أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دعم بلاده الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة الانتقالي السوداني»، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب السوداني محيي الدين سالم وزير الخارجية، والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، والسفير الفريق ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان في القاهرة، واللواء الركن عادل إسماعيل أبو بكر الفكي مدير مكتب رئيس «مجلس السيادة»، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وصرّح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأن الرئيس المصري رحّب بزيارة البرهان إلى مصر، مشيداً بما يجمع البلدين من علاقات «أخوية راسخة، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات».
وأضاف المتحدث أنه تمت مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار؛ حيث أكَّد الرئيس المصري في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان.
وأعرب رئيس «مجلس السيادة السوداني» عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود الرئيس المصري في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي يُجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويُسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة، واستعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أهمية «الآلية الرباعية» بوصفها مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب، وتحقيق الاستقرار المطلوب؛ حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع «الآلية الرباعية» الذي سوف يعقد في واشنطن خلال الشهر الحالي عن نتائج ملموسة بغية التوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تطرّق إلى مستجدات ملف مياه النيل؛ حيث جدّد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، شدّد رئيس «مجلس السيادة السوداني» على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي. واتفق الرئيسان في هذا الإطار على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.
