أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، طالب إسرائيل بتقديم أدلة على اتهاماتها بأن موظفين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لهم صلات بحركة «حماس» الفلسطينية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد يوم الأربعاء، أعلن داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن فليتشر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لم يعودا محايدين، وأن مئات من موظفي المكتب سيخضعون لفحص أمني. وأضاف أن إسرائيل ستقصر مدة تأشيرات موظفي المكتب على شهر واحد.
وقال دانون أمام المجلس: «كشفت إسرائيل عن أدلة واضحة على صلات بـ(حماس) داخل صفوف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» دون أن يقدم أدلة.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، أمس الخميس، قال فليتشر إن تصريحات دانون شكلت المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مثل هذا التخوف، وإن الاتهامات «خطيرة للغاية ولها آثار أمنية على موظفينا».
وقال فليتشر: «أتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تشارك على الفور أي دليل دفعها إلى تقديم مثل هذه الادعاءات أمام المجلس».
وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يتواصل في أنحاء العالم مع كل الأطراف المعنية في أي صراع مسلح لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وللضغط من أجل حماية المدنيين، وتعزيز احترام المبادئ الإنسانية. وأضاف: «كما تعلم السلطات الإسرائيلية، دعمت اتصالاتنا مع (حماس) أيضاً عمليات إطلاق سراح الرهائن».
وقال دانون إن إسرائيل ملتزمة بمساعدة المدنيين، وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، لكنه أضاف: «لن نعمل مع منظمات اختارت السياسة على المبادئ».
وكتب فليتشر في رسالته: «يجب أن نلزم جميع الأطراف بمعايير القانون الدولي في هذا الصراع... لا نختار بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن».
وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل إلى قطاع غزة، مسؤوليتها عن نقص الغذاء.
