تجدّدت، الأربعاء، تحركات العسكريين اللبنانيين المتقاعدين في الشارع؛ حيث أشعلوا الإطارات وقطعوا طرقاً رئيسية وسط بيروت، وفي طرابلس، شمال البلاد، ما أدَّى إلى شلل في السير وتعطيل جلستي لجنتي المال والإعلام في مجلس النواب، في حين حاول محتجون إزالة الشريط الشائك في محيط السرايا الحكومية.
الأزمة التي دفعت العسكريين المتقاعدين إلى الشارع ليست استثناءً، بل هي جزء من مأساة أوسع يعيشها موظفو القطاع العام منذ عام 2019، بعدما فقدت رواتبهم أكثر من 90 في المائة من قيمتها الفعلية.
هذا الانهيار الجماعي يضع جميع العاملين في القطاع العام أمام معادلة متمثّلة في دخل شبه معدوم، مقابل تكاليف معيشية تضاعفت عشرات المرات، غير أن أزمة العسكريين تحمل رمزية مضاعفة، لأنهم يُمثلون المؤسسة التي يُفترض أن تكون العمود الفقري للدولة.
سميرة، أرملة أحد العسكريين، روت معاناتها لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «كيف يُمكن لعائلة عسكري أن تعيش بمعاش لا يتجاوز 280 دولاراً؟ هذا المبلغ بالكاد يكفي لفواتير الماء والكهرباء، وجزء ضئيل من المصاريف اليومية. لولا ابني المغترب لكنت عاجزة تماماً. نريد أن نعيش بكرامة، لا أن نمد يدنا للغير. التضحية التي قدّمها العسكري أغلى من أن تُقاس بالمال».
بدوره، قال المؤهّل المتقاعد مازن من قوى الأمن الداخلي لـ«الشرق الأوسط»: «خدمت 30 عاماً و7 أشهر قبل أن أتقاعد في أبريل (نيسان) 2024. كان يفترض أن يبلغ تعويضي نحو الـ200 ألف دولار، لكنه تقلّص إلى 2800 دولار فقط، وفق سعر الصرف الجديد، أما راتبي التقاعدي فلا يتجاوز 320 إلى 420 دولاراً».
وأضاف: «نعيش بفضل رحمة الله، وأعمل في عمل إضافي لتأمين متطلبات عائلتي. ضحّينا بشبابنا لنعلّم أولادنا في جامعات محترمة، ونوفّر لهم حياة كريمة، لكننا خرجنا كأن الدولة لم تعترف بتضحياتنا. وأشار إلى أنّ المساعدات التعليمية غير ثابتة، والتقديمات مليئة بالعقبات. 30 عاماً من الخدمة ذهبت هباءً».
أما محمد، رقيب أول متقاعد، فاختصر المأساة عبر «الشرق الأوسط»، مفصحاً: «خدمت 18 عاماً، وضحّيت بشبابي، لكن راتبي التقاعدي لا يتجاوز 280 دولاراً، وتعويضي لم يتعدَّ 800 دولار، بعدما كان في السابق يفترض أن يصل إلى أكثر من 60 ألفاً. اليوم أعمل على (توك توك) في شوارع مدينتي لأعيل أولادي الثلاثة. إنها مأساة تختصر انهيار الدولة وغياب العدالة بحق من خدمها بإخلاص».
معركة كرامة
على الضفة الرسمية، قال العميد المتقاعد والنائب السابق شامل روكز، رئيس «رابطة قدامى القوات المسلحة»، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ تحركات العسكريين المتقاعدين «لم تعد مجرد وقفات احتجاجية مطلبية، بل باتت معركة وجود وكرامة، لأن ما يعيشه العسكري اليوم، سواء في الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد، إهانة حقيقية لتضحياته وللقيم التي نذر حياته من أجلها».
وأوضح روكز أنّ الأزمة «تتجاوز المحاربين القدامى لتشمل العسكريين في الخدمة الفعلية، إذ إن رواتبهم لا تكفيهم قوت يومهم، فراتب العسكري المتقاعد بالكاد يصل إلى 280 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لعائلة واحدة. المشكلة ليست في غياب الأموال، بل في حجم الفساد والهدر الذي تراكم خلال السنوات الماضية، من ملف الصيرفة إلى الدعم، إلى استغلال الانهيار المالي منذ عام 2019 لصالح فئات محددة على حساب الناس والمؤسسة».
رهينة خلافات
وقال: «نحن لا نطالب برفاهية أو امتيازات، بل نطالب بحق بديهي للعسكري الذي قدّم حياته للمؤسسة، وهو أن يعيش بكرامة بعد تقاعده. من المعيب أن يتحول صرف المساعدات الشهرية أو الإسهامات الاجتماعية إلى وسيلة إذلال، تعطى أحياناً وتُحجب أحياناً أخرى، أو تبقى رهينة خلافات داخل الحكومة والمجالس المعنية على مصادر التمويل والآليات الإدارية».
وأضاف روكز: «الموضوع لم يعد مسألة أرقام فقط، نحن نتحدث عن كرامة المحارب الذي خدم بلاده عقوداً، عن عائلات الشهداء الذين دفعوا الثمن الأغلى، وعن العسكري المعوّق الذي قدّم جسده في سبيل الوطن، هؤلاء جميعاً من المفترض أن يكونوا في موقع التقدير والاحترام، لا أن يُتركوا يواجهون العوز والذل».
وفيما أشار إلى أنّ «الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة كان واضحاً لجهة تحسين المعاشات بما يعادل 50 في المائة من قيمتها عام 2019»، أكّد أن «السلطة ما زالت تتعامل مع الملف بتسويف ومماطلة من دون أي خطة جدية لإنصاف العسكريين».
وشدّد على الاستمرار في التحركات السلمية والحضارية، ولكن بحزم وإصرار، قائلاً: «لن نتراجع أمام محاولات المماطلة، لأن المسألة لم تعد تخص قدامى المحاربين وحدهم، بل تخص حاضر الجيش ومستقبله، وتخص صورة الدولة اللبنانية التي تُقاس بمدى احترامها لمؤسساتها ولمن ضحوا في سبيلها».
