أعلنت الحكومة العراقية وحكومة كردستان التوصل إلى اتفاق تاريخي مع 8 شركات نفطية دولية، يقضي باستئناف صادرات النفط من الإقليم إلى تركيا عبر خط أنابيب «كركوك - جيهان».
ويُعدّ الاتفاق، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل، بضغط من الولايات المتحدة الأميركية.
وحسب «رويترز»، أكدت 3 مصادر أن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا ستُستأنف يوم السبت، ما يضع حدّاً لفترة طويلة من التوقف، ويبدأ مرحلة جديدة من التصدير المنظم.
وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في مؤتمر صحافي، إن الاتفاق ينص على تسليم نحو 190 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»، إضافة إلى تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في كردستان. وتُباع الكميات المخصصة للتصدير عبر المنظومة الوطنية للأنابيب وخط «العراق - تركيا»، وتُودع إيراداتها في الخزينة العامة للدولة.
ووفقاً لما ورد في قانون الموازنة الاتحادية يتقاضى الإقليم 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الاستخراج والنقل، مع الاتفاق على إجراء تقييم للتكاليف الفعلية من قبل استشاري دولي مستقل، ما يُتيح إمكانية تعديل التعويضات بأثر رجعي.
خلفية قانونية وسياسية معقدة
وجاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط «جيهان».
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بحصرية تصدير النفط بيد الحكومة الاتحادية، ما أنهى الجدل حول شرعية صادرات الإقليم المنفردة.
وقال مصدر مُخوّل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق سيُحقق شفافية في بيع النفط، ويقطع سبل التهريب، ويضمن وصول الإيرادات النفطية من جميع مناطق العراق إلى الخزينة الاتحادية المشتركة».
وأكد المصدر أن إعادة تفعيل خط الأنابيب تحسن من الأوراق التفاوضية للعراق مع تركيا في ملف التحكيم وتجديد اتفاقية خط «جيهان».
إشادة أميركية
من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو عن دور بلاده في تسهيل الاتفاق، قائلاً في بيان: «نرحب بالإعلان عن الاتفاق بين بغداد وأربيل، وهي اتفاقية سهّلتها الولايات المتحدة، وستُعزز الأمن الإقليمي، وتعود بفوائد ملموسة على الأميركيين والعراقيين».
وأضاف روبيو أن الاتفاق سيُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً للشركات الأميركية.
وحظي الاتفاق بإشادة رسمية داخل العراق؛ حيث وصفه كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني بأنه خطوة محورية لترسيخ العدالة في توزيع الثروات الوطنية، خلال اجتماع مشترك حضره رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي.
وأكّد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن «الاتفاق سيُعزز التنوع في منافذ تصدير النفط، ويدعم الاستقرار السياسي والمجتمعي، كما يُمهد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط بيئة متوازنة».
ترتيبات فنية
وحسب مصدر في شركة نفط الشمال، ستتولى الشركة تسلُّم النفط عند منطقة زاخو الحدودية، وضخه عبر خط الأنابيب «IT1-1» إلى ميناء جيهان. وتتولى «سومو» عملية البيع التجاري والإشراف على الإيرادات، ما يُعزز الشفافية، ويمنع التلاعب الذي كان قائماً في السنوات الماضية.
وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان أن عمليات التصدير ستبدأ خلال 48 ساعة، في حين أكَّدت حكومة الإقليم، على لسان رئيسها مسرور بارزاني، أن الاتفاق «أزال عائقاً رئيسياً أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كردستان»، ومهّد لعودة الإقليم إلى الأسواق العالمية.
اتفاق سياسي
ويرى مراقبون أن الاتفاق يتجاوز البُعد الاقتصادي، إذ يُعد خطوة استراتيجية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يسعى إلى توسيع تحالفاته قبيل انتخابات نوفمبر المقبل، خاصة مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني». كما أنه يعكس تجاوباً لافتاً من التحالف الشيعي الحاكم مع الضغوط الأميركية لتسوية ملف الطاقة.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن الاتفاق يُمثل «واحداً من أعقد الاتفاقيات في تاريخ الدولة العراقية»، لأنه أنهى استخدام ملف النفط بوصفه ورقة ضغط سياسي بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وأضاف الفيلي أن «كثيراً من الجهات السياسية حاولت عرقلة هذا الاتفاق، لأنه سيُغلق الباب أمام أي احتقان مستقبلي يمكن أن تستفيد منه أطراف سياسية معينة»، مشيراً إلى أن الاتفاق «سينظم العلاقة بين الطرفين، وسيُلزم بغداد والإقليم بتسديد المستحقات المالية والنفطية، خصوصاً فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم».
