أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو أبغنارا خلال استقباله، الخميس، بأن «عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سوف يزداد تباعاً حتى يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري مع نهاية السنة، لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها».
وأكد عون أن «الجيش سيعمل مع (اليونيفيل) على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية عام 2027».
وجدد الرئيس عون تأكيده «أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش و(اليونيفيل) في المجالات العسكرية والإنسانية والخدماتية»، وأشار إلى أن «لبنان على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، للتنسيق في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية من الجنوب، لضمان الأمن والأمان في المنطقة».
قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال Diodato Abagnara، أكّد للرئيس جوزاف عون أنّ الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية pic.twitter.com/LFTzqFlVYp
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 16, 2025
وكان الجنرال أبغنارا أطلع الرئيس عون على الأوضاع الراهنة في الجنوب في ضوء التطورات الأخيرة، وعرض للإجراءات التي سوف تعتمدها القيادة الدولية لتنظيم أوضاع «اليونيفيل»، بعد تقليص الأمم المتحدة لموازنات مهمات السلام في العالم.
كما وضعه في أجواء الإجراءات التي تنوي القيادة اعتمادها في مرحلة بدء الانسحاب التدريجي للقوات الدولية من الجنوب مع بداية عام 2027 وحتى نهايته.
وشدد الجنرال أبغنارا على أن «(اليونيفيل) سوف تستمر في دعم الجيش اللبناني والتنسيق معه في مختلف المهام التي يقوم بها في الجنوب، ولن يتأثر الخفض التدريجي لعديد هذه القوات بالمهام الموكولة إليها بالتعاون مع الجيش».
تمسك بالقرار 1701
وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، حضرا أيضاً في لقاء رئيس البرلمان نبيه برّي، مع قائد قوات «اليونيفيل»، حيث نوه الأول بالدور «الذي تضطلع به قوة الطوارئ الدولية منذ وجودها في الجنوب اللبناني»، وتوجه «بالشكر والتقدير لقوة (اليونيفيل) على استمرارها في تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق وجودها، بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، رغم القرار الذي طال تخفيض موازنتها».
وكرر بري دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني».
حصر السلاح
وبدوره، جدد رئيس الحكومة نواف سلام من مدينة صيدا التي زارها، الخميس، التزام الحكومة بإعادة الإعمار، والعمل على حصرية السلاح، وقال: «الصراحة تقتضي الاعتراف بأن ما كنا ننتظره من مساعدات لإعادة الأعمار تأخر؛ لأسباب لم تعد تخفى على القاصي والداني، لكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار في السعي الدؤوب مع أشقائنا وأصدقائنا لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والعودة الآمنة والمستدامة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية المدمرة».
وأضاف: «أمام غطرسة إسرائيل، واستمرار احتلالها لمواقع في جنوبنا، وانتهاكها لسيادتنا، وتملصها من التزاماتها، تواصل الحكومة حشد الدعم السياسي والدبلوماسي، الإقليمي والدولي، لإلزام إسرائيل تنفيذ ما عليها من التزامات، ووقف اعتداءاتها المتكررة على أراضينا وأجوائنا ومياهنا، والانسحاب الكامل من جنوبنا والإفراج عن أسرانا»، مؤكداً أن «الحكومة تعتبر أن حق العودة والإعمار، هذا ليس منّة من أحد، بل هو التزام وطني».
استكمل رئيس #مجلس_الوزراء القاضي #نواف_سلام جولته الصيداوية والوفد المرافق الذي ضم وزراء البيئة تمارا الزين، الطاقة والمياه جو صدي ، والأشغال فايز رسامني، بتفقد أوضاع مستشفى صيدا الحكومي وفاعليات من المدينة، ولدى وصول الزائرين كان في استقبالهم نائبي المدينة الدكتورين عبد... pic.twitter.com/U0LxxxLLtS
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) October 16, 2025
وقال سلام: «في ضوء هذه التطورات الإقليمية والدولية، ومنها مؤتمر شرم الشيخ والمؤشرات على مرحلة جديدة، يؤكد لبنان تمسكه بموقعه ودوره الطبيعي في محيطه العربي والدولي، على قاعدة المصلحة الوطنية التي يجب أن تبقى البوصلة والميزان لكل السياسات والمقاربات».
وأوضح: «في الداخل، ذلك يعني تغليب منطق الدولة وسيادة القانون على منطق الفئويات والانقسامات، وفي الخارج، فهو يعني اعتماد كل ما يصون سيادتنا واستقلالنا، ويحفظ دورنا العربي وانفتاحنا على العالم».
وأكد سلام «أن لبنان لا يعيش بالعزلة، ولا يحيا بالتبعية، بل بالتوازن وبقدرته على أن يكون مساحة التقاء لا ساحة تنازع. ما أظهرته هذه المرحلة يؤكد أن الدول التي تحسن قراءة التحولات التي تشهدها منطقتنا هي وحدها القادرة على حماية مصالحها وصون أمنها». وشدد على أن «وحده لبنان القوي بدولته، بمؤسساتها وبجيشها الواحد، هو القادر على الدفاع عن أرضه وصون أمن أبنائه. فبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما نص عليه اتفاق الطائف، ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل هو شرط وجودها كدولة».
وأضاف: «ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة كما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وفي البيان الوزاري لحكومتنا، وملتزمون أيضاً بمسيرة الإصلاح في كل مجالاتها: المالية، والإدارية، والقضائية. فالدولة لا تصلح بالشعارات، بل بإرادة واضحة ومؤسسات فاعلة وقوانين تطبق على الجميع دون تمييز... فلنكمل مسيرة الإصلاح معاً، ولنعمل أيضاً على التمسك بديمقراطيتنا وتجديد حياتنا السياسية، فنجري الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل بأي تأجيل لها».
