الجيش الإسرائيلي يعلن دخول فرقة جديدة مدينة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5188671-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
ناقلة جنود مُدرعة إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول فرقة جديدة مدينة غزة
ناقلة جنود مُدرعة إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، دخول الفرقة العسكرية 36 مدينة غزة للسيطرة عليها، ضمن العملية العسكرية الحالية.
وقال أدرعي، في بيان: «بدأت قوات الفرقة 36 دخول مدينة غزة، في إطار عملية (عربات جدعون 2)، وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة».
وأضاف أن قوات الفرقة هاجمت، على مدار الأيام الماضية، «عشرات الأهداف في قطاع غزة؛ لعزل منطقة القتال، وتمكين قوات الفرقة من دخول الميدان».
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس السبت، أن الجيش نقل آلاف الجنود إلى مدينة غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لتسريع عملية السيطرة على قلب المدينة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش نقل «آلاف الجنود الإضافيين من المُشاة والمُدرعات والهندسة» إلى مدينة غزة، خلال الساعات الماضية.
وقالت الصحيفة إن نحو 70 ألف جندي يعملون حالياً في مدينة غزة، وهو عدد من المتوقع أن يصل إلى ذروته، خلال الأيام القليلة المقبلة.
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم (السبت)، مقتل القيادي البارز في حركة «حماس»، رائد سعد، في غارة جوية على مدينة غزة تُعدّ انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.
بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219069-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دولية
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)
مع انتهاء مهام بعثة «يونامي»، عَدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العراق بات «دولة طبيعية»، وأن «على العالم أن يفهم ذلك»، في حين أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، أن فصلاً جديداً من التعاون في التنمية والنمو الاقتصادي وتقديم المشورة قد بدأ مع المجتمع الدولي.
ويوم السبت، على هامش مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية «بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق»، أكد الممثل الدولي الخاص، محمد الحسان، أن «العراق لا يزال بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية».
و«بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق» هي كيان تم إنشاؤه بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «1500» في 14 أغسطس (آب) 2003.
وأشاد غوتيريش بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم ينعم بأمن وأمان.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني: «شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب، مؤكداً أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن «دعم العراق وحكومته في مواجهة التحديات».
وأضاف أن «العراق اليوم مختلف عن السابق، وينعم بأمن وأمان، وبات دولة طبيعية، وعلى العالم أجمع أن يفهم ذلك»، مشيراً إلى تقدير الأمم المتحدة «التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا».
«فصل جديد»
من جهته، قال السوداني: «نثمن عالياً مسيرة بعثة (يونامي) في العراق منذ تأسيسها عام 2003 في بلد عانى عقوداً من الديكتاتورية والحروب والإرهاب، لكن العراق خرج منتصراً بتضحيات أبنائه وشجاعتهم».
وأضاف أن انتهاء مهمة «يونامي» لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، وإنما تُمثل بداية فصل جديد من التعاون، خصوصاً في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل، وتقديم المشورة»، مردفاً بالقول إن «علاقتنا مع الأمم المتحدة من خلال بعثة (يونامي) كانت محورية وفعّالة لتلبية احتياجات العراق ومساعدته، حتى بلغ مرحلة الاعتماد على نفسه بشكل كامل».
وتابع السوداني: «إن ملف العلاقة اليوم انتقل من جهود إدارة الأزمات إلى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد، والاعتماد على الجهود الذاتية (...) بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بجهود العراقيين رغم مختلف التحديات».
وتابع: «نجحنا في ترسيخ دعائم الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات النيابية السادسة، وقبلها كانت انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان إقليم كردستان»، عادّاً أن «هذا يؤكد التزامنا بالدستور والقانون».
كما أشار السوداني إلى أن «الانتخابات الأخيرة وُصِفت بأنها الأكثر تنظيماً ومصداقية، وجرت في أجواء حرّة، كما أنها سجّلت زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة؛ حيث تجاوزت 56 في المائة».
ورحّب السوداني باختيار رئيس الجمهورية السابق للعراق برهم صالح لشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً إن هذه الخطوة «تعني كثيراً في دعم هذا الملف الإنساني، وأن يسهم العراق من خلال شخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول، وتقديم العون الأممي للاجئين، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم أجمع».
قيود المصارف
في مقابلة لموقع «أخبار الأمم المتحدة»، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أن إنهاء عمل البعثة جاء استجابة لطلب عراقي، بعد أن أنجزت البعثة مهامها الأساسية بنجاح، مع بقاء ملفات محددة تحت المتابعة، تشمل المفقودين من الكويت ورعايا دول ثالثة منذ الغزو، والممتلكات الكويتية المنقولة، والأرشيف الوطني الكويتي.
