اتهمت «حركة حماس» الفلسطينية، اليوم الاثنين، إسرائيل باتباع «سياسة تعطيش ممنهجة» ضد السكان بقطاع غزة، محذرة من تدهور متسارع في الوضع الإنساني نتيجة أزمة مياه خانقة ناجمة عن القصف المتواصل، ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات معالجة المياه.
وقال «المكتب الإعلامي الحكومي» الذي تديره «حماس» في غزة، في بيان صحافي، إن أكثر من 1.25 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة، مشيراً إلى خروج مئات الآبار من الخدمة، جراء القصف الإسرائيلي، ونفاد الموارد التشغيلية.
وأوضح البيان أن الهجمات الإسرائيلية أوقعت، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 700 قتيل من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر مياه، بينهم عدد كبير من الأطفال، كان آخرهم 12 شخصاً قتلوا إثر قصف طال منطقة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي بتعطيل تزويد الوقود للقطاع منذ أشهر، ما أدى إلى «شلل شبه كامل» في قطاعي المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف الإمدادات من مصادر خارجية جزئية، مثل شركة المياه الإسرائيلية «ميكوروت»، وخطوط الكهرباء المغذية لمحطة تحلية المياه في جنوب مدينة دير البلح.
وطالب المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل من أجل استئناف دخول الوقود، وضمان تزويد السكان بالمياه، كما دعا إلى فتح تحقيق دولي فيما وصفه بـ«الانتهاكات الممنهجة» التي تمس حقوق المدنيين الأساسية في الحياة والصحة.
ويعاني قطاع غزة منذ سنوات من أزمة حادة في المياه، تفاقمت بشكل كبير مع اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد القطاع، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن أكثر من 95 في المائة من مياه القطاع غير صالحة للشرب، في حين يعتمد معظم السكان على مياه محلاة من محطات صغيرة أو مياه تنقل عبر صهاريج.
وتحذر منظمات حقوقية دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» (أمنستي)، من تداعيات القيود المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة، لافتة النظر إلى أن هذه الإجراءات تسببت في انهيار الخدمات الأساسية، وسط مخاوف كثيرة من تفشي الأمراض، نتيجة سوء الأوضاع الصحية وانعدام المياه النظيفة.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الاتهامات، غير أن تل أبيب تكرر في بياناتها الرسمية أن عملياتها العسكرية تستهدف ما تصفه بـ«البنية التحتية العسكرية لـ(حماس)»، متهمة الحركة باستخدام المرافق المدنية غطاء للأنشطة المسلحة.
وتتزامن أزمة المياه المتفاقمة مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية غير مسبوقة» في حال استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن سكان غزة.
