عيّنت الحكومة اللبنانية، الخميس، الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، استكمالاً لملف التعيينات الإصلاحية الإدارية المطلوبة من المجتمع الدولي.
ويُنظر إلى التعيينين على أنهما خطوتان طال انتظارهما لسنوات، وحالت العوائق السياسية دون إنجازهما، رغم أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان يطالبون بتلك التعيينات بإلحاح منذ العام 2017 على الأقل، تمهيداً لوضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي والمالي. ويعد القطاعان من أبرز القطاعات المالية المنتجة في لبنان، وأدى غياب الإصلاحات الإدارية في قطاع الكهرباء إلى تدهوره.
وكانت الحكومة في شهر يوليو (تموز) الماضي قد عينت الهيئة الناظمة للطيران المدني، والهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية.
قطاعا الكهرباء والاتصالات
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري بعد ظهر الخميس عيّن الهيئة النّاظمة لكلّ من قطاعَي الاتصالات والكهرباء. كما أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة «ستارلينك لبنان» لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة «Space X».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه جرى تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات. وقد تم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وزير الإعلام
وفي سياقات متصلة بمناقشات جلسة الحكومة، قال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر. كما أشار إلى أن عون «اعتبر أنّه يجب الانتهاء من مشروع الموازنة قبل 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، ولفت إلى أن عون قال: «إنّه يجب النظر في النظام التقاعدي، وتشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجيّة، وإعادة الثقة للقطاع المالي والمصرفي».
وحول الانتخابات، قال مرقص إن مجلس النواب «هو المسؤول عن تعديل قانون الانتخابات»، لافتاً إلى أن وزير الداخليّة «أكّد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها».
صندوق النقد
وفي سياق الإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة، قالت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق. وأضافت كوزاك خلال إفادة صحافية أن لبنان سيحتاج إلى «دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية». وقالت إن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.