وأضاف الحسان أن العراق لا يزال بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية، مشيراً إلى أهمية رفع القيود عن 38 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً لتسهيل التنمية المستدامة والتواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة ومجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
بدوره، قال مسؤول حكومي إن «انتهاء مهمة (بعثة الأمم المتحدة في العراق) يُمثل انتقالة تعكس ثقة دولية متزايدة بقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفاتها دون وصاية أممية».
جانب من حفل أقيم في بغداد يوم 13 ديسمبر 2025 للإعلان عن انتهاء أعمال «يونامي» (إعلام حكومي)
وطبقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن «أبرز مكتسبات العراق من إنهاء مهمة (يونامي) هو فتح الباب أمام علاقات ثنائية مباشرة دون وسيط أممي، ما يرفع مستوى الندية السياسية مع العواصم المؤثرة»، إلى جانب «إعادة تعريف دور العراق في المؤسسات الدولية من دولة تحت المراقبة إلى الشراكة المتقدمة».
ومع ذلك، أعرب النائب السابق حيدر الملا عن «أسفه لانتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بشكل كامل بسبب استمرار الحاجة إلى مشروعات كثيرة ذات بُعد إنساني واجتماعي بعيداً عن دورها السياسي».
وقال الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبعثة (اليونامي) دوراً في تقريب وجهات النظر بين الجهات السياسية، على سبيل المثال قضية كركوك»، مشيراً إلى أن «الأجدى هو تحديد إطار عمل جديد بدلاً من إنهاء مهمتها بشكل كامل ونهائي».
واشنطن لنشر «قوة غزة» بلا خطة للتعامل مع سلاح «حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219068-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
واشنطن لنشر «قوة غزة» بلا خطة للتعامل مع سلاح «حماس»
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).
وأكدت «كان» أن ممثلي الإدارة الأميركية قدَّموا خلال هذه اللقاءات تفاصيل أولية عن الهيكلية المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، بما في ذلك اختيار قيادة «لجنة السلام»، إلى جانب هوية القائد العسكري لـ«قوة الاستقرار الدولية».
ترمب خلال مشاركته في قمة غزة بشرم الشيخ 14 أكتوبر بر2025 (د.ب.أ)
ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.
ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة مهاماً تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية، لكن المسؤولين الإسرائيليين، سألوا حول مصير سلاح «حماس» وإذا ما كانت القوة ستتعامل معه.
وقالت «كان» إن التقديرات أن هذه المسألة يكتنفها الغموض. وأضافت: «الغموض لا يقتصر على موقف (حماس) فحسب، بل يشمل أيضاً طبيعة مطلب نزع السلاح نفسه، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن تطالب بنزع السلاح الهجومي فقط، أم تسعى إلى تفكيك كامل الترسانة العسكرية ونقلها إلى جهة أخرى ضمن ترتيبات دولية».
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
ويلقي مصير سلاح «حماس» بظلاله على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويثير خلافات مبكرة.
وفي حين يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تسويات، سيحاول حسم المسألة في لقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نهاية الشهر الحالي على قاعدة أنه سيتم نزع سلاح الحركة بالطريقة السهلة أو الصعبة.
ورفضت إسرائيل مقاربات حول سلاح «حماس» مثل تسليمه لجهة ثالثة أو تجميده في مستودعات، وتصرُّ على نزع السلاح بالمعنى الحرفي للكلمة، أي «تفكيكه» بالكامل وليس إخراجه من الخدمة.
وهدَّد نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأنه سينزع سلاح «حماس» بالقوة إذا لم يتم بالاتفاق.
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية لمركز التنسيق المدني - العسكري لقطاع غزة
وحتى الآن ترفض «حماس» تسليم سلاحها، وتقول إنها لن تقوم بذلك، ما يثير مزيداً من الشكوك حول نجاح المرحلة الثانية، إذ تربط إسرائيل أي تقدم في غزة، بما في ذلك الانسحاب أو إعادة الإعمار، بنزع سلاح الحركة. وتقول إن المرحلة الثانية تعني نزع سلاح «حماس»، والثالثة تعني نزع التطرف من غزة.
وأكد مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز» إنه قد يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سُبل نزع سلاح «حماس».
وقال المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل «حماس». وأشارا إلى أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حالياً على تحديد حجم القوة الدولية، وتشكيلها، وأماكن إقامتها، وتدريبها، وقواعد الاشتباك.
وقال المسؤولان إن القيادة المركزية الأميركية ستستضيف مؤتمراً في الدوحة، الثلاثاء المقبل، مع الدول الشريكة للتخطيط لقوة الاستقرار الدولية في غزة.
وتوقَّعا أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها إلى المؤتمر الذي سيتضمَّن جلسات حول هيكلية القيادة وقضايا أخرى تتعلق بقوة غزة. وأشارا إلى أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)
ويعد نشر هذه القوة جزءاً رئيسياً من المرحلة التالية من خطة ترمب للسلام في غزة.
وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعيَّن وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يُسمى «مجلس السلام»، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.
ووفقاً لخطة ترمب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً «وفقاً لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح».
جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق دبابة متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
وكان قرار مجلس الأمن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) فوَّض مجلس السلام والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية. وقال ترمب، يوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في «مجلس السلام» في أوائل العام المقبل.
وأجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني «من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم». ومع ذلك، لم تضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.
وطالبت السلطة الفلسطينية حركة «حماس» بتسليمها السلاح لتسوية هذه المسألة. وتريد السلطة تسلم قطاع غزة بوصفه جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتعدّ المرحلة الثانية حدثاً انتقالياً فقط. وتصر السلطة على تولي الأمن الداخلي بينما تعمل القوات الدولية بوصفها قوات فصل وحماية فقط.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يرفض الحلول الأمنية أو العسكرية لقطاع غزة، مضيفاً في أثناء لقائه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: «إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه».
«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219055-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%D9%8B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8B-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7
«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
بدأ «حزب الله» في لبنان استبدال مؤسسة تجارية مرخصة بالدولة اللبنانية بذراعه المالية «مؤسسة جمعية القرض الحسن»، كجزء من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.
ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.
وعُرفت «القرض الحسن» في السنوات الماضية كمؤسسة تمنح القروض المالية من دون فوائد، بضمانة الذهب أو كفالات مالية من قبل مودعين آخرين، وتخطى عدد زبائنها 300 ألف شخص في 2024 استفادوا من قروضها الميسرة. كما قدمت قروضاً زراعية وصناعية وتجارية لمؤسسات صغيرة، في حين تولت المؤسسة التي انتشرت بأكثر من 34 فرعاً داخل لبنان، صرف شيكات مالية للمتضررين من الحرب، موّلها «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة.
أحد مراكز «القرض الحسن» بعد تدميره (الشرق الأوسط)
وفي ظل ضغوط دولية على لبنان لإغلاقها، بدا أن المؤسسة لجأت إلى «سياسة تموضع قانوني»، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «بحثاً عن بدائل قانونية تتيح لها الاستمرار»، وهذا «بعد سلسلة إجراءات محلية؛ أحدها اتخذه مصرف لبنان المركزي، يمنع التعامل معها».
مؤسسة تجارية
وبالفعل، بدأت مؤسسة «القرض الحسن» في التحوّل، وظهر أول ملامحه في مؤسسة تجارية معنية بشراء وبيع الذهب بالتقسيط، تم إنشاؤها وبدأت في الظهور منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال مصدران في الضاحية الجنوبية لبيروت لـ«الشرق الأوسط» إنهما تفاجآ بعد إجراء معاملة في المؤسسة بفواتير صادرة عن مؤسسة تُدعى «جود» وليست «القرض الحسن». وقال أحدهما لـ«الشرق الأوسط» إنه توجّه إلى المؤسسة للحصول على قرض صغير يبلغ 1800 دولار بضمانة ذهب زوجته، واكتشف أن الإجراءات تبدلت. وأوضح: «لم ينفذوا معاملة رهن ذهب كما كان الأمر في السابق، بل تمت المعاملة وفق عقدين؛ أولهما تمثل في شراء الذهب مقابل فاتورة رسمية، وبعده تم تحرير معاملة تجارية أخرى تمثلت في بيع كمية الذهب نفسها لي بالتقسيط، مقابل فاتورة رسمية أيضاً».
وينصّ عقد الشراء، حسب المصدر، على دفع المستحقات المالية عليه على مدى 18 شهراً، ضمن قسط شهريّ محدد، ويستلم ذهبه الخاضع للتقسيط بعد 15 يوماً من تاريخ دفع القسط الأخير. ويضيف: «هي نفس الطريقة التي كان يتم التعامل بها في السابق، لكن أوراقها اختلفت عن السابق».
وعد بالبيع بالتقسيط
وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إنه استطاع الحصول على قرض أيضاً بنفس الطريقة، واكتشف أن فاتورة الشراء بالتقسيط تتضمن عقداً من أربعة شروط. وأوضح أن الفاتورة صادرة عن مؤسسة تُدعى «جود»، وتتضمن رقم تسجيل المؤسسة (سجلاً تجارياً)، ورقماً مالياً للفاتورة، ما يعني أنها خاضعة لقانون التعامل التجاري المعمول به في لبنان، وتراعي الأنظمة المرعية الإجراء.
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
واطلعت «الشرق الأوسط» على بنود الفاتورة المدرجة في العقد، وتنصّ على أن الفاتورة «تعتبر وعداً بالبيع بالتقسيط، ولا يعتبر البيع ناجزاً إلا عند تسديد كامل قيمة الفاتورة».
