السلطات اللبنانية تكتشف مخيّم تدريب لـ«حماس» و«الجماعة الإسلامية» في عاليه

شبح خلايا «داعش» الفردية يظهر في التوقيفات الأخيرة

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في وسط بيروت (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في وسط بيروت (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

السلطات اللبنانية تكتشف مخيّم تدريب لـ«حماس» و«الجماعة الإسلامية» في عاليه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في وسط بيروت (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في وسط بيروت (أرشيفية - إ.ب.أ)

لا يمرّ أسبوع على لبنان من دون الإعلان عن توقيف شبكة تابعة لتنظيم «داعش»، وتخطيطها لتنفيذ تفجيرات تستهدف دور عبادة وتجمعات شعبيّة، آخره ما أعلنه الجيش اللبناني عن «توقيف خليّة كانت تخطط لأعمال إرهابية ضدّ المؤسسة العسكرية»، في حين كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن تفكيك مخيم تدريبي لحركة «حماس» و«الجماعة الإسلامية» في منطقة عالية.

«حماس» و«الجماعة الإسلامية»

ومع مرور ثلاثة أسابيع على توقيف مجموعة مسلّحة في أطراف بلدة تبيات في قضاء عاليه (جبل لبنان)، لم يتخذ القضاء العسكري قراراً بالادعاء على أفرادها حتى الآن. ودعا المصدر القضائي إلى «مراقبة التطورات المرتبطة بهذا الحدث».

وكشف عن أن الجيش اللبناني «تمكّن من تفكيك مخيّم مخصص ومجّهز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى»، موضحاً أن هذا «المعسكر التدريبي يضمّ مسلحين من حركة (حماس) الفلسطينية و(قوات الفجر) الجناح العسكري لـ(الجماعة الإسلامية) في لبنان، ما يدلّ على مثابرتهم في النهج العسكري والمضي في بناء قدراتهم القتالية من جديد»، مشيراً إلى أن «الموقوفين الذين يزيد عددهم على 10 أشخاص أغلبهم من أبناء بيروت، بالإضافة إلى رفاقهم من التابعية الأردنية». ووصف الموقوفين بأنهم «عناصر يتسمون بالأهمية؛ خصوصاً أن آباء عدد منهم كانوا يقاتلون في جبهة الجنوب واغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة».

توقيفات...من «داعش»

وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بأنه «ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها ثلاثة مواطنين لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي». وأشار البيان إلى أنه «خلال التحقيقات الأولية، تبيّن أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

مخاوف جديدة

وعادت المخاوف بقوّة إلى الشارع اللبناني من تسلل مجموعات متطرفة إلى الداخل، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخراً، إلّا أن مصدراً قضائياً مطلعاً قلل من هذه المخاوف، ومن أبعاد ما سرّبته بعض وسائل الإعلام عن توقيف جهاز الأمن العام اللبناني شبكة إرهابية كان أحد أفرادها يخطط لعملية انتحارية في ضاحية بيروت الجنوبية، في استعادة لكابوس التفجيرات الذي عاشه لبنان خصوصاً الضاحية ما بين 2013 و2015.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية نفسها في حال استنفار دائم وسباق مع الخلايا الأمنية، سواء النائمة أو المتوثّبة على الأرض، وآخر هذه المعطيات ما تم كشفه عن توقيف شابين من التابعية السورية، هما خالد الزعبي ومحمد العجلوني، اللذان دخلا لبنان خلسة إثر سقوط نظام بشار الأسد، وأقاما عند قريب لهما في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، وانصرفا للتحضير لعمليات أمنية أبرزها تفجير دراجة نارية بجموع بشرية في الضاحية».

عناصر من الجيش اللبناني يفتشون سيارة عند حاجز (مديرية التوجيه)

ولم يخفِ أن «أغلب الذين يتم توقيفهم لديهم ميول متطرفة، إلّا أنه لا يوجد لديهم مخطط لعمل أمني في لبنان، ولا تتوفّر لهم الإمكانات»، مشيراً إلى أن «الخبرات التي راكمها الأمن اللبناني خلال تعقب ومطاردة خلايا إرهابية في السنوات الماضية، بيّنت أن تنظيم داعش لا يجنّد أشخاصاً أو مجموعات ما لم يحدد لها بنك الأهداف، ويزودها بالأسلحة والمتفجرات لهذه المهام». وأكد المصدر أن «المعلومات التي يجري الترويج لها في الآونة الأخيرة مبالغ فيها بهدف استثمارها واستخدامها في هذه المرحلة؛ خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية».

