استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين بعد أن قدمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الاثنين.
وتم إخلاء سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه.
وأشارت النيابة الفيدرالية إلى أنها تنظر في شكويين «حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة»، تتعلق بجنديين إسرائيليين من المفترض أنهما كانا في بلجيكا، نهاية هذا الأسبوع، لحضور مهرجان «تومورولاند»، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم.
وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة «غلوبال أكشن ليغال»، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم «لواء جفعاتي»، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة، أمام مسرح «تومورولاند» بالقرب من أنتويرب.
والإسرائيليان متهمان، بحسب بيان أصدرته منظمة هند رجب الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، بـ«تنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب، واستخدام الدروع البشرية والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية، وتهجير المدنيين قسراً».
كما تتهم هذه المنظمة البلجيكية غير الحكومية الرجلين «بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية».
ورغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتُكبت في الخارج، فإن النظام القضائي البلجيكي مفوَّض بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية).
الاثنين، ذكرت النيابة العامة أنه «بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون له اختصاص» بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ أبريل (نيسان) 2024، وهي المادة 14/10.
وأوضحت: «تمنح هذه المادة المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا والتي ينص عليها بشكل خاص القانون الدولي العرفي، وفي هذه الحالة اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس (آب) 1949، المتعلقة بجرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1984».