كما تنص في البند الثاني من العقد على أن كافة الأقساط تعتبر مستحقة في حال تخلف المشتري عن دفع قسطين من الفاتورة. كما يفوض المشتري، حامل الفاتورة، بالتسديد عنه... أما البند الرابع فينصّ على تعهّد المشتري بتسلّم الذهب ضمن فترة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تسديد القسط الأخير، وأنه في حال تأخر ستُضاف رسوم تخزين تبلغ (0.02 دولار) عن كل غرام شهرياً.
تجزئة للخدمات
ويعد هذا الإجراء جزءاً من خطة تحوّل للمؤسسة في مواجهة الضغوط الخارجية والمحلية لإغلاقها. وتقول مصادر لبنانية مواكبة للمطالب الدولية إن هذا التحول «يحمل مؤشرات على فشل جميع محاولات إنقاذها من خلال المحادثات بين الحزب والسلطات اللبنانية»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «القناعة لدى الحزب دفعته لتجزئة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بشكل يستطيع به أن يكمل بتقديم بعض خدماته، في حال استجابته لمطالب إغلاقها بالكامل».
وتقول الجمعية في موقعها الإلكتروني إنها «تهدف إلى مساعدة النّاس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة مساهمة منها في حل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة»، كما «تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع».
وتضيف المصادر: «إثر تجزئة الخدمات، فإن رهن الذهب يكون قد خرج من مهامها لصالح المؤسسة التجارية بما يمكّنها من مواصلة تقديم الخدمات تحت سقف القانون، ويُضاف إلى سلسلة أخرى من الخدمات التي توقفت، بينها خدمة الصراف الآلي»، كما «يرسل رسالة للسلطات اللبنانية بأن هذه الخدمات تُقدم تحت سقف القانون ضمن فواتير رسمية، وخاضعة للضرائب ونظام المعاملات التجارية».
صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لصراف آلي لـ«القرض الحسن» تم تثبيته في 2018 بالضاحية (أرشيفية)
لكن المصادر نفسها تلحظ أن التصريح المالي الرسمي في هذه الحالة يكون عن الزبائن، وليس عن المودعين ومصدر الأموال، وهو «ما يعقّد فرضية القبول الدولي بهذا التحول»، مشيرة إلى أن «ثلاثة اقتراحات لتسوية وضع (القرض الحسن) قُدمت في السابق ورفضها الأميركيون؛ تمثّل الأول في أن تكون جمعية تعاضدية، في حين كان الاقتراح الثاني أن تكون شركة مالية مرخصة، وهو ما رفضه مصرف لبنان أيضاً»، أما المقترح الثالث فتمثّل في أن تكون «تعاونية مالية تقدم التسليفات والقروض الميسرة مثل تعاونيات مالية موجودة في لبنان والعالم، وتخضع للقانون اللبناني، وتصرّح عن زبائنها»، لكن كل تلك المقترحات «رُفضت بالكامل»، حسبما تقول المصادر.
رفض أميركي
ويتقاطع ذلك مع تقديرات مالية لبنانية استبعدت أن يكون أي تحول للمؤسسة سيلقى موافقة أميركية. وقال مصدر مالي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المتوقع أن يلاقي هذا التموضع استجابة في وزارة الخزانة الأميركية التي تدقق بتفاصيل مالية مملّة في لبنان»، مشيراً إلى أن لبنان «خاضع لرقابة مشددة من (الخزانة الأميركية) بسبب الانفلاش النقدي الكبير، وتشير تقديراتهم إلى أنه لا يمكن ضبط الأموال النقدية خارج القطاع المصرفي، في وقت يعد هذا الإجراء جزءاً من التداول بالاقتصاد النقدي خارج القطاع المصرفي».
أحد مباني «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (الشرق الأوسط)
ويضيف المصدر: «لا يمكن لهذا التموضع أن يرضي الأميركيين الذين اتخذوا قراراً بوجوب إغلاقها، وأبلغوا ذلك للدولة اللبنانية، ولن يرضيهم تغيير الشكل، ما دام الأصل لا يزال قائماً»، في إشارة إلى وجود «القرض الحسن» واستمرار خدماتها ولو بشكل آخر. وأوضح: «بالشكل القانوني، وبموجب قوانين لبنان السارية (ما عدا مصرف لبنان)، تستطيع شركة تجارية أن تمارس مهمات البيع والشراء، ومن ضمنها التقسيط، لكن ذلك لا يعني أن المشكلة الأساسية تم حلها، وهي الرفض الأميركي؛ لأنها ستبقى سيولة خارج القطاع المصرفي، وستبقى من وجهة نظر الأميركيين موضع شبهات في ظل الظروف السياسية الحالية».