موقوفون لا علاقة لهم بـ«داعش»

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت قبل أسابيع مجموعتين من السوريين في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وبلدة شمسطار في البقاع، وبثّت صوراً لهم أثناء اعتقالهم من قبل أشخاص محسوبين على «حزب الله»، بتهمة «انتمائهم إلى تنظيم داعش والاشتباه بتحركاتهم التي ترافقت مع المجالس العاشورائية في الثلث الأول من شهر محرم الفائت»، إلّا أن مصدراً أمنياً جزم بأنه «لا علاقة لهؤلاء الأشخاص بـ(داعش) أو أي تنظيم إرهابي»، لافتاً إلى أن موقوفي برج البراجنة عبارة عن مجموعة ناشطة في تهريب سوريين إلى لبنان من أجل العمل، كما أن خلية شمسطار المزعومة، ليس لها أي نشاط أمني بل مجرّد عمال جرى الاشتباه بهم لعدم حيازتهم على أوراق ثبوتية. ولفت المصدر الأمني إلى أن «الحذر مفهوم ومبرر في هذه المرحلة، لكن يجب ألا يتخذ منه وسيلة لتخويف الناس».


مقالات ذات صلة

تل أبيب تضغط على بيروت بـ«الجدار» وتعتدي على «اليونيفيل»

المشرق العربي الجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه عند الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب تضغط على بيروت بـ«الجدار» وتعتدي على «اليونيفيل»

تتوسّع إسرائيل في انتهاكاتها اليومية جنوب لبنان حيث تواصل منذ أيام «أعمال بناء إضافية لجدار» بالمنطقة.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)

«القوات اللبنانية» يرفع حدة مواقفه من الحكومة والعهد

ارتفعت في الأيام القليلة الماضية حدّة مواقف حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة التي هو شريك أساسي فيها، من خلال 4 وزراء، كما من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قرب قرية كفركلا الحدودية جنوب البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

«يونيفيل»: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، الأحد، إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عون مترئساً جلسة الحكومة (رئاسة الجمهورية)

لبنان يشكو إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب «قضم الأراضي»

قرر لبنان تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بعد تقارير أصدرتها قوة حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب البلاد، وتحدثت فيها عن بناء إسرائيل جداراً حدودياً يخترق…

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)

الانتخابات النيابية أمام تسوية بترحيلها لشهرين.. والاغتراب يقترع من لبنان

إصرار رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يعني بالضرورة أن إنجازها سالك سياسياً.

محمد شقير (بيروت)

تركيا تؤكد مجدداً استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تؤكد مجدداً استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

أكدت تركيا مجدداً استعدادها للمشاركة بقوات عسكرية في «قوة الاستقرار الدولية» الجاري العمل على تشكيلها في غزة، وقالت إنه تم تحديد أعضاء اللجنة التي ستدير القطاع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل لا يزال جارياً على إعداد مشروع قرار يشكّل وثيقة قانونية دولية تتعلق بالصلاحيات الواضحة التي ستمتلكها هذه القوة أثناء تفعيلها وبكيفية عملها. وأضاف أن هناك مركز تعاون مدنياً عسكرياً تنسقه الولايات المتحدة حالياً يشكّل نواة لـ«قوة الاستقرار الدولية».

وأكد أن تركيا «مستعدة لتحمل مسؤوليتها في غزة، وستقوم بكل ما يقع على عاتقها في هذا الصدد، بما في ذلك إرسال قوات».

