أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بأشد العبارات، محاولات إسرائيل ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بإقرار «فرض السيادة» عليها بعدما وافق الكنيست الإسرائيلي في تصويت مبدئي على مشروع قانون بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هي «وحدة جغرافية واحدة» لا سيادة لإسرائيل عليها.
وحذَّرت الخارجية الفلسطينية من مغبة استمرار إسرائيل في محاولاتها في «افتعال وقائع على الأرض»، مؤكدة على مواجهة ذلك بكل السبل القانونية والسياسية الممكنة.
وشدد البيان الفلسطيني على أن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي وفقاً لقواعد القانوني الدولي، وطالب جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة برفض القرار الإسرائيلي.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته، ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه في ثلاث جلسات تصويت أخرى في الكنيست بكامل هيئته قبل أن يصبح قانوناً.
ووافق البرلمان الإسرائيلي مبدئياً، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعدّ بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترمب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في الكنيست.
ونال مشروع قانون آخر، قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوَّت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.
