أصدرت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، لائحة بالتعليمات الخاصة بالإنفاق المالي على الحملات الدعائية التي تنفذها الشخصيات والتحالفات السياسية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وتأتي هذه التعليمات بعد يومين من انطلاق الحملات الانتخابية رسمياً. ويتزامن صدور هذه التعليمات مع أحاديث واسعة حول المبالغ الفلكية التي تنفقها شخصيات وأحزاب نافذة على حملاتها الانتخابية، إلى جانب تقارير عن حملات منظمة تقوم بها بعض القوى لشراء «البطاقات الانتخابية» بأسعار تصل إلى أكثر من 500 ألف دينار عراقي (نحو 370 دولاراً)، فضلاً عن تقديرات تشير إلى أن تكلفة المقعد البرلماني الواحد قد تصل إلى 5 مليارات دينار (أكثر من 3.7 مليون دولار).وبحسب لائحة الإنفاق الجديدة الصادرة عن مفوضية الانتخابات، فإنه «لا يجوز أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للحزب أو التحالف السياسي أو للمرشح الفرد الحدَّ الأعلى لسقف الإنفاق الانتخابي المحدد بموجب هذه التعليمات».
250 ديناراً لكل ناخب
وذكرت المفوضية في لائحة التعليمات أن «الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ متغيّر قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها».ويبدو مبلغ الـ250 ديناراً (أقل من ربع دولار) زهيداً مقارنةً بحجم الأموال التي ينفقها المرشحون فعلياً، لكن مدير الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، يرى أنه «كبير ويغطي حاجة المرشح الدعائية».وقال جميل لـ«الشرق الأوسط» إن «لائحة التعليمات تحدد المبلغ مضروباً في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، فلو تحدثنا عن بغداد التي يصل عدد الناخبين فيها إلى نحو 4 ملايين، فإن المبلغ الرسمي المحدد لكل مرشح يصل إلى نحو مليار دينار (نحو 740 ألف دولار)».أما سقف الإنفاق الذي حددته المفوضية للأحزاب والتحالفات السياسية فيبلغ نحو 138 مليار دينار عراقي (أكثر من 100 مليون دولار)؛ إذ يُحتسب من حاصل ضرب المبلغ المخصص للمرشح الواحد في الدائرة الانتخابية في عدد المرشحين الذين تقدمهم القائمة أو الحزب أو التحالف السياسي الانتخابي.وفي هذا السياق، أوضح مدير الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أنه في العاصمة بغداد حيث يحق لكل قائمة أو حزب تقديم 138 مرشحاً باعتبار أن هذا العدد يمثل ضعف عدد مقاعد بغداد في البرلمان البالغة 69 مقعداً، سيُضرب هذا الرقم في المبلغ المحدد لكل مرشح، ليصل الحد الأعلى المسموح بإنفاقه لكل حزب أو تحالف سياسي إلى نحو 138 مليار دينار (أكثر من 100 مليون دولار).ورغم هذه التعليمات، يرجح كثير من المراقبين صعوبة قدرة المفوضية على ضبط حركة الأموال المستخدمة في الحملات الدعائية؛ نظراً إلى «الأساليب والطرق الغامضة والسرية» التي تُدار بها عمليات الإنفاق. لكن جميل أكد أن المفوضية أصدرت «أكثر من 120 عقوبة وغرامة مالية ضد أحزاب وكتل كبيرة خالفت اللوائح المتعلقة بالحملات الانتخابية».مع ذلك، لا تبدو الغرامات المالية المفروضة كافيةً لكبح جماح الأموال الطائلة التي تُنفق على الحملات، خصوصاً أن مبالغ الغرامات لا تتجاوز مليون دينار فقط، وهو مبلغ يُعد زهيداً قياساً بحجم الإنفاق الذي تقوم به الشخصيات والأحزاب النافذة.
تحريم التمويل الخارجي
تضمنت لائحة الإنفاق التي أصدرتها المفوضية تعليماتٍ صارمة، أبرزها حظر «قبول أو استلام أي مساهمة مالية من أشخاص أو جهات أجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُمنع استلام أي دعم من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، أو من الشركات التجارية والمصرفية التي يساهم رأس مال الدولة في جزء منها».ويتوافق هذا الشرط مع إحدى مواد قانون الأحزاب النافذ، والذي يحظر على الأحزاب «الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه نشاطها بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية». ورغم وضوح هذه المواد التي تُجرم تلقي الأحزاب والجماعات السياسية أي دعم مالي من جهات خارجية، ما تزال الكواليس السياسية، وحتى الأوساط الشعبية، تحفل بالأحاديث حول تلقي بعض الجهات والأحزاب دعماً مالياً من أطراف خارجية وإقليمية.
