رغم أن الجانبين العراقي والأميركي أكّدا التزامهما بجدولة انسحاب قوات «التحالف الدولي» طبقاً لاتفاق مبرم بين الطرفين عام 2024، فإن قوى سياسية تشكك بالرواية الرسمية، وسط حالة من الترقب لما بعد الانسحاب.
وينصّ اتفاق وقّعه مع الجانب الأميركي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته العام الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية، على أن يبدأ الانسحاب كمرحلة أولى خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2025، وينتهي نهاية العام المقبل في نفس الموعد.
مع ذلك، نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ما أشيع الأسبوع المنصرم عن «انسحاب غير مدروس» من العراق، وترك فراغ أمني قد تشغله جماعات مسلحة خارج الدولة، حسب ما نقلته وكالة «شفق نيوز» المحلية.
وقال المتحدث الأميركي: «ملتزمون بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق هذا الشهر (سبتمبر)، وسنواصل دعم عمليات هزيمة (داعش) في سوريا من قواعد في العراق حتى سبتمبر 2026».
وأضاف أنه «بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستواصل الولايات المتحدة علاقة التعاون الأمني الثنائي مع العراق».
وكان متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد قد نفى أنباء عن أن القوات الأميركية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من السبت.
وبحسب المتحدث، فإن «قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) تواصل العمل حالياً وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق»، استناداً إلى البيان المشترك الصادر في 27 سبتمبر 2024، الذي أعلن عن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» في العراق. وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن القوات الأميركية في العراق تتجه إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بحرب محتملة بين إيران وإسرائيل.
وحسب مصادر، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر 2025.
وكشف مسؤول أميركي عن إعادة تموضع جديدة بين قواعد أميركية بالمنطقة «تستجيب لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه».
شراكات أمنية
من جهتها، أكّدت الحكومة العراقية أن «إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق يسير وفق الاتفاق بين الحكومة العراقية ودول التحالف الدولي الذي حدد المسار الزمني في شهر سبتمبر من سنة 2025 و2026 ونقل العلاقات بين العراق ودول التحالف الدولي نحو علاقات ثنائية مشتركة تعود بنا إلى مرحلة ما قبل 2014».
وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يشهد استقراراً أمنياً، والقوات المسلحة متعافية وجاهزيتها القتالية عالية جداً، لكن الحكومة تمضي الآن نحو تثبيت شراكات أمنية ثنائية مع واشنطن والدول الأوروبية ودول حلف الناتو، بهدف التعاون الأمني وشراء الأسلحة والتدريب على إدارتها». وشدّد علاوي على أن «إنهاء مهام التحالف الدولي جاء بعد تقييم القدرات الأمنية العراقية وقدرتها على إدارة الحرب مع فلول (داعش)»، مؤكداً أنه «لا مخاوف من عودة هذا التنظيم الإرهابي».
شكوك ائتلاف المالكي
رغم ذلك، شكّك ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بوجود عملية انسحاب أميركي من العراق. وقال النائب عن الائتلاف حسين المالكي، في تصريح صحافي السبت، إن «القوات الأميركية لم يكن لديها أي نية للانسحاب من العراق، وما يجري من تحركات عسكرية هو إعادة تموضع وتغيير جنود بين القواعد فقط».
وأوضح أن الأميركيين «عملوا على تغيير بعض المواقع العسكرية الحساسة في قاعدة عين الأسد، وبعض القواعد الأخرى فقط، وليس الهدف الانسحاب كما يحاول البعض الترويج لذلك».
ورأى أن «للجانب الأميركي نقطة انطلاق ودائرة مركزية لعمليات قواته في العراق أو سوريا، وخطوط إمدادها المتوفرة من الجانب الأردني، ولهذا لا انسحاب حقيقي من العراق».
