رغم مرور نحو عامين من الحرب الطاحنة، التي كبَّدت حركة «حماس» خسائر جسيمة في بنيتها العسكرية وأبقتها تحت ضغط سياسي غير مسبوق، فإن الحركة لا تزال قادرة على دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها، عبر شبكة سرية معقدة قائمة على الدفع النقدي اليدوي، بعيداً عن أي نظام مصرفي رسمي.
ووفقاً لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن نحو 30 ألف موظف حكومي يتقاضون رواتبهم بانتظام كل 10 أسابيع، لكن بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من أجورهم الأصلية. وقد أكّد 3 من هؤلاء الموظفين أنهم تسلموا نحو 300 دولار لكل منهم خلال الأسبوع الماضي، رغم التضخم الذي جعل تلك المبالغ بالكاد تكفي لأيام معدودة.
يقول أحدهم: «في كل مرة أذهب فيها لتسلُّم راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي... لا أعلم إن كنت سأعود حياً»، مشيراً إلى مخاطر التعرض للقصف الإسرائيلي خلال عملية تسلُّم الأموال، التي تتم في مواقع سرّية يُبلَّغ بها الموظف برسائل مشفّرة، مثل: «تعال لمقابلة صديق لتناول الشاي».
مرتبات ممزقة
العملية، وفقاً للشهادات، أشبه ما تكون بمشهد سينمائي، حيث يسلّم شخص غريب ظرفاً ورقيّاً ثم يختفي دون كلمة واحدة. أحياناً، لا يكون المال حتى صالحاً للاستخدام.
تَسلَّم علاء، معلم وأب لستة أطفال، أخيراً ما قيمته 1000 شيقل (300 دولار) من الأوراق النقدية المهترئة، ولم يكن قابلاً للاستخدام منها سوى جزء ضئيل.
وقال بأسى: «بعد شهرين ونصف الشهر من الجوع، يدفعون لنا رواتبنا بأوراق ممزقة».
تمويل الحرب... من الضرائب إلى الأنفاق
وحسب التقرير، تبقى تفاصيل الكيفية التي تتمكَّن «حماس» عبرها من الحفاظ على هذا النظام المالي في ظروف الحرب غير واضحة بالكامل، خصوصاً في ظل انهيار النظام المصرفي وندرة السيولة.
لكن مصادر داخل الحركة أشارت إلى أن 700 مليون دولار نقداً، إضافة إلى مئات الملايين من الشواقل الإسرائيلية، كانت قد خُزنت في أنفاق تحت الأرض قبل الهجوم الذي شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتؤكد هذه المصادر أن تلك الأموال كانت تحت إشراف مباشر من زعيم الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد، اللذين قُتلا لاحقاً في غارات إسرائيلية.
