مظاهرات في القامشلي للمطالبة بـ«اللامركزية» والإدارة الذاتية

أكراد يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة في مدينة القامشلي تطالب بإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا الأربعاء (أ.ف.ب)
أكراد يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة في مدينة القامشلي تطالب بإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات في القامشلي للمطالبة بـ«اللامركزية» والإدارة الذاتية

أكراد يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة في مدينة القامشلي تطالب بإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا الأربعاء (أ.ف.ب)
أكراد يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة في مدينة القامشلي تطالب بإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا الأربعاء (أ.ف.ب)

شهدت مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، مظاهرة، الأربعاء، للمطالبة باللامركزية والتمسك بالإدارة الذاتية الكردية، وسط تعثّر المفاوضات مع دمشق حول مستقبل هذه المنطقة.

وأبرمت «الإدارة الذاتية» والسلطات الجديدة في دمشق في 10 مارس (آذار) اتفاقاً حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

وفي وسط مدينة القامشلي، وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفع آلاف المتظاهرين أعلام «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية» ولافتة كتب عليها «قسد إرادة الشعوب».

القيادي الكردي ألدار خليل، جدّد خلال المظاهرة مطلب «الإدارة الذاتية» باللامركزية. وقال في كلمة: «عندما نتحدث عن اللامركزية فإننا نريدها لكل سوريا وليس لمنطقتنا فقط». وأضاف خليل: «في هذا الوطن هناك القضية الكردية، وإذا لم تُحل القضية الكردية فإن سوريا لن تكون دولة ديمقراطية ولن تنتهي الأزمات».

الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

وشاب التوتر العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق منذ وصول الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى السلطة، عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وانتقدت «الإدارة الذاتية» دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق اللامركزية، الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.

وأعرب الأكراد كذلك، الشهر الماضي، عن رفضهم آلية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد معتبرين أنها غير ديمقراطية. ومن المقرر أن تجري سوريا في سبتمبر (أيلول) عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.

نساء كرديات يطالبن باللامركزية والإدارة الذاتية في مظاهرة الأربعاء في القامشلي (أ.ف.ب)

لكن دمشق أعلنت على لسان مسؤول، تأجيل العملية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، ومحافظتي الرقة والحسكة اللتين يسيطر عليهما الأكراد، بسبب «التحديات الأمنية»، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجري ضمن أراض تسيطر عليها الدولة.

وشهدت الأشهر الماضية جولات متعثرة من الحوار بين ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ووفود من الحكومة السورية في دمشق، بوساطات دولية وإقليمية، من أجل تطبيق «اتفاق 10 آذار»، لكنها لم تفض إلى نتيجة بعد.

أكراد يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة في مدينة القامشلي تطالب بإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا الأربعاء (أ.ف.ب)

وفي مقابلة مع قناة «الإخبارية»، قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الجمعة إن «المفاوضات مع (قسد) كانت سارية بشكل جيد، لكن يبدو أن هناك نوعاً من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق»، مؤكداً تدخل أطراف دولية للوساطة. وشدد على أنه فعل كل ما هو من «مصلحة شمال شرق (سوريا) وكل ما يسهل ألا تحصل معركة أو حرب».

وأشار الشرع إلى أنه جرى الاتفاق على «بعض الخصوصيات للمناطق الكردية».

وزادت مخاوف الأكراد بعد أعمال العنف والاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في شهر يوليو (تموز)، وقبلها أعمال العنف الطائفية في منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية، واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.


