خطة ترمب لإنهاء الحرب: انسحاب تدريجي مقابل سلاح «حماس»

الرئيس الأميركي سيقود «مجلس سلام» للإشراف على سلطة انتقالية تدير القطاع

TT

خطة ترمب لإنهاء الحرب: انسحاب تدريجي مقابل سلاح «حماس»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسمياً، خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتضمنت بنوداً عدة؛ أبرزها: الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتفكيك سلاح حركة «حماس»، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بنودها.

واعتبر ترمب أن إعلانه «يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»؛ إذ ربط تنفيذ خطته لإنهاء الحرب بتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، منوهاً بمستوى «الدعم العظيم» الذي حظيت به الخطة من قادة دول بالشرق الأوسط.

وأثنى ترمب على الدعم الذي قدمته دول منطقة الشرق الأوسط وقادة أوروبيون لوضع حد للموت والدمار وبدء فصل جديد من الأمن والسلام والازدهار، متوجهاً بالتحية إلى المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، والأردن وتركيا إضافة إلى إندونيسيا وباكستان.

الرئيس ترمب يعلن انتصاراً سياسياً بموافقة إسرائيل على خطة إنهاء الحرب (أ.ب)

ودعا ترمب «حماس» إلى قبول الخطة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين فوراً في غضون 72 ساعة. وقال إن دولاً عربية قبلت والتزمت بنزع تسليح غزة بسرعة، وأسلحة «حماس» والمنظمات الإرهابية، وتدمير مرافق إنتاج الأسلحة.

وقال ترمب: «أسمع أن (حماس) تريد إنهاء هذا الأمر وهذا جيد، سنبدأ صفحة السلام إذا قبلت المقترح»، مضيفاً: «هناك حشود كبيرة في إسرائيل تنادي باسمي - أعتقد أنهم يحبونني - للإفراج عن الرهائن... الجميع يريد السلام، هناك دول كثيرة اعترفت بفلسطين لأنهم سئموا مما يحدث منذ عقود طويلة».

وذكّر ترمب بأنه «على مدار السنوات، حظيت إسرائيل - ولا تزال - بدعمنا، وإذا لم تقبل (حماس) فنتنياهو لديه الحق في فعل ما يمكنه فعله».

وأعلن ترمب أنه سيترأس هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى «مجلس السلام»، تتولى الإشراف على سلطة انتقالية مؤقتة تتمثل في لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان القطاع.

وبحسب ترمب، فإن الهيئة الجديدة ستكون مكونة من أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم لاحقاً، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على أن تضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها.

وأوضح: «سنؤسس (مجلس السلام) برئاستي، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، سيكون بين أعضاء المجلس، وسنضم أعضاء آخرين، ولن يكون لـ(حماس) دور في هذا المجلس، ولن تلعب أي دور في غزة، سنتعاون مع البنك الدولي لتدريب الحكومة الجديدة».

نتنياهو يوافق

من جهته، وجّه نتنياهو الشكر لترمب مشيراً إلى أنه «أفضل صديق لإسرائيل».

وأعلن نتنياهو موافقته على خطة «إنهاء الحرب في غزة واستعادة كل الرهائن ونزع سلاح (حماس) وإنهاء دورها السياسي والتأكد من أنها لا يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل».

وقال نتنياهو مخاطباً ترمب: «تحت قيادتك نأخذ الخطوة التالية للتوصل إلى السلام»، مضيفاً أن غزة ستكون تحت إدارة مدنية سلمية مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية في المحيط الأمني لغزة.

ورأى نتنياهو أن خطة ترمب تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي حددها في: «استعادة جميع الرهائن أحياء وموتى، ونزع سلاح (حماس)، وضمان أن تكون غزة منزوعة السلاح، والاحتفاظ بسيطرة أمنية، وإقامة سلطة مدنية دون (حماس) أو السلطة الوطنية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه موافقته على خطة ترمب لإنهاء الحرب لكنه أبدى بعض الاشتراطات والتحفظات (رويترز)

وقال نتنياهو إن خطة «اليوم التالي» ستكون عبر إنشاء هيئة دولية لنزع سلاح «حماس»، وإذا نجحت هذه الهيئة الدولية فسنكون قد أنهينا الحرب نهائياً، راهناً انسحاب إسرائيل بمدى نزع السلاح.

وحذّر نتنياهو من عرقلة «حماس» للخطة قائلاً: «إذا عرقلت (حماس) الخطة فإن إسرائيل ستنجز المهمة».

وأثنى نتنياهو على ترمب؛ إذ قال إنه «أثبت أنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وقيادتكم تغير العالم للأفضل. واليوم نتخذ خطوة مهمة لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الأجواء للسلام».

