دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، موزعة على القارات بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، معتبراً أنها تقصي حقهم وتخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين.
وأتى موقف الراعي وسط الخلاف الحاصل في لبنان بين القوى السياسية التي تدعو إلى إلغاء هذه المادة، كحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، الذين تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل المادة. وسبق أن علقت هذه المادة سابقاً في 2018 و2022 على أن يعاد تفعيلها في انتخابات عام 2026، مقابل رفض حركة «أمل» و«حزب الله» إضافة إلى «التيار الوطني الحر».
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى شاركا في القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون – عنايا، كما أُزيح الستار عن لوحة تذكارية تُجسّد انطلاق مسارات الحج على "درب مار شربل"@lbfirstlady pic.twitter.com/YM4tj3xVX2
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 20, 2025
وأتى موقف الراعي في العظة التي ألقاها لمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون – عنايا، بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعقيلته، وحشد من الشخصيات.
وقال الراعي: «ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الأخلاق، ارجعوا إلى لبنان الحقيقي، ارجعوا إلى الشجاعة الداخلية والحكمة والقرار الواضح والصحيح، ارجعوا إلى التجرد الشخصي من أجل الخير العام».
وتحدث عن حق المغتربين بالاقتراع قائلاً: «في خضم الأخطار التي تهدد لبنان في كيانه ووجوده من جراء ما يحدث فيه ومن حوله، نشهد اليوم وبكل أسف، خلافاً وانقساماً بين السياسيين حول المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي. فقد عُلقت هذه المادة وبحق في انتخابات 2018 و2022 لعدم صحتّها؛ فاستحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديمقراطي عندنا».
وأضاف الراعي: «إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانيّة. ما نشهده في هذه المادة هو عملية إقصاء يلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كل الدوائر الانتخابية المائة وثماني وعشرين على مساحة الوطن»، مضيفاً: «إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بكل حرية في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية إلغاء المادة من قانون الانتخاب الحالي».
وتنطلق كل الأطراف في لبنان في مقاربة هذا الموضوع من نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2022 التي كانت لصالح القوى المعارضة لـ«حزب الله» والنواب المستقلين والتغييريين، وهو ما جعل الحزب و«أمل» و«الوطني الحر» يعارضون تعديلها، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتداعياتها على وضع الحزب. مع العلم أن كلام عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض كان صريحاً في هذا الإطار، حيث قال في وقت سابق: «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا».
