قيود أو تأخير، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لعمل فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في المناطق المدمرة، وتوفير دعم لوجيستي وتمويلي عاجل لعمليات إزالة الركام وانتشال الجثامين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية، وضمان الحماية القانونية والإنسانية لطواقم الدفاع المدني وجميع العاملين في الميدان.
إلى ذلك، ناشدت المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المدينة، في ظل النقص الحاد في المواد والمعدات الأساسية، مؤكدةً أنه لم يصل إليها منذ وقف إطلاق النار أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطعِ غيار أساسية تمكنها من تنفيذ أعمالها الحيوية في الميدان.
وبينت أن أبرز الاحتياجات تتمثل في مواد البناء الأساسية؛ وعلى رأسها الإسمنت ومواد الإعمار، والآليات الثقيلة لجمع النفايات ورفع الركام، وقطع الغيار للمركبات والمولدات والمضخات، إضافةً إلى مواسير المياه والصرف الصحي، وأجهزة الحاسوب وقطع الغيار وكوابل شبكات الحاسوب والإنترنت اللازمة لاستمرار العمل وضمان استمرارية الخدمات.
خروق ميدانية
يأتي ذلك كله على وقع استمرار الخروق الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت حتى ظهيرة الجمعة بمقتل 90 فلسطينياً.
ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف كبيرة لمنازل في المناطق الواقعة شرق الخط الأصفر، تحديداً شرق محافظتي غزة وخان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مناطق يتمركز بها السكان شرق المحافظتين.
وأطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل خان يونس، ووسط القطاع.