ويعد مركز التنسيق المدني العسكري، الذي افتتح رسمياً في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول منصة عمليات دولية أنشأتها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمراقبة التطورات في غزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

وأشار فيدان خلال المقابلة تلفزيونية، التي بُثت في ساعة مبكرة من الأحد، إلى أن المناقشات حول إنشاء لجنة سلام وقوة استقرار دولية في غزة مستمرة في مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تتشاور مع تركيا بشأنها.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بقوة الاستقرار المقترحة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام تركز على صياغة إطار قانوني يحدد تفويضها وكيفية عملها بمجرد تشكيلها، لافتاً إلى أنه «تم تحديد الشخصيات التي ستحكم غزة».

كما أشار إلى أن حركة «حماس» مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة التي ستدير القطاع.

فلسطينيون يصلحون خيامهم المتضررة من الأمطار والرياح في وسط قطاع غزة (رويترز)

وينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة الاستقرار الدولية.

كما عبرت الولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والأردن، في بيان مشترك، عن دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، آملة اعتماده سريعاً.

وتعارض إسرائيل بشدة مشاركة تركيا في أي قوة سيتم تشكيلها في غزة، لكن أنقرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان المشاركة فيها، وتؤكد أن أولويتها يجب أن تكون ضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأكد فيدان أن تركيا تدعم اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، وستواصل دعمه.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الاتفاق لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي، موضحاً: «ما دام الاحتلال مستمراً والظلم مستمراً، فستستمر المقاومة المسلحة؛ إن لم تكن (حماس) فستكون جهة أخرى».


مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق

خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق

خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)

يصوت مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة، فيما ظهر شبح استخدام حق النقض (الفيتو) من روسيا التي وزعت مشروع قرار مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

وتحركت الدبلوماسية الأميركية في اتجاهات عدة تمهيداً للتصويت على مشروع القرار الذي يجري العمل عليه منذ أسابيع، آملة في أن يكون منطلقاً للشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بنداً، بعد تشريعها بقرار من مجلس الأمن وجعلها بمثابة قانون دولي يشكل غطاء لقوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام.

وشهدت المفاوضات على مشروع القرار مراحل متوترة بين الدول الـ15 الأعضاء، ومنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تحظى بحق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وخلال المفاوضات، طلبت روسيا وفرنسا والجزائر إضافة لغة واضحة تدعم قيام الدولة الفلسطينية، وطلبت الصين إزالة خطة ترمب بأكملها من النص. وشدد عدد من الأعضاء على وجوب تحديد دور السلطة الفلسطينية في الحكم الانتقالي لغزة.

ويشير المشروع الأميركي في إحدى فقراته إلى أنه «

بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف في النهاية لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية. ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».

وحددت رئاسة مجلس الأمن الساعة 5:00 عصر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباحاً الثلاثاء بتوقيت الرياض) موعداً لجلسة التصويت.

اعتراضات روسية ومشروع مضاد

ويمكن لروسيا استخدام حق النقض لتعطيل المصادقة على مشروع القرار الأميركي. ويوحي مشروعها المضاد بأنها غير راضية على النص الأميركي، وبالتالي احتمال حصول مواجهة دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى جمود سياسي حيال غزة. وكذلك أبلغت الصين، التي تتمتع بحق النقض أيضاً، عدداً من الدبلوماسيين أن موقفها يتمشى مع روسيا. وتوقع دبلوماسي إقرار الخطة الأميركية بما لا يقل عن الأصوات التسعة اللازمة لذلك، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام «الفيتو».

ورداً على هذه الخطوة الروسية، أصدرت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة بياناً أفادت فيه أن «محاولات زرع الفتنة الآن - في الوقت الذي يخضع فيه الاتفاق على هذا القرار لمفاوضات ناشطة - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن خطة ترمب لوقف النار «هي أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن مشروع القرار الأميركي سيمكن الجهود من المضي إلى الأمام.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

وكتب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز مقالة في صحيفة «واشنطن بوست» شدد فيها على أن معارضة مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن ستعني «الانحياز لاستمرار حكم (حماس) أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل»، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل جولة جديدة من النزاع. وشرح تفاصيل الخطة والدور الدولي، وفقاً لرؤية ترمب التي ترغب في تفويض من مجلس الأمن لإنشاء «قوة الاستقرار الدولية» بصلاحيات تشمل «استخدام كل الوسائل اللازمة» لضمان الأمن. وقال إن «مجلس السلام» هدفه «دعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة الخدمات المدنية في غزة خلال المرحلة الانتقالية»، معتبراً أن هذه المقاربة «ستفتح أخيراً الطريق أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بعيداً عن قبضة (حماس)».

ودعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى «العمل معاً من أجل تنفيذ» خطة ترمب. وإذ أيدت مشروع القرار الأميركي، شددت على أن «الوقت حان للتركيز على مسار ذي صدقية للسلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، استناداً إلى حل الدولتين».

القرار الأميركي

وينص مشروع القرار الأميركي المؤلف من 11 فقرة عاملة في أحدث صيغة حصلت عليها «الشرق الأوسط» على المصادقة على «الخطة الشاملة لإنهاء حرب غزة» التي أعلنها الرئيس ترمب.

ويرحب بإنشاء «مجلس السلام كإدارة انتقالية لديها شخصية قانونية دولية لوضع إطار عمل، وتنسيق التمويل، لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح بشكل مُرضٍ، كما هو محدد في اقتراحات متعددة، ومنها خطة السلام المقدمة من الرئيس ترمب عام 2020 والاقتراح السعودي - الفرنسي».

وإذ يشدد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، يحدد طبيعة الكيانات التي ستنشأ في غزة وتفاصيلها وطبيعتها الانتقالية.

وتنص الفقرة السابعة على «العمل مع مجلس السلام لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تنشر تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام بمساهمة قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل». ويشمل تفويض القوة الإشراف على الحدود وتوفير الأمن ونزع السلاح من القطاع.

القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي المؤلف من سبع فقرات عاملة، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فيتضمن «الترحيب بالمبادرة التي أدت إلى وقف النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين».

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقديم تقرير عاجل إلى مجلس الأمن، يتضمن خيارات نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة».

وإذ «يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة القطاع»، يؤكد «التزامه الثابت رؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مع التشديد على «أهمية وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وتواصلهما الإقليمي تحت حكم السلطة الفلسطينية».

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها اتخذت هذه الخطوة لأن مجلس الأمن «يجب أن يُمنح دوراً شرعياً والأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة»، مضيفة أن قرارات المجلس يفترض أن تعيد التأكيد على القرارات الأساسية «أولاً وقبل كل شيء حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية - الفلسطينية». وأعلنت أن تلك الأحكام غير موجودة في مسوّدة الولايات المتحدة؛ لذا عممت نصها الخاص الذي يهدف إلى «تعديل المفهوم الأميركي وجعله متوافقاً» مع القرارات السابقة للمجلس. وأضافت أن «وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأميركية. بل على العكس، فهي تشير إلى الجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء - الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا - والتي لولاها لما كان وقف النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكناً».


من هو جوناثان باس الذي يشجع ترمب على زيارة دمشق؟

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

من هو جوناثان باس الذي يشجع ترمب على زيارة دمشق؟

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)

امتنع المسؤولون في البيت الأبيض عن التعليق عن التسريبات حول ترتيبات تجري لزيارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السورية دمشق، بعد أن سرت تكهنات كثيرة بأن اللقاء بين الرئيس ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، شهد دعوة سورية للرئيس الأميركي لزيارة دمشق خلال الشهور القادمة، وأن ترمب رد بقبول الدعوة.

ولم يؤكد مسؤولو البيت الأبيض أو ينفوا هذه التسريبات، فيما اكتفى مصدر بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، كان لقاء تاريخياً وانصب على مناقشة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، إضافة إلى رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب، ورفع عقوبات قانون «قيصر» لمدة ستة أشهر.

ولم تستبعد دوائر سياسية أميركية إمكانية إقدام ترمب على القيام بهذه الزيارة لدمشق التي ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ زيارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون للعاصمة السورية عام 1994، مشيرين إلى أن الزيارة يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة لإنهاء عزلة سوريا وتأكيد شرعية الحكومة الجديدة، مع الدعم القوي الذي تقدمه إدارة ترمب للتطبيع السريع مع سوريا تحت قيادة الشرع وإعجابه الشخصي به بوصفه قائداً قوياً لسوريا.