مقالات ذات صلة

قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة بيت جن بريف دمشق وترهب المدنيين

المشرق العربي رجل يقف قرب علم سوري في نقطة مراقبة مرتفعة تطل على دمشق (د.ب.أ)

قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة بيت جن بريف دمشق وترهب المدنيين

توغلت قوة إسرائيلية اليوم (السبت) في بلدة بيت جن بريف دمشق بدبابتين و7 عربات في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق، حسبما نقل تلفزيون سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
الاقتصاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (رويترز)

كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت الحكومة الكندية، اليوم (الجمعة)، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت «هيئة تحرير الشام» من قائمة الكيانات الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

فرنسا تنظر بإيجابية إلى التحولات الجارية في سوريا

بعد عام على سقوط بشار الأسد، تنظر فرنسا بإيجابية للتطورات الحاصلة في دمشق، وتعتبر أن سوريا مستقرة ضرورة للتوازن الإقليمي والدولي.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

الشيباني: نشكر كندا على رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب

شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «كندا على قرارها رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

التأخر بإعادة إعمار الجنوب يفجّر الاحتقان ضد الدولة اللبنانية و«حزب الله»

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

التأخر بإعادة إعمار الجنوب يفجّر الاحتقان ضد الدولة اللبنانية و«حزب الله»

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)

عكست الوقفات والتحركات الاحتجاجية في قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، احتقاناً شعبياً على خلفية التأخر في دفع التعويضات للمتضررين، ما اضطر كثيرين للخروج وبدء حياة جديدة خارج قراهم.

وقبل أسبوعين، قام أحد المواطنين في بلدة الطيبة (جنوب لبنان)، بقطع الطريق أمام منزله الذي تضرر جراء غارة إسرائيليّة طالت المكان.

وقبله، أقدم عدد من أهالي دير سريان على إقفال الطريق في البلدة، فأشعلوا الإطارات على أطراف الشارع، احتجاجاً على التأخر في تعويض أصحاب الآليات المستهدفة. أما في حولا، فظهر أحد المواطنين في مقطع فيديو، قائلاً إن خسائره لا تقل عن 6 ملايين دولار، مطالباً الدولة بالتعويض لأهل الشريط الحدودي، أسوة بما حصل في مناطق أخرى.

وتأتي هذه التحركات بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحياة المأساوية التي يعيشها سكان البلدات الحدودية، الذين ما زالوا يختبرون تجربة النزوح بعدما خسروا منازلهم وممتلكاتهم، ولم يحصلوا على تعويضات إعادة الإعمار بعد، علماً بأن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال شبه يوميّة هناك، والأضرار قابلة للازدياد أكثر مع الوقت.

لحظة تدمير منزل في بلدة المجادل بقصف إسرائيلي يوم الخميس الماضي (أ.ف.ب)

ولا يكترث أبناء هذه القرى للجهة التي ستكون قادرة على تأمين الأموال ودفعها لهم، كي يتمكنوا من إعادة إعمار أحيائهم وبلداتهم هناك، فهم ينفذون احتجاجاتهم ووقفاتهم الفردية، أو على شكل مجموعات، في وجه «حزب الله» والدولة اللبنانية على حد سواء.

رفع الصوت

ويقول منسّق تجمع أبناء القرى الحدودية الجنوبية طارق مزرعاني، إن مثل هذه التحركات التي تُعد خجولة حتى الآن، ستتكرر دائماً بهدف رفع الصوت عالياً.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «مطالب الأهالي تذهب في الاتجاهين، الدولة والأحزاب؛ إذ لا يهم الناس من هي الجهة التي ستقوم بالتعويض»، ويتابع: «الدولة لا تزال غائبة هناك، ولكنها تقوم ببعض التقدم على مستوى الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه».

ويلفت مزرعاني إلى أمر آخر يسعى المحتجون إلى تحقيقه، وهو تحسين واقع النازحين من هذه القرى، الذين يواجهون أزمة حقيقية، بعد أن فقدوا ما لديهم من رزق ومال ومصالح، وباتوا غير قادرين على دفع كلفة معيشتهم الأساسية؛ كدفع بدل إيجارات المنازل التي نزحوا إليها، وكلفة الطبابة، وغيرهما من الأمور.

