أقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، «أهداف» ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه «حزب الله»، رغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، ولكن من دون أن ينسحبوا من الحكومة.
وناور «حزب الله» بنقاشات حول «ميثاقية» مقررات الجلسة، وقالت كتلته النيابية إن «التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة، مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة»، لكن وزير الإعلام بول مرقص رأى أن انسحابهم «لا يطرح مسألة ميثاقية».
ويقصد بـ«الميثاقية» العرف السياسي السائد لبنانياً بضرورة مشاركة المكونات الطائفية الأساسية في قرارات السلطة التنفيذية.
وهنّأ براك الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على «اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح، هذا الأسبوع، ببدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن مقررات الحكومة «أطلقت حلّ (أمة واحدة، جيش واحد) للبنان».
وقال وزير الإعلام اللبناني، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إن المجلس «وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات اللبنانية».
وأضاف: «حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة، وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم، لكنهم ارتأوا الخروج كي لا يتخذ القرار بحضورهم». وسُجلت ليلاً مظاهرات مؤيدة لـ«حزب الله» في ضاحيةً بيروت الجنوبية وبعض أحياء بيروت رفضاً للقرار الحكومي، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.
