حذّرت الأمم المتحدة من «تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى»، داعية إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي فيه»، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث سُجّل، الخميس، توغل من الجيش الإسرائيلي، واستهدفت غارات عدداً من البلدات.
توغّل وغارات
وسُجل، صباح الخميس، توغّل داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث تم اختراق الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر، وخلال العملية نفّذت القوة الإسرائيلية تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة، لتعود بعدها وتطلق صاروخاً ثانياً بعد نصف ساعة تقريباً من الاستهداف الأول، وذلك لمنع فرق الإطفاء من السيطرة على النيران، وفق «الوطنية».
وأطلقت أيضاً القوات الإسرائيلية في تلة الحمامص الرصاص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة - الوزاني، ومن ثم قنابل فوق عين عرب والوزاني.
وبعد الظهر، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة نقل صغيرة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى مقتل سائقها.
في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن «وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه». ودعا بيان صادر عن قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم.
الأمم المتحدة: 1.2 مليون نازح و64 ألف مبنى مدمّر ومتضرّر
ومع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى». جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للحرب الإسرائيلية، لافتاً إلى أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المائة من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضرراً، وفي المناطق الأكثر تضرراً من القصف، أُجبر 70 في المائة من المؤسسات على الإغلاق التام.
من هنا، يلفت التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقاً، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المائة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.
في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن «لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات».
وشدّد التقرير على أن «مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية». وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه «من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».