من هنا، يؤكد مزرعاني أن بعض أبناء هذه القرى يعلمون بصعوبة تحصيلهم تعويضات إعادة الإعمار، لكنهم يطالبون الأحزاب الفاعلة في المنطقة والدولة اللبنانية بالوقوف إلى جانبهم وتحسين واقعهم، ويضيف: «منذ تأسيس التجمع، قبل نحو ستة أشهر، لمسنا تأثيره الحقيقي، ولكننا حتّى اليوم لم نرَ أي قرارات فعلية على الأرض».

القرى شبه متروكة

وكانت «كتلة التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، استضافت، في الشهر الماضي، لقاءً تنسيقياً في «مجمع نبيه بري الثقافي» في المصيلح، لوضع استراتيجية لإعادة الإعمار، بحضور وزراء وممثلين عن جهات رسمية وأهلية، وتمت مناقشة الواقع الميداني.

ولا يزال الجنوبيون ينتظرون موافقة البرلمان اللبناني على قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتعثر إقراره إثر مقاطعة قوى سياسية، بينها «القوات اللبنانية» و«قوى التغيير»، لجلسات البرلمان؛ بسبب الخلاف على قانون الانتخابات.

لبنانيون يراقبون عمليات البحث عن ناجين في موقع غارة إسرائيلية استهدفت قرية جباع جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي علي الأمين، إن بروز مثل هذه التحركات «أمر طبيعي؛ لأن هذه القرى شبه متروكة»، ويتابع: «تأتي هذه الاحتجاجات في وجه من أدار ظهره للناس، وفي ذهنهم أن مواقفه أي (حزب الله)، تسهم في إغلاق الأفق أمام أي إمكانية للمعالجة»، على اعتبار أن مسألة حصرية السلاح هي شرط أساسي من أجل تمكين لبنان من إعادة الإعمار.

وتأتي أيضاً في سياق الضغط على الدولة اللبنانية التي «هي إلى حد كبير عاجزة»، وفق ما يقول الأمين، والذي يرى أن «الموقف الإسرائيلي الذي يمنع أي محاولة لإعادة الإعمار، والحديث عن تحويل هذه القرى إلى منطقة عازلة وغير قابلة للعيش وتحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة، كل هذا الوضع القائم يثبت أن لا إعادة إعمار في الوقت الراهن».

عقدة سياسية دولية

ويرى الأمين أن هناك أهمية كبيرة لمثل هذه التحركات؛ إذ «رغم كل ما سبق، ورغم القبضة الأمنية الممارسة من قبل (حزب الله) على الناس، والكلفة العالية التي قد يدفع ثمنها أبناء القرى المحتجين، مثل التهديد بعدم دفع التعويضات مستقبلاً، والذي قد يكون الباب الوحيد لهم، فإنهم يرفعون الصوت عالياً».

مع العلم أن منازل وأرزاق سكان هذه المناطق مدمرة بالكامل، على عكس المناطق الأخرى التي تضررت فيها المنازل والمصالح بشكل جزئي أو كامل.

ويضيف الأمين: «هناك عقدة سياسية إقليمية دولية، والناس على دراية بأن مطالبهم ليست سهلة التحقيق في ظل الظروف الراهنة، إلا أنهم يرفعون الصوت، وهذا أضعف الإيمان؛ للتعبير عن وجعهم مما أصابهم»، وبأن «تراكم الاحتجاجات سيساعد حتماً باتجاه تحريك ومعالجة هذا الملف في المستقبل».


واشنطن محبطة بعد تراجع العراق عن تجميد أصول «حزب الله» و«الحوثي»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي توماس برّاك في نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي توماس برّاك في نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن محبطة بعد تراجع العراق عن تجميد أصول «حزب الله» و«الحوثي»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي توماس برّاك في نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي توماس برّاك في نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، عن «إحباطها» من قرار العراق التراجع عن تجميد أصول «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» اليمنية، محذرة من أن الجماعتين تشكلان «خطراً» على الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت شبكة «رووداو» الكردية عن المتحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة تتوقع من بغداد اتخاذ «خطوات عملية» ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بما في ذلك تلك التي تنشط داخل العراق.

