تبادلت بغداد، العاصمة الاتحادية، وأربيل، عاصمة إقليم كردستان الشمالي، ورقتين لحل مشكلات مزمنة تتعلَّق بموارد وأموال النفط ورواتب موظفي الإقليم، التي غالباً ما يتأخر دفعها إلى مستحقيها منذ نحو 15 عاماً نتيجة صراع سياسي حول النفوذ والصلاحيات.
يوم الأربعاء، وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إلى محافظة أربيل مكلفاً من رئيس الوزراء محمد السوداني لـ«عقد سلسلة من اللقاءات، السياسية والأمنية مع القيادات في إقليم كردستان»، طبقاً لبيان صادر عن المستشارية.
وتقول مصادر مطلعة إن لقاءات الأعرجي «ستُركز على قضايا أمنية بشكل أساسي، وكذلك على مضمون ورقتي الاتفاق والسعي لحل المشكلات بين الجانبين».
وبعد استقبال الأعرجي في أربيل، الأربعاء، قال مكتب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن الطرفين «بحثا استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة والقوات الأمنية، كما تطرقا إلى آخر الجهود والخطوات المتعلقة بعملية السلام في تركيا».
ومنذ سنوات تتبادل بغداد وأربيل زيارات سياسية وفنية ومالية لحل القضايا، من دون أن تسفر عن حلول مستدامة بين الجانبين.
وأعلن بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، الثلاثاء، أنه «ناقش ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها».
وتحدّث البيان الحكومي عن قيام السوداني بالتوجيه لتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم «على أن تُقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن».
وطبقاً لمسودة الورقتين التي نشرتهما شبكة «رووداو» الإخبارية الكردية، فإن الورقتين تتفقان على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية (السيادية) إلى الحكومة الاتحادية، بيد أنهما تختلفان حول مقدار تلك الإيرادات.
اتفاق الورقتين
تنص ورقة حكومة كردستان على تسليم النفط عبر شركة تسويق النفط «سومو» الاتحادية، أو من خلال الشركات العاملة داخل الإقليم، على أن تُستثنى الكميات المستهلكة محلياً، والمقدرة بـ65 ألف برميل يومياً.
في المقابل، تشترط ورقة الحكومة الاتحادية تسليم الكمية الكاملة المنتجة من الإقليم، والمقدّرة بـ282 ألف برميل يومياً، وتسليم 236 ألف برميل منها إلى شركة «سومو»، مع إبقاء الكمية المتبقية للاستهلاك المحلي، وتحمّل حكومة الإقليم تكلفة النقل والتوزيع.
وينص الاتفاق على ضرورة تسليم 50 في المائة من الإيرادات (الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الداخلية) غير النفطية، لكن الحكومة الاتحادية حدّدت سقفاً لا يقل عن 200 مليار دينار شهرياً، وهو ما يُعادل 4.7 تريليون دينار سنوياً.
وبشأن «معضلة» رواتب الموظفين في كردستان المزمنة، فإن أربيل تطالب في مسودتها بصرف رواتب شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2025 بشكل استثنائي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم «269/اتحادية/2023»، الذي ينص على عدم جواز ربط صرف الرواتب بأي خلاف سياسي أو إداري بين الطرفين.
في حين تضع الحكومة الاتحادية آلية تنفيذ مشروطة، تتضمن تسلم الموافقات الرسمية من الإقليم على الاتفاق، وتسلُّم النفط والإيرادات حسب الجداول المتفق عليها، وتشكيل لجان مشتركة فنية وقانونية لمتابعة التطبيق، إضافة إلى تشكيل لجنة بين بغداد وأربيل لاستكمال توطين رواتب الموظفين وفقاً لقانون المحكمة الاتحادية، وخلال 90 يوماً، وبعدها يكون التمويل للرواتب الموطّنة حصراً.
حلول ترقيعية
بدوره، يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي»، مسعود بارزاني: «لست متشائماً ولا متفائلاً بشكل كامل بشأن اتفاق الورقتين».
ويعتقد محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وفي حال نجاحها المفترض، فإن «حلولها للمشكلات ستكون ترقيعية كما حدث في السنوات السابقة، لأن الخلافات تتعلق بالعقائد السياسية التي تتعامل مع مفهوم الدولة الديمقراطية والفيدرالية».
ويعتقد محمود أن «قوى سياسية في بغداد لا تؤمن مطلقاً بالنظام الفيدرالي والديمقراطي، وتؤمن فقط بأن الغالبية من طائفة واحدة، وتسعى لإدارة نظام حكم شمولي بإكسسوارات ديمقراطية».
ويُشير إلى أن الخلافات سياسية في جوهرها، ولا تتعلق بمسألة النفط والرواتب، فبعض القوى في بغداد «تسعى بشدة إلى تجريد الإقليم من صلاحياته لحين إلغاء نظامه السياسي».
وبشأن زيارة مبعوث رئيس الوزراء إلى أربيل، يعتقد محمود أن الأعرجي «المقبول كردياً» سيناقش «أهم ملفين أمنيين، يتعلق الأول بالاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران وأربيل المتعلقة بوجود المعارضة الإيرانية، ووجودها قرب الحدود العراقية الإيرانية في كردستان».
وإلى جانب ذلك، «سيناقش الأعرجي ملف حزب (العمال الكردستاني) التركي، خصوصاً أنه من نقاط الخلاف بين أنقرة وبغداد، لأن بعض الأذرع التابعة لحزب (العمال) الموجودة في مناطق سنجار ومخمور رفضت بيان عبد الله أوجلان بنزع أسلحة الحزب العمالي».
ويشير محمود إلى أن تلك الأجنحة «واجهة من واجهات (العمال)، وتتقاضى معاشاتها وأسلحتها وتدريباتها من قبل قيادة الحشد الشعبي، وهي واحدة من العقد الخلافية بين أنقرة وبغداد».
