كشفت دمشق عن تقدم عدة منظمات سورية ودولية للمشاركة في سير عملية انتخابات مجلس الشعب، المرتقب إجراؤها منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات، د. نوار نجمة، إنها عقدت اجتماعات تنظيمية مع عدة منظمات سورية ودولية تقدّمت للمشاركة في سير عملية انتخابات مجلس الشعب، لافتاً إلى أن الآلية الانتخابية «لا تقوم على الانتخاب المباشر، وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة».
ومن المنتظر أن تجري انتخابات غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا في الفترة ما بين 15 و20 سبتمبر المقبل، في أول استحقاق انتخابي بعد سقوط نظام الأسد؛ حيث سيختار رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ثُلث نواب المجلس، أي ما يُعادل 70 عضواً، حسب الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطة الجديدة، إذ يُمثل البرلمان الجديد السلطة التشريعية، في الفترة الانتقالية.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء في مبنى مجلس الشعب وسط العاصمة لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا، قال د. نوار نجمة، إن «رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث». كما عَدّ وجود محامين بالدوائر الانتخابية «خطوة مهمة وغير مسبوقة، لأن آلية الانتخابات سابقاً كانت بعيدة عن النزاهة والشفافية».
وأوضح نجمة أن لجان الطعون هي التي تُصدر القرارات بالنسبة للأعضاء الناخبة، لافتاً إلى أن «النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين، سواء داخل سوريا أو خارجها، والذين يُمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية».
واستعرض المشرف على الموقع الإلكتروني، المهندس حمزة شموط خلال المؤتمر، الخدمات التي يوفرها الموقع، مبيناً أنه ليس مجرد وسيلة تقنية، بل ضمانة مؤسسية لحماية العملية الانتخابية، وترسيخ لمبدأ الرقابة الشعبية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأوضح شموط أن الموقع يحتوي على خريطة تفاعلية تُمكّن المواطنين من تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة. كما يتيح الموقع -وفق شموط- الاطلاع الكامل على شروط اللجان الفرعية والهيئات الناخبة الخاصة بكل دائرة انتخابية، إلى جانب التعرّف على لجان الطعون وآلية تقديمها.
في السياق نفسه، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مساء الثلاثاء، قراراً يتضمن توزيع مقاعد أعضاء مجلس الشعب على المحافظات السورية.
وتضمن عدد مقاعد المحافظات وفق التوزيع الآتي: دمشق: 10 مقاعد، حلب: 32 مقعداً، ريف دمشق: 12 مقعداً، حمص: 12 مقعداً، حماة: 12 مقعداً، الحسكة: 10 مقاعد، اللاذقية: 7 مقاعد، طرطوس: 5 مقاعد، دير الزور: 10 مقاعد، الرقة: 6 مقاعد، درعا: 6 مقاعد، إدلب: 12 مقعداً، السويداء: 3 مقاعد، القنيطرة: 3 مقاعد.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت تأجيل الانتخابات في 3 محافظات، الرقة والحسكة شرق وشمال سوريا، والسويداء جنوب سوريا، لأسباب أمنية، ولعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء العملية الانتخابية. وصرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طه الأحمد، في وقت سابق لوسائل الإعلام الرسمية، بأن مجلس الشعب سيتألف من 210 أعضاء، تُوزَّع مقاعدهم على المحافظات حسب عدد السكان. وأوضح أن الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، سيقوم بتعيين 70 عضواً من بين هؤلاء، أما بقية الأعضاء فينتخبون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، وفق مرسوم تشكيل اللجنة العليا التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية.
ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد، وولايته 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة. وخلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة، تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها.
