عسكريون أمريكيون يبحثون مع «يونيفيل» نزع سلاح «حزب الله» في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5198128-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
عسكريون أمريكيون يبحثون مع «يونيفيل» نزع سلاح «حزب الله» في لبنان
مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في ذكرى اغتيال نصر الله (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
عسكريون أمريكيون يبحثون مع «يونيفيل» نزع سلاح «حزب الله» في لبنان
مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في ذكرى اغتيال نصر الله (أ.ف.ب)
قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إن قادة عسكريين من الولايات المتحدة ولبنان وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» عقدوا اجتماعاً لتنسيق أولويات الحفاظ على وقف إطلاق النار ونزع سلاح جماعة «حزب الله».
وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الاجتماع، الذي عُقد أمس في الناقورة بجنوب لبنان، ناقش عمليات نزع السلاح المستمرة التي يقوم بها الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح في إزالة ما يقرب من 10 آلاف قذيفة صاروخية، ونحو 400 صاروخ، وأكثر من 205 آلاف قطعة ذخيرة غير منفجرة، خلال العام الماضي.
أعلام لبنانية وإيرانية ولـ«حزب الله» في موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي سابق بالضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر القول: «يواصل شركاؤنا اللبنانيون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح (حزب الله)». وأضاف: «ما زلنا ملتزمين بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن».
من جانبه، قال رئيس آلية مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد: «نعمل مع الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) وشركائنا الفرنسيين والدوليين لضمان نجاح إطار وقف إطلاق النار».
وأضاف كليرفيلد، الذي تولّى مهامه، الأسبوع الماضي: «لدينا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان»، وفق البيان.
تأسست آلية مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي مسؤولة عن مراقبة الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان، بما في ذلك نزع سلاح «حزب الله»، والمساعدة في تنفيذها، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس: «انتهاكات واضحة».
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه بدأ شنّ غارات على أهداف تابعة لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، بُعيد توجيهه إنذاراً بإخلاء مناطق في ثلاث قرى في المنطقة.
قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية، الأربعاء، إن حكومة الرئيس مادورو أصدرت أكثر من 10 آلاف جواز سفر لأعضاء في «حزب الله» اللبناني، في إطار تعاون وثيق مع إيران.
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5205982-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أ.ف.ب)
رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، يوم الاثنين.
ونص قرار صاغته الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن التزامه «بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية»، كما رحب بالتزام سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق ومكافحة الإرهاب.وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه يتوقع من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله «المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
ورحّب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلاً إنه «مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة».من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصاً من وجود «مقاتلين إرهابيين أجانب» في سوريا قادرين على «استغلال» «الوضع الأمني الهش»، معرباً عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل.
ترحيب سوري
من جهتها، أعربت الخارجية السورية عن «تقديرها» للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة «أكس»: «تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها»، معتبراً أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجدداً «حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً».
مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبلٍ سوريٍ أكثر انفتاحًا واستقرارًا.تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها. pic.twitter.com/rYcoZI7VyQ
ويُعدّ رفع العقوبات رسمياً عن الشرع إجراءً رمزياً إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس السوري في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء محادثات، بعدما قال الشرع إنه حقق «تقدماً جيداً» نحو إحلال السلام في بلاده التي دمّرتها الحرب.
من لقاء ترمب والشرع بالرياض في مايو الماضي (أ.ب)
ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، ستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وفي مايو (أيار)، التقى الشرع الذي أطاحت قواته الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، ترمب لأول مرة في الرياض خلال جولة إقليمية للرئيس الأميركي.وكانت واشنطن شطبت المجموعة المسلحة بقيادة الشرع، «هيئة تحرير الشام»، من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليو (تموز) الماضي.وقالت دمشق الأحد إن الرئيس السوري سيناقش في واشنطن قضايا تشمل رفع العقوبات المتبقية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.
الحكومة اللبنانية تدعم خطة الجيش لحصرية السلاح
وترمي كرة «انتخاب المغتربين» إلى البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5205966-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
رئيس الجمهورية مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية تدعم خطة الجيش لحصرية السلاح
وترمي كرة «انتخاب المغتربين» إلى البرلمان
رئيس الجمهورية مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)
أكّد مجلس الوزراء دعمه خطة الجيش لحصرية السلاح، وأقرّ في جلسته، التي عقدت الخميس، مشروع قانون معجل مكرّر يقضي بتعليق المادة 112 من قانون الانتخاب، والعمل وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغاء المادة بشكل كامل.
ورمت الحكومة بذلك «كرة الجدل» إلى البرلمان مرة جديدة، متخذة القرار بعد التصويت على الاقتراح الذي أيّدته أكثرية الوزراء، وخالفه الوزراء الشيعة.
