بعد أن بحث التحالف الحاكم في العراق ما سمّاه «التعاون مع الولايات المتحدة»، أقرّ الكونغرس قانون موازنة وزارة «الحرب» الأميركية، بقيمة 893 مليار دولار، في حين تم تخصيص حصة وازنة منها لمواجهة «داعش» في للعراق.
ووافق المشرّعون في مجلس النواب الأميركي على القانون رغم اعتراضات قوية من الديمقراطيين، وتضمن القانون زيادة في رواتب أفراد الخدمة بنسبة 3.8 في المائة بحلول عام 2026، وزيادة في قوام وزارة الحرب بنحو 26 ألف جندي العام المقبل.
وبلغ إجمالي الأموال المخصصة إلى محاربة «داعش» 357 مليون دولار، حصة العراق منها 212.5 مليون دولار، وسوريا 130 مليون دولار، ولبنان 15 مليون دولار؛ ما يعني أن 60 في المائة من الأموال المخصصة لتدريب القوات ومحاربة «داعش» ذهبت لصالح العراق.
لكن إجمالي المنح المالية من البنتاغون للقوات الأمنية العراقية انخفض بنسبة 45 في المائة لعام 2026 مقارنة بالعام الحالي 2025، حيث انخفضت من 381 مليون دولار إلى 212 مليون دولار، أما سوريا فتم تخفيضها بنحو 13 في المائة من 148 مليون دولار إلى 130 مليون دولار والتي غالبا تذهب لقوات «قسد»، في حين تم استحداث منح الجيش اللبناني 15 مليون دولار بعدما كانت لا يتم منحها شيء.
وفي السياق، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك اهتماماً أميركياً كبيراً والتزاماً عالياً في مجال مكافحة الإرهاب؛ كونه يتوازى مع تطلعات الدول واستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال وخصوصاً تنظيم (داعش) في الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة الإنفاق المخصص من قِبل الولايات المتحدة للحملة الدولية لمطاردة (داعش) هو دلالة على التزام الولايات المتحدة بتحالفاتها ودعم وتمكين الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة».
وأوضح حسين أن «تقديم المساعدات الأمنية في مجال مكافحة (داعش) من حيث التدريب والمعدات وبرامج جمع المعلومات الاستخبارية لمطاردة التنظيم الإرهابي وقطع حركة التمويل وضرب الأهداف الاستراتيجية كالقيادات العليا والتشغيلية الوسطى يحتاج إلى زيادة تمكين الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة العراقية أو القوات المسلحة لدول الشرق الأوسط».
وبيَّن حسين أن «كلاً من الحكومتين العراقية والأميركية تعمل للوصول إلى نقطة الشريك الاستراتيجي الفاعل».
من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية طالب عبد الكريم أن «القرار الأميركي يعكس تحوّلاً استراتيجياً في مقاربة واشنطن للعراق»، وأن «تُخصَّيص ميزانية مرتفعة لمحاربة (داعش) يعني استمرار عدّ العراق محوراً للأمن الإقليمي، مع التركيز على دعم القدرات العراقية بدل التدخل المباشر».
«رسالة سياسية»
جاء تصويت الكونغرس على ميزانية الحرب، الخميس، بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء المبررات القانونية التي استُخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003، في أحدث محاولة لسحب سلطة الرئيس في شن الحروب.
وأقرّ مجلس النواب الإجراء بتصويت 261 مقابل 167، وقد أيّده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً، والملحق ذو الطابع الحزبي المشترك مرتبط بقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي أُقرّ في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وقد قدّم التعديل والجمهوري تشيب روي من تكساس.
وخلال مناقشات المجلس، قال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من نيويورك إن هذه التفويضات «عفَّى عليها الزمن منذ وقت طويل» وإنها «تنطوي على خطر الاستغلال من قِبل أي إدارة من الحزبين».
ويوم الجمعة، أكدت وزارة الخارجية، أن إلغاء الكونغرس تفويضات الحرب يمثل خطوة لتعزيز الشراكة مع واشنطن ويرسخ مبدأ احترام السيادة، ويعكس تطور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي للوكالة الرسمية، إن «إلغاء تفويض الحرب على العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة إلى العودة كل مرة إلى الكونغرس».
وبيَّن أن «التفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين، و الآخر تفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين»، مشيراً إلى أن «أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس».
وشدَّد العلوي أن «القرار يُعدّ خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه»، لافتاً إلى أن «الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد (داعش)؛ كونها تتم ضمن اتفاقيات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة».
ورأى الباحث طالب عبد الكريم أن إلغاء التفويض «رسالة سياسية تشير إلى طي صفحة مرحلة الاحتلال المباشر والانتقال نحو علاقة تحترم استقلالية العراق وسيادته الكاملة».
وأشار عبد الكريم إلى العلاقة بين واشنطن وبغداد «ستبقى محكومة بإرث الحرب، لكنها تنطوي على فرصة لبناء مؤسسات قوية وتحقيق توازن في الانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين».
وكان قادة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، قد عقدوا اجتماعاً مساء الأربعاء؛ لمناقشة ملفات داخلية وخارجية، من بينها «تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية».
