يتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر «القتل الوحشي» للفلسطينيين.
ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويزداد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، لكن غياب برلين عن البيان المشترك، الصادر يوم الاثنين، عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية كان ملحوظاً. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقِّعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فوراً.
واستنكرت الدول، في البيان المشترك، ما وصفته «بالتدفق غير المنتظم للمساعدات» المقدَّمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن مِن «المروِّع» مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.
وعبّرت ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس، أمس الثلاثاء، عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي إلى يسار الوسط في الائتلاف الحاكم.
وقالت: «المطالب الواردة في الرسالة الموجَّهة من 29 شريكاً إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء».
وقال ميرتس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن المجلس الأوروبي أصدر بالفعل إعلاناً مشتركاً «مطابقاً تقريباً في مضمونه لما عبّرت عنه الرسالة».
كان بيان المجلس، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، قد استنكر الوضع الإنساني المتردي في غزة، لكنه لم يكن مفعماً بالمشاعر أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر مثل الرسالة، كما أنه لم يُدِن المخطط الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين إلى ما يسمى «مدينة إنسانية»، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ميرتس: «كنتُ من أوائل مَن قالوا بوضوح تام، حتى في ألمانيا، إن الوضع هناك لم يعد مقبولاً»، نافياً أي انقسامات داخل ائتلافه بشأن هذه القضية.
وفي يوم الاثنين، قال إنه تحدّث، يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخبره «بشكل واضح وصريح جداً بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة».
غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية.
ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية. وهم يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلَنة، وليس من خلال التصريحات العلنية.
وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرَضوا علناً استضافة نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
وتنفي إسرائيل صحة التُّهم الموجَّهة إلى نتنياهو، وتقول إن وراءها دوافع سياسية. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن جميع الدول الموقِّعة على النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، مُلزَمة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها.
ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة، الآن، شعار «لن يتكرر ذلك أبداً» الذي ساد بعد المحرقة.
وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش، في بيان مشترك: «الوضع في غزة كارثيّ ويمثل هاوية إنسانية»، ودعَيا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك.
وأضافا أنه يجب أن تُواجه إسرائيل «عواقب واضحة وفورية»؛ منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تُستخدم في انتهاك للقانون الدولي.