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون شدّد على أنّ «طرح خيار التفاوض يرتكز إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وأنّ خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة»، مؤكداً أنّ هذا الخيار «نال تأييداً وطنياً ودولياً».
وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء «أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح، رغم العوائق التي تعترض التنفيذ، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي». وصفق الوزراء لقائد الجيش إثر الانتهاء من عرض الخطة، مؤكداً في الوقت نفسه «التمسّك بالعمل الدبلوماسي والسياسي لوقف الانتهاكات المتكررة لترتيبات وقف الأعمال العدائية».
العودة إلى قانون 2022
في موازاة الملف الأمني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معجل مكرّر يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب لمرّة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغاء المادة بشكل كامل.
وأوضح مرقص أنّ الحكومة أرسلت النص اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مؤكداً أنّ هذه الخطوة «تأتي لضمان الاستقرار التشريعي وتفادي الفراغ الانتخابي».
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات البلدية في بيروت مايو 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
وبحسب ما أفادت معلومات صحافية، شهدت الجلسة نقاشاتٍ حادّة بين الوزراء المؤيدين لتعديل القانون والمعارضين للمساس به، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طرح المسألة على التصويت كخيار حاسم بعد تعذر التوافق السياسي الكامل.
وقال وزير العدل، عادل نصّار، في تصريحٍ إعلامي: «وافق المجلس على اعتماد القانون الحالي كأساسٍ للعملية الانتخابية المقبلة، مع تعليق المادة 112 لمرة واحدة، وأحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي وإقراره نهائياً».
البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
وبذلك، تكون الحكومة قد نقلت «كرة النار» إلى مجلس النواب، حيث من المنتظر أن يتسلّم رئيس المجلس نبيه بري المشروع خلال الأيام المقبلة، لتحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية، في وقتٍ لا تزال الكتل النيابية منقسمة، بين من يرى في التعديل «ضماناً للمشاركة الشاملة للمغتربين»، ومن يعتبره «التفافاً على الإصلاحات المطلوبة».
التوقيت والدلالات
وبحسب مصادر سياسة، تؤشّر الجلسة إلى محاولة متوازنة بين التهدئة الميدانية والتثبيت السياسي، إذ حرصت رئاسة الجمهورية على التأكيد على «أن خيار التفاوض لا يُعدّ تنازلاً، بل أداة لإنهاء الاحتلال وفق المرجعيات الدولية»، فيما يقدّم الجيش اللبناني خطة متدرجة لحصر السلاح وتعزيز سلطته في الجنوب، وسط إشادات داخلية ودولية بانضباطه وقدرته على ضبط الميدان.
أما في الداخل، فيبدو أن الحكومة تسعى إلى إظهار تماسكٍ مؤسساتي قبيل الدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية، بعدما وضعت المسألة التشريعية في عهدة البرلمان، بانتظار ما ستؤول إليه مداولات الكتل السياسية حول الصيغة النهائية لقانون 2026.
وقبيل جلسة الحكومة، رأى وزير العدل عادل نصار أن التصويت «على طاولة مجلس الوزراء، إن حصل فهو أمر سليم»، معتبراً أن «ما يطرحه وزير العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر من تعليق المادة، وإلغاء اقتراع المغتربين، لا يدخل في قاموسي، ونحن طبعاً ضد هذا الطرح».
بدورها، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن، قبيل الجلسة: «أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان، وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن. وإلّا فالتصويت ليس أمراً سلبياً، بل إنه عمل ديمقراطي سليم».
أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا (المحسوب على القوات) كمال شحادة، فقال: «نعمل جاهدين لإقناعهم لأنّ حجتنا قويّة، ولكن وزراء (القوات اللبنانية) مع التصويت، إذا تعذّر التوافق».
مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا:- مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال- مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت... pic.twitter.com/OtFmCZ9vo5
وأشارت معلومات «قناة الجديد» إلى أنه خلال الجلسة الحكومية، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن هاجس الحكومة الأول هو «اقتراع غير المقيمين، والثاني هو وحدة موقف الحكومة»، مؤكداً أنه لن يتردّد في طرح أي مخرج قانوني توافقي.
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (أ.ف.ب)
وفي الإطار نفسه، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، الذي قال بعد اللقاء: «تحدثنا عن قانون الانتخاب، وجدّدنا موقف الرابطة المارونية الداعي إلى تمكين المنتشرين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، ولهم الحق في اختيار ممثليهم، أي 128 نائباً، ونطلب من المجلس النيابي ومن مجلس الوزراء التنبه إلى هذا الموضوع وإعطاء أصحاب الحقّ حقّهم». وقال: «شدّدنا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح من قبل الفلسطينيين وكل المسلحين في لبنان، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، الذي هو حصن الدولة وسيادتها».
