دفعت الولايات المتحدة بقوة نحو استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنهاية الحرب بين إسرائيل و«حماس»، بما في ذلك نزع سلاح الحركة وعدم مشاركتها في حكم القطاع، وسط مشاورات لا تزال متواصلة حول طبيعة القوة ذات الطابع الدولي التي ستحافظ على الأمن وتؤمِّن الاستقرار وإعادة الإعمار بعد «حرب السنتين» في غزة.
في سياق هذه المشاورات، واصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، برفقة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، المحادثات في إسرائيل، على أن ينضم إليهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي لدي البيت الأبيض، تمهيداً لوضع خطط نهائية فيما يتعلق بالقوة التي ستُنشر في غزة، علماً بأن إدارة الرئيس ترمب أرسلت نحو 200 جندي للمساعدة في العمليات الجارية لتبادل الرهائن والأسرى؛ الأحياء بينهم والقتلى، فضلاً عن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة في القطاع المدمَّر. ويشكل هؤلاء نواة لما يسميه الرئيس ترمب «مركز السلام» الخاص بغزة.
نحو جلاء الغموض
ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف كيفية العمل على نزع سلاح «حماس» ونشر قوة أمنية دولية في غزة، ومن سيحكم القطاع. وبعد مشاوراته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، قال فانس إن المسؤولين الأميركيين يتبادلون الأفكار مع نظرائهم في المنطقة حول تشكيل القوة الأمنية، مشيراً إلى تركيا وإندونيسيا كدولتين يُتوقع أن تسهما بقوات. كما سترسل بريطانيا فرقة صغيرة من الضباط إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف النار.
وتشمل المشاورات ما إذا كان ينبغي للقوة أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة، أو قوة متعددة الجنسيات يجري التوافق عليها بين الدول والجهات المعنية في المنطقة. ونشر مثل هذين النموذجين شائع للغاية في نزاعات الشرق الأوسط وحروبه، بدءاً من حرب فلسطين «النكبة» عام 1948، وحرب السويس عام 1956، وحرب يونيو (حزيران) «النكسة» عام 1967، والغزوين الإسرائيليين للبنان عامي 1978 و1982.
ومنذ عام 1948، شاركت الأمم المتحدة باستمرار في مراقبة الهدنة وعمليات حفظ السلام في المنطقة، لدرجة أن عمليات حفظ السلام التقليدية غالباً ما تُوصف بأنها «نموذج الشرق الأوسط». ويراقب حفظة السلام عمليات وقف إطلاق النار وفرض اتفاقيات الفصل.
ولا يتمثل دورها في حل النزاعات الإقليمية أو السياسية، بل في كسب الوقت للآخرين لفعل ذلك، مساهمين في الوقت نفسه في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
وفي بعض الحالات، يتزامن نشر عمليات حفظ السلام مع مفاوضات سلام ناجحة، كما حدث بين مصر وإسرائيل في أواخر السبعينات من القرن الماضي. وساعدت القوة المتعددة الجنسيات، وهي قوة لحفظ السلام لا ترعاها الأمم المتحدة ولكن حظيت بمباركة مصر وإسرائيل، على تطبيق هذا السلام بنجاح منذ عام 1982.
في الوقت نفسه تقريباً الذي نُشرت فيه القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء، نُشرت قوة حفظ سلام أخرى غير تابعة للأمم المتحدة في بيروت. ورغم نجاحها في البداية، فإنها اصطدمت في نهاية المطاف بالفوضى السياسية والعسكرية التي عصفت بلبنان في أوائل ومنتصف الثمانينات من القرن الماضي. بل إنها كانت أقل نجاحاً من قوة «يونيفيل» التي تعرضت لانتقادات شديدة من إسرائيل.
تفويض أممي؟
وفي حال تقرر نشر قوة من الأمم المتحدة، فإن الأمر سيحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يحدد عدد أفرادها والمهمات التي ستوكَل إليها، علماً بأنه في الوقت الراهن، توجد في العالم 11 مهمة لحفظ السلام تضم نحو 68 ألف جندي من نحو 120 دولة يعتمرون جميعاً القبعات أو الخوذ الزرقاء.
ومن هذه المهمات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة «يونتسو» بين الدول العربية وإسرائيل، وبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، وبعثة الأمم المتحدة «يوندوف» لفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، بالإضافة إلى مهمات أخرى في عدد من الدول.
وفي غالب الأحيان، تُتخذ القرارات الخاصة بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة بموافقة الدول المعنية.
ولكن في حالات تحتاج إلى استخدام الوسائل القهرية، يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ قرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض مشيئته إذا كان الأمر يشكل تهديداً للأمن والسلم والدوليين.
ويعمل جميع هؤلاء العسكريين تحت إمرة الأمم المتحدة. ويمكن استدعاؤهم من أجل: حماية المدنيين وأفراد الأمم المتحدة، ومراقبة الحدود المتنازع عليها، ومراقبة ورصد عملية السلام في مناطق ما بعد النزاع، وتوفير الأمن في أنحاء منطقة النزاع، بالإضافة إلى توفير الأمن خلال الانتخابات ومساعدة الأفراد العسكريين داخل البلد من خلال تقديم التدريب والدعم ومساعدة المقاتلين السابقين في تنفيذ اتفاقات السلام.
ولا يمكن للأمم المتحدة نشر العسكريين إلا بوجود قرار من مجلس الأمن يخول لهم فعل ذلك، على أن يحدد المجلس عدد العسكريين اللازمين، وطرق تنسيق المقرات مع الدول الأعضاء لتحديد الأفراد ونشرهم، فيما قد يتطلب وقتاً، في الغالب أكثر من ستة أشهر من تاريخ القرار لوضع الرجال والمعدات في الميدان.
وفي حال غزة، يمكن أن يحتاج الأمر إلى موافقة مسبقة من إسرائيل على نشر أي قوة تابعة للأمم المتحدة، إذا تقرر ذلك في نهاية المطاف.
