لم تعد الأحاديث عن عمليات شراء بطاقات الناخبين مجرد تكهنات تطلقها الجماعات المقاطعة والمناهضة لإجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو أنها مجرد أحاديث معادية للعملية الديمقراطية الوليدة في العراق، بل باتت شائعة على المستويين الشعبي والرسمي، ما دفع القيادي في «الإطار التنسيقي»، هادي العامري، في وقت سابق، إلى الكشف عن ثمن شراء البطاقة الواحدة بنحو 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار)، في سياق احتجاجه ورفضه لهذه الظاهرة التي أضحت تمثل تهديداً حقيقياً للمسار الديمقراطي المتعثر وشرعيته الدستورية والقانونية.
وتتحدث بعض المصادر عن بلوغ سعر البطاقة الانتخابية نحو 300 -400 دولار، فضلاً عن «الولائم الباذخة» و«الهدايا العينية» التي تقدمها بعض الأحزاب والكتل النافذة إلى جماهيرها الانتخابية.
كذلك، لم يعد الحديث عن بيع بطاقات الناخبين يقتصر على الكواليس السياسية أو الثرثرة الشعبية، إنما تعداه ليشمل معظم الجهات الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي. فقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الأحد، القبض على متورطين بشراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين.
وذكرت، في بيان، أن «مفارز جهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات الأمنية، نفذت خلال الأيام الماضية، عمليات متابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في ارتكاب مخالفات انتخابية منها شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في عدد من المناطق».
وأكدت أن «هذه الأفعال تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وتشكل محاولة للإساءة إلى أجواء التنافس الديمقراطي، كما تنعكس سلباً على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة».
ودعت اللجنة جميع المواطنين والجهات المعنية إلى «احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، وأيضاً إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية».
وتحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية.
وقال المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة».
وأكد أن «العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة».
وأضاف أن «المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين».
وكشف المستشار القانوني عن أن المفوضية «رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول وضع الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي».
وتابع أن «الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن».
إلى ذلك، أكد مصدران متطابقان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسؤولين في وزارة النقل يرغمون الموظفين على جلب ما لا يقل عن 15 بطاقة انتخابية حتى يتمكنوا من الحصول على قطعة أرض مخصصة لموظفي الوزارة».
وأشار المصدران إلى «عمليات ابتزاز واسعة تمارس على الموظفين المدنيين والعسكريين من قبل الأحزاب والقوى المهيمنة على مؤسسات الدولة لإرغامهم على جلبت بطاقات انتخابية لمرشحيهم».
بدوره، أشار مرصد العراق «الأخضر» البيئي، إلى تضرر الآلاف من الأشجار وأنابيب المياه والجزرات الوسطية بسبب الدعايات الانتخابية للمرشحين التي انتشرت كالنار في الهشيم على الأرصفة والشوارع والأبنية في معظم محافظات البلاد.
وقال المرصد في تقرير أصدره، الأحد، إن «نحو 250 ألف شجرة توزعت على 15 محافظة تضررت بسبب الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتوزعت الأضرار ما بين قطع تلك الأشجار، وثقبها، وتكسير الأغصان من أجل تعليق الدعايات الانتخابية».
وأضاف أن «هناك الكثير من الأشجار التي تضررت بسبب الدعايات الانتخابية ما أدى إلى سقوطها، على الرغم من وجود التزام بموضوع الابتعاد عن الأشجار لتعليق الدعايات الانتخابية».
وأشار تقرير المرصد إلى «وجود الكثير من الجزرات الوسطية التي تضررت بشكل تام رغم أعمال الاهتمام والتنظيف التي أجرتها أمانة بغداد عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن تثبيت الدعايات عليها أدى إلى تضرر النباتات المزروعة والثيل الأخضر في تلك الجزرات، ناهيك عن استخدام الأسمنت الذي أدى إلى تضرر الجزرات».
وتحدث المرصد عن «الأضرار التي لحقت بالمرشات والنافورات والديكورات الضوئية وأنابيب المياه الموجودة في الجزرات الوسطية بسبب عمليات تثبيت تلك الدعايات».
