أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها (الربيع المقبل)، وعلى حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، مع إقراره بوجود معوقات وصعوبات في انتخاب ممثلين لهم عن القارات الست.
وجاء كلام عون خلال استقباله وفداً نيابياً يمثل النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، عرض له موضوع حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، والنقاش الدائر حوله واقتراح قانون تصويت المغتربين الذي تقدم به هؤلاء النواب.
وقال عون: «نحن مع حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني»، مذكراً بكلمته أمام أعضاء الجالية اللبنانية في نيويورك بأن «لأبناء الانتشار اللبناني دوراً كشركاء في القرار السياسي في لبنان من خلال صندوق الاقتراع».
رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين:- من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع.- متمسكون بمسلمتين اساسيتين؛ اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب...
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 22, 2025
وشدد على «التمسك بمسلمتين أساسيتين في هذا الإطار، وهما إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، المقرر في شهر مايو (أيار) 2026، وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة، ووجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات». واعتبر أن «على النواب الحاليين في المجلس النيابي لعب دورهم في تأكيد هاتين المسلمتين وتثبيتهما».
وإذ أشار إلى «المعوقات والصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع»، ذكر بكلام وزير الداخلية أحمد الحجار في هذا الإطار، والذي سبق له أن استعرض هذه المعوقات شارحاً إياها أمام النواب.
وضم الوفد النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، ملحم الرياشي، ميشال معوض، إلياس حنكش، جورج عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، الذين عرضوا وجهات نظرهم التي تركزت على «ضرورة تمكين المنتشرين من الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج».
تصحيح الخلل
بعد اللقاء، تلا النائب حاصباني بياناً باسم النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وقال: «كنا قد تقدمنا في التاسع من مايو باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وقد حاز هذا الاقتراح تأييد 67 نائباً. ومع ذلك، لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. كما كنا قد وجهنا عريضة نيابية إلى رئيس مجلس النواب (نبيه بري) طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أن هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الساعة».
مشروع معجل
من جانبه، لفت عقيص إلى أنهم تمنوا على الرئيس عون «الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد مشروع قانون معجل وإرسال بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات».
وأضاف: «وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكل شفاف ومتوازن، نناشد الرئيس تبني هذه القضية الوطنية المحقة».
الانقسام السياسي
وتنقسم القوى اللبنانية بين رافضي تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين، وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل كتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.