واستدرك مخاطباً الرئيس الأميركي: «نؤيد خطتكم للسلام وفق أهدافنا، بما يضمن تفكيك قدرات (حماس) العسكرية وضمان ألا تقوم غزة بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى، وخطتكم تتسق مع مبادئ حكومتنا».

وشرح نتنياهو أنه «متى وافقت (حماس) على الخطة فسنبدأ بانسحاب متواضع، على أن يكون الانسحاب التالي بالمواكبة مع سحب سلاح حماس»، مشدداً على احتفاظ إسرائيل بالنواحي الأمنية على المدى المنظور في غزة. وأكد نتنياهو أن غزة لن تُدار من قبل «حماس» أو السلطة الفلسطينية.

اعتذار لقطر

وقبل المؤتمر الصحافي لترمب ونتنياهو، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأميركي استضاف محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مضيفاً أن نتنياهو أعرب عن أسفه العميق لأن الضربة الصاروخية الإسرائيلية على قيادة حركة «حماس» في قطر أدت إلى مقتل جندي قطري عن غير قصد.

كما أعرب نتنياهو عن أسفه لانتهاك إسرائيل السيادة القطرية باستهدافها قيادة «حماس» خلال المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنها لن تشن مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء القطري «رحّب بهذه الضمانات، مؤكداً استعداد قطر لمواصلة المساهمة الفعّالة في الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب نتنياهو عن التزامه بالمثل».

الصورة الأولى التي تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال من البيت الأبيض اعتذر فيه من نظيره القطري عن القصف الإسرائيلي للدوحة (القناة 12 الإسرائيلية)

وأشاد الرئيس الأميركي أيضاً بالزعيمين لاستعدادهما لاتخاذ خطوات نحو تعزيز التعاون من أجل السلام والأمن للجميع.

آلية ثلاثية

وقال البيت الأبيض إن نتنياهو والشيخ محمد وافقا على مقترح الرئيس «بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصل، وحلّ الشكاوى المتبادلة، وتعزيز الجهود الجماعية لدرء التهديدات. وأكدوا التزامهم المشترك بالعمل معاً بشكل بناء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع البناء على العلاقات الراسخة التي تربط الطرفين مع الولايات المتحدة».

ووفق ما نقلت «القناة 12» العبرية، فإن نتنياهو قال لرئيس الوزراء القطري: «أريدك أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في هجومنا، وأود أن أؤكد لكم أن إسرائيل كانت تستهدف (حماس)، وليس القطريين. كما أود أن أؤكد لكم أن إسرائيل لا تخطط لانتهاك سيادتكم مرة أخرى في المستقبل، وقد التزمت بذلك أمام الرئيس (ترمب)».

المبنى الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 9 سبتمبر الماضي (رويترز)

قال نتنياهو: «أعلم أن قيادتكم لديها مظالم ضد إسرائيل، وإسرائيل لديها مظالم ضد قطر؛ بدءاً من دعم (الإخوان المسلمين)، ومروراً بالطريقة التي تُصوَّر بها إسرائيل على قناة (الجزيرة)، ووصولاً إلى دعم المشاعر المعادية لإسرائيل في الجامعات. أرحّب بفكرة الرئيس إنشاء مجموعة ثلاثية لمعالجة المظالم القائمة بين بلدينا».


مقالات ذات صلة

أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمته أمام نواب البرلمان (أ.ف.ب) p-circle 00:18

سانشيز: حرب الشرق الأوسط «أسوأ بكثير» من غزو العراق

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لنواب البرلمان، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في أن يُلحق بلبنان «نفس ما حدث في غزة».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص «كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» تلقي وفدها مقترحاً بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»... وكشفت عن بعض بنوده.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.


«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
TT

«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)

في ظل استمرار القصف الأميركي على مواقع «الحشد الشعبي» في العراق، حصلت الحكومة على صلاحيات واسعة وُصفت بـ«صلاحيات حرب» بغطاء سياسي من التحالف الحاكم، وقضائي من مجلس القضاء.

وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، وجود آليات دستورية لإعلان «حالة الحرب»، والإجراءات القضائية «بحق الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس (الأربعاء)، مقتل وإصابة العشرات من جنودها، في غارة استهدفت مستوصف الحبانية العسكري غرب الأنبار. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك صارخ وخطير للقوانين الدولية».

ووفق مصادر أمنية، فإن الضربة استهدفت أيضاً مقراً للاستخبارات تابعاً لـ«الحشد» داخل قاعدة الحبانية. وتحدثت المصادر عن وقوع غارتين إضافيتين استهدفتا مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي» في مدينة القائم قرب الحدود السورية.