كشفت مصادر من حركة «حماس» وأخرى من فصائل فلسطينية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من مفاوضات الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال»، أن إسرائيل و«حماس» وقَّعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحه ويسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.
وذكر ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يشرِّفني أن أعلن أن إسرائيل و(حماس) وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام». وأضاف: «هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريباً جداً، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».
وحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن اللقاءات التي عُقدت في شرم الشيخ في «غرفتين منفصلتين بين وفدي الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل»، وتنقَّل بينهما الوسطاء، كانت «إيجابية» على الأقل من الوفد الفلسطيني.
ووفق مصادر من «حماس» فإنه «في كل مرة كان الوفد الإسرائيلي يُجري مشاورات هاتفية مع كبار المسؤولين، وتحديداً رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو».
ووفقاً للمصادر من الفصائل فإن ممثليها «حصلوا على ضمانات واضحة من الرئيس الأميركي، والوفد الأميركي، بضمان واضح من الوسطاء، خصوصاً تركيا، بأن تضمن الولايات المتحدة منع إسرائيل من العودة للحرب»، مشيرةً إلى أن «الوفد حصل فعلياً على ضمان مكتوب لهذا الأمر».
انسحاب من العمق
ولفتت المصادر إلى أن «وفد الفصائل أصر على انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من عمق المدن السكنية في قطاع غزة»، منوهةً بأنه «حدث تغيير واضح على عملية الانسحاب من بعض المحاور خصوصاً في المنطقة الجنوبية في خان يونس وجزء من رفح، كمقدمة لعملية انسحاب أوسع بعد الانتهاء من تسليم جميع المختطفين الأحياء والأموات».
وكشفت المصادر عن أن فريقاً مشتركاً يضم «حماس» وإسرائيل ومصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، سيعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعته بشكل دقيق بما يمنع أي احتكاك ميداني أو خلاف قد يفجِّر الأوضاع.
خلافات على الأسرى
وبشأن الأسرى، قالت المصادر من الفصائل إن الوفد الفلسطيني قدم الأسماء التي طالب بالإفراج عنها، كما طالبت «حماس» بتسليم جثث فلسطينيين قُتلوا واحتجزت إسرائيل جثامينهم، منهم قيادات من «حماس» وآخرون شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفقاً للمصادر، فإن هذا الملف «لا يزال يواجه خلافات كبيرة في ظل وضع إسرائيل فيتو على ما لا يقل عن 20 أسيراً فلسطينياً ترفض الإفراج عنهم، وتمسكها برفض الإفراج عن أي معتقلين أحياء، أو جثث ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر».
وحسب المصادر، فإن قضية الأسماء ما زالت حتى إعداد هذا التقرير، مثار خلافات، وهو الأمر الذي «تسبَّب في تأخير الإعلان الرسمي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ»، كما كان يتوقع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة.
حل وسط للبحث عن الجثث
وبيَّنت المصادر أنه فيما يتعلق بتسليم المختطفين الإسرائيليين، وافقت «حماس» على «حل وسط» تقدم به الوسطاء بشأن تسليم جثث الأموات، بأن تشارك فرق من عدة دول منها مصر والولايات المتحدة وتركيا، في عملية البحث عن الجثث وتحديد أماكنها.
ولفتت إلى أن هناك جثث مختطفين فُقدت تحت أنقاض منازل وأنفاق وأماكن أخرى كانوا يُحتجزون بها بعدما تعرضت لقصف إسرائيلي، وفُقدت مع آسريها وما زالت بحاجة إلى البحث عنها، وأنه «يمكن أن تكون قد تحللت، ولذلك فهي بحاجة إلى فحص وتدقيق».
وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي وافق بعد مشاورات أجراها مع نتنياهو على ذلك، فيما لم تعارض «حماس» ووفد الفصائل المشارك بالمفاوضات مثل هذه الخطوة.
المساعدات تزداد تدريجياً
ويضمن الاتفاق في مرحلته الأولى دخول المساعدات بشكل كبير، من خلال السماح بـ400 شاحنة يومياً في الأسبوع الأول، ثم يزيد العدد تدريجياً ليصل إلى نحو 800 وربما أكثر يومياً، ومن عدة معابر ومنافذ برية فتحتها إسرائيل خلال الحرب وكانت تتخذها نقاطاً لدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في بعض الأحيان خصوصاً عند تعرضها لانتقادات دولية بسبب تجويع سكان القطاع.
وستبحث المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تبدأ بعد انتهاء الأعياد اليهودية أو انتهاء عملية تسليم المختطفين الإسرائيليين، (أي خلال أسبوع تقريباً)، قضايا مصيرية مهمة منها، حكم «حماس» لقطاع غزة، ومستقبل القطاع، إلى جانب قضية تسليم الحركة سلاحها وخروج آمن لقياداتها وكبار نشطائها.
وقد تواجه مفاوضات هذه القضية الكثير من الخلافات التي سيسعى الوسطاء لحلها، وهو أمر متوقَّع بالنسبة إلى «حماس» التي قالت مصادر منها إنها ستحتفظ بـ«الإيجابية» في إطار «اتفاق وطني، طلبت من مصر رعايته من خلال دعوة كل الفصائل بما فيها (فتح) إلى بحث هذه القضايا المصيرية».