وتستهدف أيضاً إدارة ترمب، التركز على التحالفات الجديدة ضد إيران والصين. كما أنها تعكس نهج ترمب في القيام بتحولات سياسية مفاجئة مثلما قام بلقاء رئيس كوريا الشمالية خلال ولايته الأولى. وقد لمح ترمب، خلال اللقاء مع الشرع في المكتب البيضاوي، إلى «لقاء آخر»، وعلقت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على هذه العبارة بقولها إن «الإدارة تدرس خيارات لزيارات رئاسية متبادلة لتعزيز الشراكة الأمنية مع سوريا»، دون الإدلاء بأي تفاصيل.

أنصار الرئيس السوري خارج البيت الأبيض بعد لقاء الشرع بالرئيس الأميركي ترمب في واشنطن 10 نوفمبر (إ.ب.أ)

في حين أشارت مصادر أخرى إلى صعوبة إجراء هذه الزيارة في ظل التوترات الداخلية في سوريا والانقسامات الأميركية حول رفع العقوبات، وأن القيام بها يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح حكومة الشرع في تحقيق استقرار داخلي، والاستجابة لمطالب المشرعين في الكونغرس على توسيع الحكم وحماية الأقليات العرقية والدينية. ويؤكد الجانبان أنه رغم عدم وضوح مدى إقبال إدارة ترمب على القيام بهذه الزيارة وموعدها والظروف المحيطة بها، فإنها إذا حدثت ستكون خطوة رمزية كبيرة نحو تطبيع العلاقات السورية الأميركية.

من هو جوناثان باس؟

وتشير مصادر موثوقة إلى أن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس، المدير التنفيذي لشركة «أرجنت» (وهي شركة متخصصة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وناشط قوي مؤيد للرئيس ترمب)، قام بدور بارز في الجهود الدبلوماسية غير الرسمية بين الولايات المتحدة وسوريا. وتعتبره الأوساط السورية داخل الولايات المتحدة، وسيطاً يحاول التقريب بين مسؤولي إدارة ترمب والقيادات السورية الجديدة.

رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس في زيارة لدمشق مايو الماضي (سانا)

ويقوم باس بتشجيع مسؤولي إدارة ترمب على زيارة دمشق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، معتبراً ذلك خطوة حاسمة لإعادة بناء منطقة الشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليها، وهو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس ترمب.

ويعمل باس مع المبعوث الأميركي توم برّاك، على الترتيبات الأمنية للزيارة التي ستكون إلى قصر الشعب في دمشق. ووفقاً للتسريبات، يحاول باس ترتيب الزيارة في يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن التوقيت ليس مؤكداً بعد، ويعتمد على التطورات في المنطقة، ويرتبط أيضاً بمشاريع طاقة وسلام إقليمي.

وقد طرح باس خططاً لإعادة بناء قطاع النفط والغاز في سوريا من خلال مشروع سوري أميركي مشترك «SyriUS Energy» يشمل إدراج الشركة في بورصة نيويورك مع حصة 30 في المائة لصندوق الطاقة السوري الحكومي. ويطرح باس خططاً لاستغلال الطاقة السورية تقوم على إعادة بناء الحقول ورقمنة الوزارة ومكافحة الفساد، لكنه يتهم من قبل ناشطين سوريين ومعارضين بأنه مستثمر يهودي ووسيط لنهب الثروات السورية وتسهيل احتلال إسرائيلي جديد لسوريا.

ويعد جوناثان باس صديقاً مقرباً للرئيس ترمب، وشارك مع عدد كبير من المستثمرين الأميركيين في رحلة ترمب إلى الرياض في مايو (أيار) الماضي، وقبلها التقى باس مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق مع وفد أميركي اقتصادي، ونقل رسائل من الشرع إلى ترمب، بما في ذلك عرض دمشق بناء برج ترمب، وتسهيل الوصول إلى حقول النفط والغاز السورية مقابل رفع العقوبات.