يقترب البرلمان العراقي من نهاية عمره الدستوري مع بدء الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما يشهد أداء المؤسسة التشريعية تراجعاً ملحوظاً في ظل تأجيل قوانين مهمة تحتاج إلى توافق سياسي.
وانتهت يوم السبت الماضي العطلة البرلمانية الأخيرة، وكان من المفترض أن تُستأنف الجلسات، إلا أن نشاط النواب بدا منخفضاً بشكل واضح في ظل انشغالهم وأحزابهم بالحملات الانتخابية المبكرة، بحسب مراقبين، وصحافيين.
ويستعد معظم أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائباً، لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد حركة التنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين ينخرط آلاف المرشحين الآخرين من خارج البرلمان الحالي في حملات للتنافس على مقاعد الدورة القادمة، في وقت تُعد هذه الدورة من أكثرها تعثراً منذ بدء الحياة البرلمانية في العراق عام 2005 بعد إقرار أول دستور دائم للبلاد.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الفقرات المدرجة تتعلق بمشاريع قوانين غير جدلية، أبرزها: «التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والتصويت على مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، والقراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية».
وتضمن جدول الأعمال أيضاً «تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية».
برلمان بنصف رأس
البرلمان الحالي، الذي يوشك أن ينهي دورته بجملة إحباطات كما يصفها طيف من المراقبين، فشل في تشريع مشاريع قوانين أساسية مؤجلة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، مثل قانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرهما من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، أو تمريرها ضمن ما يُعرف بـ«السلة الواحدة»، كما حصل في الدورة الحالية مع قوانين مثل: الأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة العقارات، والتي مررت بصفقة واحدة بين أحزاب شيعية وسنية وكردية.
لكن هذه الدورة، وعلى خلاف سابقاتها، عانت من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة في تشريع القوانين المهمة. فبعد عدة أشهر من بداية الدورة، تمت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، بناءً على شكوى تقدم بها أحد النواب. وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، تم إنهاء عضويته، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية العراقية.
وكان الحلبوسي قد شغل منصب رئاسة البرلمان لدورتين، بدأت الأولى عام 2018، بينما لم تُستكمل الثانية. ورغم أن مقدم الشكوى كان نائباً سنياً، فإن القرار فُسر من قبل قوى سنية عديدة –حتى تلك التي تختلف مع الحلبوسي– على أنه استهداف للعرب السنة. وتكرس هذا الانطباع مع غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل له رغم كثرة المرشحين السنة.
وبدا لاحقاً أن إرادة شيعية، قادها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دفعت لاختيار القيادي السني محمود المشهداني بديلاً للحلبوسي. وكان المشهداني قد تولى رئاسة البرلمان سابقاً مرتين، واستقال عام 2008، ليعود إلى المنصب عام 2024، بعد نحو عام من شغور المنصب، حيث كان المجلس يُدار مؤقتاً من قبل النائب الأول محسن المندلاوي.
البديل المفقود
منذ عام 2003، أسس التحالف الشيعي–الكردي لعرف «التوافق السياسي»، وهو ما تحول لاحقاً إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية. وكان يتم إعداد الاتفاقات والتفاهمات خارج قاعة البرلمان، ثم تُعرض داخلها للتصويت. لكن تفكك هذا التحالف التاريخي انعكس سلباً على العمل البرلماني، خصوصاً في هذه الدورة.
وبدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية. وبدأ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أحد أكبر الأحزاب الكردية، يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية، واحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يهدد بمزيد من التدهور في شرعية العملية الانتخابية.
وفي ظل استمرار غياب هذا التوافق، بات المشهد داخل البرلمان العراقي يوصف بعبارة: «النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا»، حيث يتجمع النواب المختلفون سياسياً على طاولات متقابلة لشرب الشاي، دون التمكن من عقد جلسة رسمية، أو تمرير أي قانون مفصلي.
