تقدم عدد من النواب والشخصيات السياسية اللبنانية بشكوى قضائية ضد أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم على خلفية تصريحات وصفوها بـ«أنها تحمل تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية».
واتخذ كل من النواب أشرف ريفي، وإلياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، والنائب السابق ماجد إدي أبي اللمع والمحامي ايلي محفوض، صفة الادعاء الشخصي في الشكوى التي قدموها إلى النيابة العامة التمييزية، في حق قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً أو محرضاً.
واستند النواب في شكواهم على خطاب قاسم في 15 أغسطس (آب) الماضي، «بصفتـه الأمين العـام للمنظّمـة المعروفة باسم (حزب الله) – وهي منظّمة غير مرخّصة ومعتبرة إرهابية في نظر عدد كبير من دول العالم - بخطابِ علنيّ، علّق فيه على القرارات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 5 و7 أغسطس 2025، المرتبطة بقرار حصرية السلاح وسحب سلاح (حزب الله)».
وجاء في الشكوى أن هذا الخطاب «حمل في طيّاته تهديداً للأمن الداخلي في لبنان، وتحدّياً سافراً لقرارات الحكومة، كما تضمّن غمزاً من قناة الجيش اللبناني وتهديداً بمواجهته، وتحقيراً صارخاً لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة رئيساً وأعضاء، والأخطر من كل ذلك تضمينه تهديداً بالنزول إلى الشارع في مظاهرات تعمّ لبنان وتصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة حسب أحكام الدستور». وأشارت الشكوى إلى أن هذا الخطاب «استفّز معظم اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون حرباً دمويّة استجرّتها المنظّمة العسكرية التي يرأسها الشخص المشكو منه، والتي أفضت إلى احتلال العدو الإسرائيلي كثيراً من المناطق اللبنانية، مع ما خلّفته هذه الحرب من قتلٍ ودمار وخسائر اقتصادية ومالية فادحة في البلاد».
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها «أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية»، معرباً عن ثقته «أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي».
وأكد أن خطاب قاسم تضمن الكثير منً التهديد بالحرب والفتنة الداخلية والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية والحكومة التي يشارك فيها «حزب الله» وشارك بصياغة البيان الوزاري، مضيفاً: «لذلك احتكمنا للقضاء الذي يحمي كل القرارات الشرعية والدستورية، ويجب على القضاء أن يأخذ مجراه، ويحاسب ويلاحق من يتسبب بتعكير السلم الأهلي والفتنة والحريات».
بدوره، شدد النائب أشرف ريفي على أن «الدور الإيراني في المنطقة انتهى»، عادَّاً أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر «خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق».