وأضاف المتحدث: «(حزب الله) والحوثيون يشكلون خطراً على المنطقة والعالم، ويجب على جميع الدول ضمان عدم استخدام أراضيها لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على الأسلحة أو شن الهجمات».

وأكد المتحدث أن واشنطن ستواصل الضغط على بغداد للحد من أنشطة الجماعات التابعة لإيران، مشيراً إلى أن مثل هذه الجماعات تشكل تهديداً للمصالح الأميركية والعراقية. وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت في العام الماضي قواعد القوات الأميركية في العراق.

في المقابل، نفت رئاسة الجمهورية ووزارة الاتصالات العراقية علمهما بالقرار الذي أصدرته لجنة رسمية لتجميد أموال «حزب الله» والحوثيين. وقالت «الرئاسة» في بيان رسمي إن القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تُحال إليها للمصادقة، مشيرة إلى أن علمها بالقرار جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط. وأكدت وزارة الاتصالات أن ممثلها الرسمي في اللجنة لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة، حيث تم نشر مخرجاتها لاحقاً في الجريدة الرسمية.

وأثار نشر العراق، الخميس الماضي، معلومات عن تجميد أموال «حزب الله»، وجماعة «الحوثي»، باعتبارهما جماعتين «إرهابيتين»، صدمة واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة وتقول إنه «خطأ غير منقّح» سيتم تصحيحه.

وكانت جريدة «الوقائع» الرسمية قد أعلنت قائمة تضم أكثر من 100 كيان وشخص على ارتباط بالإرهاب، في خطوة رأى مراقبون أنها كانت ستُرضي واشنطن، وتزيد الضغط على طهران، قبل سحبها.

وأثار القرار غضب قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران؛ إذ وصف قادتها خطوة الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني بأنها «خيانة»، في حين نفى البنك المركزي وجود موافقة رسمية على إدراج الجماعتين.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس برّاك (رويترز)

انتقادات أميركية

على صعيد آخر، انتقد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، السياسات الأميركية في العراق والمنطقة، واصفاً التدخل الأميركي بأنه «تاريخ كارثي» استمر نحو 20 عاماً وكلف نحو ثلاثة تريليونات دولار دون تحقيق مكاسب حقيقية. وقال برّاك في مقابلة مع شبكة «ذا ناشونال» إن إيران استغلت فراغ النفوذ في العراق، وإن الفصائل المسلحة الموالية لها أصبحت تمتلك نفوذاً واسعاً داخل البرلمان العراقي، ما يعوق قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشكيل ائتلاف حكومي فعّال.

وتقول الولايات المتحدة إنها تكثف تعاونها مع بغداد وأربيل لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تقويض استقرار العراق، في تصريحات على هامش افتتاح واشنطن مبنى قنصلياً كبيراً في إقليم كردستان، الأسبوع الماضي. لكن برّاك رأى أن الوضع في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى تقسيم أو خلق جمهوريات فيدرالية، على غرار التجربة السابقة في يوغوسلافيا.


وزير الخارجية التركي: نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، أن نزع سلاح حركة «حماس» لا يمكن أن يكون الأولوية الرئيسية في غزة، بينما يسعى الوسطاء إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في القطاع الفلسطيني.

وأجاب فيدان عندما سُئل عن نزع سلاح «حماس»، وهو أمر عدَّته الحركة خطاً أحمر، «لا يمكن أن يكون نزع السلاح هو الخطوة الأولى في هذه العملية. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نكون واقعيين»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما نشر البيت الأبيض تفاصيلها في سبتمبر (أيلول) انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، مع نهاية فورية للحرب في حال موافقة الجانبين عليها.

وأكد البيت الأبيض أنه وفقاً للخطة لن يُجبر أحد من السكان على مغادرة غزة، أما من يرغب في المغادرة فسيكون حراً في ذلك، وستكون له حرية العودة.

أما فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، فإن البيت الأبيض أكد أن ذلك سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها و«الهلال الأحمر».

كما تنص الخطة على تشكيل مجلس حكم مؤقت للقطاع يرأسه ترمب، ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.