نظّم المجلس السوري - الأميركي «يوم مناصرة طارئ» داخل مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، في تحرّك جديد يهدف إلى حثّ المشرّعين الأميركيين على رفع ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصاً قانون قيصر، وتقديم مساعدات استقرار مباشرة لدعم الشعب السوري.
وانطلق يوم المناصرة بجلسة عامة نُوقشت خلالها أبرز النقاط والمطالب، قبل أن تتوزع المجموعات المشاركة إلى اجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عُقدت مسبقاً مع ممثليهم. وشهد «اليوم» كذلك مأدبة غداء حضرها النائبان الجمهوريان؛ جو ويلسون، ومارلين ستوتزمان، حيث ألقيا كلمات مؤيدة للتحرك، واستعرضا تجاربهما بعد زياراتهما المنفصلة إلى سوريا.
دعم متزايد في الكونغرس
وقال رئيس المجلس السوري - الأميركي فاروق بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحرك «كان ناجحاً بامتياز»، مشيراً إلى مشاركة نحو 100 شخص من مختلف مكونات المجتمع السوري. وأسفر عن نتائج ملموسة، أبرزها انضمام أعضاء جدد مؤيدين لمشروع قانون إلغاء «قانون قيصر»، الذي كان قد قدّمه النائب جو ويلسون بدعم أعضاء من الحزبين. ومن بين المنضمين الجدد النائبتان الديمقراطيتان رشيدة طليب وجويس بيتي، حيث أعلنتا رسمياً رعايتهما المشتركة لمشروع القانون. كما حصل المنظمون على التزامات جديدة من نواب آخرين مثل دون باير وسوهس سوبرامانيام، وكلاهما ديمقراطي من ولاية فيرجينيا.
وفي المجمل، عقدت الجالية السورية أكثر من 40 اجتماعاً مع مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكثر التحركات المنظمة تأثيراً في ملف سوريا على مستوى الجالية.
الكونغرس تجاوب بإيجابية
وقال بلال: «لمسنا إجماعاً غير مسبوق في مجلسي النواب والشيوخ، ومن كلا الحزبين، حول ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة». وأوضح أن التحرك جاء بالتزامن مع عودة النائب جو ويلسون والسيناتور جين شاهين من زيارة إلى دمشق، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع. وأشار إلى أن هذه الزيارة أدت إلى إعادة تقديم مشروع قانون لإلغاء «قانون قيصر»، ما شكّل دافعاً رئيسياً لتنظيم «يوم المناصرة الطارئ»، خصوصاً قبيل زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن يُلقي خطاباً هو الأول منذ عقود.
النافذة التشريعية تضيق
ونوّه بلال إلى أن هناك نافذة ضيقة أمام تمرير مشروع قانون منفصل ضمن موازنة هذا العام، مضيفاً أن «الفرصة الكبرى ربما تكون في إدخال المشروع ضمن حزمة قرارات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، رغم فشل هذه المحاولة في يونيو (حزيران) الماضي».
وأوضح أن الفشل كان نتيجة تعارض زمني مع طرح مشروع قانون آخر يدعو لتمديد العقوبات، ما أدى إلى رفض كلا المشروعين في اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ. وأضاف: «نحاول الآن الاستفادة من الزخم الجديد بعد زيارات أعضاء الكونغرس إلى سوريا».
أهداف مزدوجة
وبيّن بلال أن التحرك أمام الكابيتول هذا الأسبوع كان يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيَين: الأول، الدفع نحو تمرير مشروعَي القانون في مجلسَي النواب والشيوخ، والثاني، تسليط الضوء على الأضرار التي تسبب فيها قرار الرئيس دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، مؤكداً أن الاستمرار في تقديم الدعم للشعب السوري يجب أن يتم بالتعاون مع شركاء محليين، وليس فقط من خلال الأمم المتحدة.
وحول التأثيرات السلبية للأحداث الأخيرة في السويداء، قال بلال إن هذه التطورات أعاقت إلى حد ما زخم المطالبة برفع العقوبات، رغم دعوة الرئيس ترمب لرفعها منذ لقائه بالرئيس الشرع في الرياض. وأشار إلى انقسام المواقف داخل الحزب الجمهوري بين مَن يدعو إلى رفع فوري للعقوبات، ومَن يفضّل التدرّج على مدى عامين.
رفض معاقبة الناس
وفي رد على الانتقادات، شدّد بلال على أن هذا التحرك لا يأتي في إطار دعم الحكومة السورية، بل للمطالبة برفع العقوبات التي تؤثر على الجميع، بما في ذلك الأقليات التي تمثّل شريحة كبيرة من المشاركين في هذا الحراك.
وقال: «الشعب بحاجة إلى مساعدات في كل المجالات: اقتصادية، اجتماعية، تعليمية. ونحن نؤمن أن معالجة هذه القضايا ستؤدي إلى تحسين الوضع الداخلي، وتقويض نفوذ الجهات المتطرفة، بما في ذلك إيران و(حزب الله)، وبعض الميليشيات المؤدلجة مثل (قسد)».
إلى ذلك، قالت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن مذكرة داخلية لـ«الخارجية» الأميركية، إن الوفد السوري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة حصل على إعفاء من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد. وتم إصدار هذا الإعفاء الأسبوع الماضي، وفقاً للمذكرة، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى بناء علاقات في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وينطلق اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سيلقي كلمة في الاجتماع.
