تميل معظم الكواليس السياسية المحيطة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إلى اعتقاد مفاده أن عقد هذه القوى في الطريق إلى «الانفراط» في ظل مجموعة المتغيرات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير مصادر عليمة ومقربة من قوى «الإطار» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه تحول أخيراً إلى «مجلس مصغر تقوده مجموعة من قادة الصف الأول بعيداً عن الشخصيات الثانوية التي كانت لها كلمة مسموعة خلال السنوات الماضية، وأسهمت مساهمة فاعلة في تشكيل الحكومة والتأثير في سياساتها».
عوامل التصدع
وتشير المصادر إلى عوامل عدة أسهمت في «تقويض وحدة الصف الإطاري»، من أقواها راهناً، صراع الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي اختارت معظم قواها الرئيسية خوضها بشكل شبه منفرد وبمعزل عن بقية الأطراف، وخصوصاً «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» و«منظمة بدر» إلى جانب «تحالف الإعمار والبناء»، وهو ما يوفر أرضية خصبة للنزاع بينها، مثلما يوفر الانقسام حول طموحات رئيس الوزراء محمد السوداني السياسية وتطلعه للحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، عوامل أخرى للتصدع.
مواقف متنافرة
وتقول المصادر إن «قوى الإطار تنقسم إلى 3 مجاميع في شأن قضية تجديد الولاية الثانية للسوداني». ويبرز ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من بين القوى المناهضة للتجديد.
وعرف ائتلاف «دولة القانون» منذ وقت مبكر، بمواقفه الضمنية المعارضة لسياسات وتحركات السوداني، لكن من دون الذهاب بعيداً ضده في تصريحات علنية أو داخل البرلمان، في مسعى للحفاظ على «الطابع العام» لتماسك قوى «الإطار التنسيقي»، لكن رئيس الائتلاف، المالكي، تحدث في وقت سابق عن أن «رئاسة الوزراء لا تأتي من خلال الحصول على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان، ولا حتى من بناء الجسور» في إشارة إلى إمكانية فوز السوداني بأكبر عدد من مقاعد المكون الشيعي في البرلمان، إلى جانب إشرافه على حملة بناء الجسور لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد المصادر أن هادي العامري رئيس «بدر»، وفالح الفياض رئيس «هيئة الحشد»، هما من بين أقوى الداعمين لتولي السوداني رئاسة الوزراء مجدداً، فيما يقف أمين عام حركة «عصائب الحق» قيس الخزعلي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في «المنطقة الرمادية».
وتشير المصادر إلى عوامل أخرى لحالة التصدع التي تمر بها قوى «الإطار التنسيقي»، هي المرتبطة بـ«التحولات الإقليمية والأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران» نتيجة الضربات الإسرائيلية والضغوط الأميركية والدولية المتواصلة ضدها، بعد أن كانت عبر بعض قادة «الحرس الثوري»، بمثابة «البوصلة الضابطة» لنسق العلاقات بين القوى الشيعية.
وتتحدث بعض التقارير الصحافية عن «ترتيبات تجري داخل الإطار التنسيقي لإعداد مسودة على شكل وثيقة انتخابية أو اتفاق شفهي، لتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترة واحدة فقط». لحرمان السوداني من دورة رئاسية ثانية. إلا أن مصادر أخرى لا تستبعد «إمكانية إعادة تشكيل الإطار التنسيقي مرة أخرى في حال جرت الانتخابات العامة وأحرزت نصراً انتخابياً فيها، على أن تكون الهيمنة فيه للكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في البرلمان».
ضعف موقف الفصائل
وتتحدث المصادر عن «التراجع الإيراني الأخير» على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاسه بشكل واضح على «حالة التماسك» داخل «الإطار التنسيقي»، والذي أفضى إلى تراجع واضح في نفوذ وقوة الفصائل المسلحة الموالية لطهران، سواء بالنسبة إلى نفوذها داخل «الإطار» نفسه، أو لجهة النفوذ التي تحصلت عليه في الفضاء العراقي خلال السنوات الماضية.
وأظهرت الأشهر القليلة الماضية، حسب المصادر نفسها، تراجعاً واضحاً في نفوذ الفصائل، خصوصاً بعد أن فشلت جهودها في الضغط على البرلمان لتمرير «قانون الحشد»، حيث لم تحصل على تأييد حتى «أقرب المقربين منها» داخل مجلس النواب نزولاً عند الرغبة الأميركية... ثم جاء إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، ليشكل تراجعاً آخر في نفوذها بعد اتهامات لـ«كتائب حزب الله» بالتورط في اختطافها.
وتؤكد المصادر أن علاقات الفصائل تراجعت إلى أدنى مستوياتها مع رئيس الوزراء محمد السوداني خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية، وباتت «كتائب حزب الله» بشكل خاص «في عزلة» عن معظم الفصائل وقوى «الإطار» الأخرى.