الإفراج عن هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5205906-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الإفراج عن هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف في لبنان
هانيبال القذافي في صورة مؤرخة عام 2011 (أرشيفية - أ.ب)
وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (80 مليار ليرة لبنانية) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما قرر إلغاء قرار منعه من السفر وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن تخفيض الكفالة هو قرار استنسابي يتخذه القاضي في أي ملف من دون الحاجة إلى تبريره، مشدداً على أن قرار القاضي حمادة «مبرم ولا يمكن لأحد الطعن به أو تعطيله».
وكان حمادة قد أصدر قبل نحو أسبوعين، قراراً قضى بإطلاق سراح القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، وقرر منعه من السفر إلى خارج لبنان ومصادرة جواز سفره، منهياً بذلك أطول فترة توقيف احتياطي دامت 10 سنوات.
واتخذ حمادة القرار، بعد أن استجوب القذافي على مدى ساعتين في قصر العدل في بيروت، بحضور وكيليه المحاميين، الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، وبحضور وكلاء الادعاء الشخصي الممثلين لعائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين، وحظيت الجلسة باهتمام كبير، باعتبار أن إعادة استجوابه للمرة الأولى منذ عام2017 حملت مؤشراً على تطور معين سيحصل خلالها. وكان وكيله المحامي نسيب شديد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة التحقيق «لم تحمل جديداً وإنها أتت بطلب من عائلة الإمام الصدر التي لم تقدّم أي مستند أو دليل يعزز التهمة المنسوبة إلى الموقوف».
الرئيس جوزيف عون يوم الاثنين مستقبلاً وفداً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة إبراهيم الدبيبة (الرئاسة اللبنانية)
الإفراج عن القذافي الابن، يفترض أن يخفف من وطأة الحملة التي يتعرض لها القضاء اللبناني من جهات خارجية، خصوصاً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، التي تعدّ أنه تحوّل إلى «معتقل سياسي»، وأن التهمة التي أسندت إليه وهي «كتم معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه، واشتراكه بعميلة إخفائهم لكونه كان مسؤولاً عن المعتقلات السياسية السرية»، غير صحيحة، لأنه عند اختفاء الصدر لم يكن عمر هانيبال يتجاوز الثلاث سنوات، وأنه لم يتسلّم أي موقع سياسي أو عسكري أو أمني طوال حكم والده معمر القذافي.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إخلاء السبيل جاء «بعد أن استنفذ المحقق العدلي كل الإجراءات القانونية الممكنة، سواء عبر المراسلات مع السلطات الليبية أو عبر استجوابه الأخير». وقال: «بات المحقق العدلي على قناعة بأن التوقيف الاحتياطي لم يعد مبرّراً بعد مرور عشر سنوات، وبعد أن تمكّن القاضي حمادة من جمع كل ما هو متاح من معطيات».
وقالت المصادر إن القرار «ينسجم مع الأصول القانونية التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوف بعد مرور فترة طويلة على توقيفهم من دون صدور حكم نهائي».
وأتى قرار تخفيض الكفالة، بعد أيام من زيارة وفد رسمي ليبي بيروت، وإعلان لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان، أن «الوفد الرسمي الليبي الذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة».
وأوضح مصدر مطلع على مسار القضية، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي حمادة «خفّض الكفالة إلى 900 ألف دولار، كضمانة لحضور هانيبال جلسات التحقيق والمحاكمة في وقت لاحق».
وأشار إلى أنه «ألغى مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي كانت بمثابة تعويض جزئي لعائلات المخطوفين الثلاثة». وذكّر بأن «عائلة الإمام الصدر طلبت تعويضاً قدره ليرة لبنانية واحدة، وعائلة الصحافي عباس بدر الدين لم تشترط تأميناً تعويضياً شخصياً لقاء إطلاق سراحه، في حين أن عائلة الشيخ محمد يعقوب اعترضت على كفالة إخلاء سبيله بـ11 مليون دولار، وطلبت رفع الكفالة لضمانة حضور هانيبال الجلسات وليس تعويضاً شخصياً».
وشدد المصدر على أن «تساهل القضاء اللبناني بالإفراج عن هانيبال، جاء ثمرة لتعاون السلطات الليبية مع لبنان، وتسليم المحقق العدلي مئات صفحات التحقيق التي جرت مع مسؤولين ليبيين سابقين وعشرات الشهود، كما أنهم وعدوا بمزيد من التعاون في ملف الصدر ورفيقيه».
وكشف المصدر عن أن «ليونة القضاء اللبناني جاءت خطوة إيجابية رداً على تراجع وكلاء هانيبال عن الدعوى التي رفعوها في جنيف ضدّ الدولة اللبنانية من جراء الاستمرار في توقيف القذافي الابن».
