طالب محامو ناشطين فرنسيين على متن «أسطول الصمود» العالمي المُتجه إلى غزة، الذي أكّد تعرضه لهجوم إسرائيلي جديد، الحكومة الفرنسية بضمان حماية موكليهم، وذلك في بيان أُرسل إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» الخميس.
وقال كل من لوسي سيمون، وأنوك ميشلان، ورافايل كيمبف، ورومان رويز، وشيرين أردكاني: «ندعو الحكومة الفرنسية إلى ضمان حماية مواطنينا المتوجهين حالياً إلى غزة، بشكل علني وفعّال». وأكدوا أن تحرّك هذا الأسطول «سلمي وإنساني وقانوني بحت».
كذلك، دعا المحامون فرنسا إلى «منع أي اعتراض غير قانوني للأسطول فوراً، من خلال المطالبة علناً باحترام حرية الملاحة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وذلك بموجب احترام فرنسا القانون الإنساني الدولي وتطبيقه.
وأكدوا أن «مصداقية» فرنسا مهددة دولياً، وعليها «حماية مواطنيها: فأي اعتراض للركاب يُعدّ جريمة اختطاف سفينة، أو، حسب الظروف، جريمة عنف متعمد ضد مواطنينا في الخارج، تقع ضمن اختصاص محاكمنا».
وفي رسالة مفتوحة منفصلة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، دعت جمعية «محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية المستقيل جان نويل بارو إلى «أن ترافق سفن من البحرية الفرنسية الأسطول»، ودعم إيصال مساعدات إنسانية «مباشرة» إلى غزة، و«فرض العقوبات اللازمة فوراً».
وعلى متن هذا الأسطول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، بينهم النائبة الفرنسية ريما حسن، المنتمية إلى حزب «فرنسا الأبية»، في محاولة جديدة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «الهجمات» الليلية التي شُنّت على الأسطول قبالة سواحل اليونان، الأربعاء.
وأعلنت إيطاليا وإسبانيا أنهما سترسلان سفناً لمواكبة الأسطول.
ويسعى الأسطول للوصول إلى قطاع غزة بهدف «كسر الحصار الإسرائيلي»، بعدما أحبطت إسرائيل محاولتين من هذا النوع في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وأعلنت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) حصول مجاعة في أنحاء من قطاع غزة الذي دمرته الحرب، والخاضع لحصار إسرائيلي محكم منذ نحو عامين ردّاً على هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
