صوت البرلمان العراقي على قائمة سفراء جدد كانت الحكومة قد صادقت عليها وأرسلتها إلى المشرعين، رغم الانقسام حول كفاءة المرشحين.
وخلال التصويت على القائمة، زعم نواب شاركوا في الجلسة، الثلاثاء، أنهم لم يحصلوا على السيرة الذاتية للسفراء المرشحين لدراستها، في حين أفاد آخرون بأن أسماء مرشحة غير معروفة للوسط السياسي والدبلوماسي. وكان الاعتقاد السائد أن البرلمان لن يصوّت على القائمة بسبب خلافات حزبية.
وكانت عضو البرلمان العراقي عن تحالف «الإطار التنسيقي» ابتسام الهلالي، قد كشفت عن «اتفاق نيابي على كسر نصاب جلسة البرلمان، في حال إدراج قائمة السفراء للتصويت»، لكن صفقة أفضت إلى تمرير الأسماء، وفق مصادر من داخل الجلسة.
انقسام حزبي
انقسم البرلمان حول قائمة سفراء رشحتهم الحكومة لتمثيلها في 91 سفارة حول العالم، ودعا نواب من أحزاب مختلفة إلى وقف التصويت عليها والتدقيق في أهلية الأسماء المرشحة.
كانت الحكومة العراقية قد صادقت على مرشحين لمنصب سفير للعراق في يوليو (تموز) 2025، وأرسلت القائمة إلى البرلمان للتصويت عليها، لكن مشرعين عارضوا القائمة بداعي «نقص الكفاءة الدبلوماسية».
وغالباً ما يمر التصويت على منصب السفير في العراق بدورة من النزاعات السياسية، في حين يؤكد مراقبون أن التمثيل الدبلوماسي يخضع هو الآخر إلى المحاصصة الحزبية منذ سنوات.
ووفق الدستور العراقي، فإن البرلمان يتولى التصويت على بعض المناصب العليا والدرجات الخاصة، بمن فيهم السفراء.
وقبل انعقاد جلسة التصويت، قال مصدر حكومي إن «المؤسسة الدبلوماسية حرصت على اختيار سفراء أكفاء، لكنها كانت تأمل من المشرعين عدم التأخير في المصادقة على المرشحين، خصوصاً في دول مهمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول خليجية».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد نقلت جعفر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من لندن سفيراً للعراق في الدوحة، بينما بقي منصب السفير في المملكة المتحدة شاغراً بانتظار التصويت على قائمة الحكومة.
ومنذ نحو أسبوع، حاول نواب إدراج فقرة التصويت على السفراء الجدد في جدول أعمال البرلمان، لكن محاولات كسر النصاب القانوني استمرت بسبب الانقسام الحزبي.
وبعد التصويت، قال النائب أرشد الصالحي، إن مجلس النواب صوّت على قائمة السفراء رغم عدم وجود النصاب القانوني، «وهذا أمر معيب»، على حد تعبيره.
تمثيل دبلوماسي
تخوّف خبراء من تداعيات المحاصصة الحزبية والعرف السياسي في تقاسم المناصب على مستوى التمثيل الدبلوماسي. وقال ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياسة المغانم والتحاصص في كل الملفات جعلت المواطن العراقي يفقد الثقة بالطبقة السياسية، الأمر الذي يشكل خطراً على الاستقرار ويفتح العراق على احتمالات خطرة، تحديداً في ظل تغيّرات المنطقة، ومن ثمّ فإن الطبقة السياسية بسلوكها هذا تغامر بالعراق».
ورأى إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، أن «قائمة السفراء تمثل انتكاسة على مستوى العمل المؤسساتي، لا سيما أن عودة المحاصصة إلى دائرة حساسة تمثل في كل الأحوال تراجعاً كبيراً».
وأوضح الشمري أن «الأحزاب في العراق لديها أجندة ثابتة في زرع عناصرها داخل مؤسسات الدولة بغض النظر عن الكفاءة والقدرة»، مشيراً إلى أن «هذه القائمة المطروحة للتصويت تخالف الدستور الذي ينص على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص».
وتابع الشمري أن «القائمة تتعارض أيضاً حتى مع النظام الداخلي لوزارة الخارجية العراقية الذي يشير إلى نسبة 25 في المائة من حصة الأحزاب، لكنها تجاوزت إلى أكثر من 50 في المائة، بحيث هناك من يتحدث عن أن القائمة خضعت إلى الترشيح المكوناتي والسياسي والولائي والزعاماتي لرؤساء الأحزاب».
